وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر علي التعافي وملتزمون بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة

وقال وزير المالية د. أحمد جلال الجمعة 13سبتمبر ان حكومة الدكتور الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة فقد تم الاعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليارجنيه.
اضاف د.جلال ان حزمة جديدةلتحفيز الاقتصاد سوف ترفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه الي 85.9 مليار جنيه، الي جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدا تنفيذها من الان ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي واليات محددة.
واشار الي ان حرص الحكومة علي زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الاولوية للمشروعات التي قاربت علي الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
وأوضح وزير المالية أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلي راسها زيادة الدين العام و ارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطوء النمو تزيد اهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلي للتغلب علي تلك الصعوبات، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته علي التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
واكد الدكتور احمد جلال إن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي الي 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو الي ما يقرب من 4%.
وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام قال الوزير ان حزمة المساعدات العربية اسهمت في تدعيم احتياطي العملات الاجنبية لدي البنك المركزي وهو ما خفف الضغط علي سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية مما ساعد المركزي علي خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية ايضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري مشيرا الي أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بادوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام علي الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
وتلقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقرير من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012/2013 اظهر ارتفاع المصروفات العامة الي 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للاجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والاجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7% وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه .
وبالنسبة لحجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية اوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/2012 الي 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه الي 32.5 مليارا بزيادة 5.6% ايضا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 الي نحو 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو164.5% وبذلك يصل اجمالي الانفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبا.
وبلغ حجم الانفاق علي التعليم الي 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9% وارتفع الانفاق علي الصحة الي 25.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5% اما الاستثمارات العامة فبلغ الانفاق الفعلي عليها نحو 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.
وبالنسبة لأداء الايرادات العامة اشار التقرير الي ارتفاعها بنحو 41 مليار جنيه حيث سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5%، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية العام المالي الماضي الي 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الايرادات غير الضريبية نحو 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية اهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25% من اجمالي انفاق الموازنة الي جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت علي 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من اجمالي الإنفاق اي ان خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما باكثر من 59% من اجمالي مصروفات الموازنة، كما ان المؤشرات اظهرت ايضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة علي عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم انفاق 38.1 مليار جنيه فقط.
هدف وزارة المالية
تحقيق التوازن بين الإستقرار المالى و النمو الإقتصادى و العدالة الإجتماعية
السيدات والسادة المحررين:
تقوم الوزارة حاليا بتطوير شامل لموقعها علي الانترنت ،لذا نأمل التعرف علي ارائكم ومقترحاتكم ، مع رجاء ارسالها علي البريد الالكتروني التالي: