«المالية»:ارتفاع عجز الموازنة ل240 مليار جنيه بنسبة 13.8%من الناتج المحلي

انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي «2012- 2013»، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل كبير مسجلا 239.9 مليار جنيه، تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن حكومة الدكتور الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات بجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة. مضيفًا أنه تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه، مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى وضع خطة لترشيد دعم الطاقة، لتبدأ تنفيذها من الآن.
وأضاف الوزير، أن حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية، لافتًا إلى أن هذا سيحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
وأوضح «جلال»، أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة، وعلى رأسها زيادة الدين العام، وارتفاع الفقر وزيادة البطالة، وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة؛ لرفع معدلات النمو تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تلك الصعوبات.
وأكد «جلال»، أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي، إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.
وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام، قال الوزير، إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محليا.
وأوضح الوزير أن المساعدات العربية أسهمت أيضًا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية، وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة، وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.