انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012/2013، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل ملحوظ مسجلا 239.9 مليار جنيه تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي (وفقا للتقديرات المبدئية للناتج المحلي ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط) مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام 2011/2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات وملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة، فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة فقد تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3ر22 مليار جنيه، مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة. وأكد جلال، في تصريح له، الجمعة، حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم. وأضاف أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام وارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة انضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلى للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات. وأوضح جلال أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%. وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام، قال وزير المالية إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري. وأشار إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية, وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة، وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
