وزير المالية: الانتهاء قريبًا من دراسة آليات تطبيق الحد الأدني.. ونهدف لزيادة معدل النمو ل4%وتخفيض عجز الموازنة

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الوزارة تدرس عددا من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه مؤخرًا بقيمة 1200 جنيه، لافتًا إلي أن وزارة المالية تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذا القرار، حيث نبحث حاليًا أفضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة.
وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة علي التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية.
وأشار إلى أن ذلك ساعد علي انخفاض أسعار الفائدة علي أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4%، ما سينعكس علي تخفيض عبء الدين العام علي الموازنة العامة، كما ساعد أيضًا علي تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص ، بجانب تحقيق استقرار نسبي في أسعار سوق الصرف الاجنبي.
وكشف وزير المالية عن استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% ليتراوح بين 9 و10%، لافتا إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها مؤخًرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وقال إن الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية، وهي الاختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة، والثالثة تباطؤ في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي، مبينًا أن الحكومة تدرك أهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب أوليات مدروسة وبصورة متوازنة.
وأوضح أن علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد علي الموارد المحلية فقط، وإنما الأمر يحتاج لجذب أموال جديدة من الخارج لتضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا إلي أن حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة ، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد علي المساعدات والمنح الخارجية بل يجب أن نستعيض عنها بالعمل بجدية لإصلاح الاقتصاد حتى يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد علي المساعدات الخارجية.
وأكد أنه رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، إلا أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق الازدهار بفضل 3 عوامل رئيسية، وهي تسارع خطوات التغيير الديمقراطي الذي نشهده، فخلال فترة وجيزة قادمة سيكون لدينا مؤسسات منتخبة ودستور يحظي بالتوافق المجتمعي، والعامل الثاني أن الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الأزمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث إمكانات مصر الاقتصادية العديدة وتنوع مصادر النمو.
وقال إن هناك سؤالا يشغل الكثيرين وهو لماذا تنجح الدول؟ فالبعض يتخيل ان ذلك يتحقق بفضل ما تملكه من موارد طبيعية أو إرثها الحضاري والثقافي، لكن التجارب العالمية تؤكد ان اهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للأسواق كي تعمل بأعلى كفاءة ويتم استغلال مواردها بأفضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر،من خلال العمل علي محورين إصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلي لتحقيق النجاح.