وزير المالية نعمل على خفض عجز الموازنة الى 9% وزيادة النمو الى 4%

اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة علي التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي او البنوك التجارية، وهو ما ساعد علي انخفاض اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة خلال اقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس علي تخفيض عبء الدين العام علي الموازنة العامة، كما ساعد ذلك ايضا علي تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص ، الي جانب تحقيق استقرار نسبي في اسعار سوق الصرف الاجنبي.

كشف وزير المالية عن استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي الى ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% الي ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد التي اعلن عنها مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.

وقال ان الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية وهي اختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة ، والثالثة تباطو في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي، لافتا الي ان الحكومة تدرك اهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب اوليات مدروسة وبصورة متوازنة.

واضاف ان علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد علي الموارد المحلية فقط ، وانما الامر يحتاج لجذب اموال جديدة من الخارج لتضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا الي ان حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة ، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد علي المساعدات والمنح الخارجية بل يجب ان نستعيض عنها بالعمل بجدية لاصلاح الاقتصاد حتي يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد علي المساعدات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة انيس اكليمندوس رئيس الغرفة.

واكد انه رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الا انه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق الازدهار بفضل 3 عوامل رئيسية وهي تسارع خطوات التغيير الديمقراطي الذي نشهده فخلال فترة وجيزة قادمة سيكون لدينا مؤسسات منتخبة ودستور يحظي بالتوافق المجتمعي، والعامل الثاني ان الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الازمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث امكانات مصر الاقتصادية العديدة وتنوع مصادر النمو.

وكشف وزير المالية عن دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الادني للاجور الذي اعلن عنه مؤخرا بقيمة 1200 جنيه، لافتا الي ان وزارة المالية تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذا القرار حيث نبحث حاليا افضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة.

وقال ان هناك سؤال يشغل الكثيرين وهو لماذا تنجح الدول؟ فالبعض يتخيل ان ذلك يتحقق بفضل ما تملكه من موارد طبيعية او ارثها الحضاري والثقافي ، لكن التجارب العالمية تؤكد ان اهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للاسواق كي تعمل باعلي كفاءة ويتم استغلال مواردها بافضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر،من خلال العمل علي محورين اصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلي لتحقيق النجاح.

وبالنسبة للاصلاح الاقتصادي قال الوزير ان الحكومة تسعي لترسيخ الحوكمة الرشيدة ، وفي نفس الوقت ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة وفعالية عمليات الرقابة.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي قبل 2011 اشار الوزير الي ان الحكومة في ذلك الوقت كان لديها برنامج اصلاحي فيما يخص الاقتصاد ولكن كان لديها مشكلة عميقة فيما يخص اجندة العدالة الاجتماعية.

وحول احتمالات فرض ضرائب جديدة اكد الوزير ان السياسة المالية التي نتبعها حاليا لا تميل الى فرض ضرائب في الوقت الراهن باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لافراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة، لافتا الي وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال حيث تحرص وزارة المالية علي عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية التي خفضت اسعار الفائدة من اجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة.

واضاف انه قد يكون من المناسب مع استعادة النشاط الاقتصادي اعادة النظر في المنظومة الضريبية بوجه عام لتحقيق المزيد من الموارد للدولة بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة قدرتنا علي تمويل البرامج الاجتماعية.

وقال ان وزارة المالية تركز في الوقت الراهن علي شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خاصة مع بدء تطبيق الضريبة بالفعل والتاكد من فعالية اليات الاعتراض علي التقديرات الضريبية مثل لجان الطعن حيث نعيد تشكيلها لضمان توازن التشكيل بين ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمكلفين باداء الضريبة.

واضاف ان وزارة المالية تدرس حاليا الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها اكثر عدالة.

وقال ان الحكومة تدرس ايضا وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة بما يحقق 3 اهداف اهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلة الايرادات العامة والاهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشات والعاملين بها وهو الامر الذي يعد مكسب لجميع الاطراف الحكومة والمجتمع.

واكد ان الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات كامنة تتمثل في موارده البشرية التي تحتاج لمزيد من التحفيز من خلال الاهتمام اكثر بقطاعي التعليم والصحة بالاضافة الي ايجاد شبكات حقيقية للامان الاجتماعي ، لافتا الي ان الحكومة حريصة ليس فقط علي زيادة مخصصات تلك البرامج بالموازنة العامة ولكن ايضا علي زيادة جودة الخدمات العامة وان ندعم المواطن وليس السلعة.

واضاف ان الحكومة حريصة علي تحسين بيئة الاستثمار حيث تعمل علي محورين الاول حل المشكلات العامة التي يعاني منها المستثمرين بصفة عامة والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل علي حدة ، لافتا الي ان الاعفاءات الضريبية ليست الالية المثلي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية حيث تؤكد الدراسات الدولية ان تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية اهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.

واختتم الوزير تصريحاته بان الحكومة الحالية امامها طريق وحيد وهو ان تقدم افضل ما لديها وان تمضي بمصر الي الامام.