وزيرالمالية:تخفيض اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة يقلل عبءالدين العام

اكد وزير الماليةد. أحمد جلال ان الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة علي التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي او البنوك التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة انيس اكليمندوس رئيس الغرفة.
واكدالوزير انه ساعد علي انخفاض اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة خلال اقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس علي تخفيض عبء الدين العام علي الموازنة العامة، كما ساعد ذلك ايضا علي تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص ، الي جانب تحقيق استقرار نسبي في اسعار سوق الصرف الاجنبي.
كشف وزير المالية عن استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي الي ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% الي ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد التي اعلن عنها مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وقال ان الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية وهي اختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة ، والثالثة تباطو في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي، لافتا الي ان الحكومة تدرك اهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب اوليات مدروسة وبصورة متوازنة.
واضاف ان علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد علي الموارد المحلية فقط ، وانما الامر يحتاج لجذب اموال جديدة من الخارج لتضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا الي ان حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة ، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد علي المساعدات والمنح الخارجية بل يجب ان نستعيض عنها بالعمل بجدية لاصلاح الاقتصاد حتي يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد علي المساعدات الخارجية.
واشار الي رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الا انه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق الازدهار بفضل 3 عوامل رئيسية وهي تسارع خطوات التغيير الديمقراطي الذي نشهده فخلال فترة وجيزة قادمة سيكون لدينا مؤسسات منتخبة ودستور يحظي بالتوافق المجتمعي، والعامل الثاني ان الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الازمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث امكانات مصر الاقتصادية العديدة وتنوع مصادر النمو.