وزير الشؤون النيابية: الكل رابح في مشروع قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم، واستمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزي أن حكم 2002 له خلفيات؛ حيث إنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد، وجعلته للجيل الأول بشروط معينة ولظروف اجتماعية.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتًا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينيات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا في مسألة الامتداد.
وأوضح فوزي أن قوانين الإيجار القديم استثنائية؛ لأن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، فمع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية، بالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وشدد الوزير على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم، فالكل رابح، لافتًا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءًا والتزامًا عليها بمشروع القانون.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ب7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وهي فترة كافية.