يكلف الموازنة العامة 10 مليارات جنيه..

ارتفاع سعر الفائدة يعالج التضخم ويصيب الاستثمارات بالشلل

رغم تأثيره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم، والتي وصلت ل10% عقب قرار ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة، إلا أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليرتفع من 9.25% ل10.25% وكذا رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة لتصل ل9.75% كانت له تأثيرات سلبية متعددة، أبرزها تكليف الموازنة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه نتيجة ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك لسد عجز الموازنة، ورفع الدين العام ليصل ل2 تريليون جنيه.
اقتصاديون:
يرفع الدين العام ويرعب رجال الأعمال ويزيد معدلات البطالة
محلل مالي: البورصة لن تتأثر بالقرار
ويري محللون، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي أذون الخزانة علي قروض المستثمرين سيؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي، كما أنه سيكون قراراً طارداً للاستثمارات، ويؤثر سلباً علي خطة الحكومة لجذب استثمارات من القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب، كما سيؤثر سلباً علي الاستثمارات في البورصة خاصة أن الحكومة تسعي بالخطة الاستثمارية للعام المالي (2014-2015) إلي ضخ استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه للقطاع الخاص منها ما نسبته 61% لتحقيق معدل نمو يصل ل3.2% بدل 2% خلال العام الحالي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن رفع سعر الفائدة في الظروف الحالية لا يفيد الاقتصاد المصري، وكان من الأولي طرح الحكومة لحلول بديلة، علي رأسها زيادة الإنتاج، مع عدم الاعتماد علي السياسة النقدية فقط لمحاربة التضخم، مشددين علي أن ما تقوم به الحكومة الآن يشبه كثيراً الإجراءات التقشفية التي قامت بها اليونان وقت أزمتها الاقتصادية من رفع للدعم والحد من الوظائف الحكومية، ووضع حد أقصي للأجور، ورفع معدلات الفائدة، إلا أن اليونان كانت تعتمد علي حزمة مساعدات تحفيزية من الاتحاد الأوروبي تخطت ال200 مليار يورو، وهو ما حال دون حدوث الكساد حيث تم ضخها في السوق وتجاوزت أزمة نقص السيولة، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسات النقدية قرار غير موفق مع المعطيات الحالية، خاصة مع الحاجة الملحة لزيادة معدلات الاستثمار، الأمر الذي لا يتوافق مع رفع أسعار الفائدة، علاوة علي أن هذا القرار في رأي الكثيرين لن يستطيع كبح جماح التضخم بمفرده، لأن أسباب ارتفاع الأسعار هنا ليس بسبب زيادة المعروض النقدي، فالحكومة بحاجة ماسة لتوفير نقود أجنبية من الخارج يتم ضخها في السوق المحلية، لضمان كفاءة وفاعلية هذا القرار.
في المقابل، يري منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يعد إجراءً طبيعياً لمواجهة حالة التضخم المتوقعة نتيجة ارتفاع بعض أسعار السلع، ولكن بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي علي تكلفة الاقتراض، وخدمة الدين العام بموازنة الدولة باعتبار الحكومة أكبر مقترض، كما أنه يؤثر علي تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص سواء التجاري أو الصناعي أو السياحي إلا أنه كان ضرورياً لاستيعاب آثار حالة التضخم المتوقعة.
عبدالنور، أوضح أن زيادة أسعار الفائدة تعتبر هي الأولي من نوعها منذ قرار لجنة السياسات النقدية مارس 2013 برفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض بواقع 0.5% ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعاً 3 مرات متتالية خلال العام الماضي حتي استقرت عند 8.25% مشيراً إلي أن مشكلة القطاع الصناعي بالأساس تكمن في توفير القروض له، أكثر من تكلفة القرض نفسه، والوزارة تسعي مع البنوك لتوفير وزيادة التمويل المتاح لخدمة القطاع الصناعي لتحقيق معدلات النمو والاستثمار المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للاستثمار الصناعي سيؤثر سلباً علي توظيف الودائع في النظام المصرفي، فالبنوك لديها سيولة كبيرة ولا تدري كيف توظفها، وإذا لم توظف البنوك الودائع المكدسة لديها فلن يكون هناك دخل لتغطية تكاليفها.
ومن المعروف أن خفض تكلفة التمويل من العوامل الهامة لتشجيع الاستثمار، وبالتالي، كما يري، شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً علي العملية الاستثمارية، ويقلل من الإقبال علي القروض ويخفض من الاستثمار، كما أن رجال الأعمال لن يقبلوا زيادة أسعار الفائدة علي القروض التي حصلوا عليها من البنوك في الفترة الماضية، خاصة في ظل تعثر العديد منهم وعدم قدرتهم علي السداد.
ويؤكد الجبلي، أن هناك عدة عوامل أخري تؤثر علي عملية الاستثمار القومي منها الجمارك والضرائب، والمشكلة ليست في زيادة أسعار الفائدة فقط، بل في الإطار العام الذي يتحكم في ضخ الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب له، مشيراً لمعاناة المشروعات الصغيرة التابعة لبعض الهيئات والجمعيات الأهلية من ارتفاع أسعار الفائدة، فالاستثمار يتأثر بعوامل عدة تتراوح ما بين المشروع نفسه والتسهيلات المتاحة له، وعملية التسويق، لذا كان يجب أن يتم ارتفاع أسعار الفائدة في إطار خطة شاملة واضحة المعالم والأهداف من البنك المركزي، والبحث عن حلول بديلة لمواجهة التضخم.
من جانبه، أكد محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن قرار رفع سعر الفائدة قرار خاطئ ويؤثر علي النمو الاقتصادي، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة، واعتبر قيام الحكومة برفع سعر الفائدة علي الإقراض لكبح جماح التضخم يؤثر سلباً علي الاستثمار الصناعي، ويؤثر علي توظيف الودائع في النظام المصرفي، مشيراً إلي أن البنوك لديها سيولة كبيرة ولا تدري كيف توظفها، وإذا لم توظف البنوك الودائع المكدسة لديها، فلن يكون هناك دخل لتغطية تكاليفه، وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم، خلال الشهر المقبل، بعد أن أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء إلي زيادات حادة في الأسعار.
وعن تأثير القرار علي البورصة المصرية، يري الدكتور مصطفي بدرة، المحلل المالي، أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تضر بالبورصة المصرية إذا كانت أسعار الأسهم المدرجة عند قيمتها الإسمية أو أعلي منها، أو أن هناك تضخماً في أسعار التداول بالبورصة، إلا أن هذا غير صحيح ففي كل الأحوال فالأسعار منخفضة ولن يكون هناك انخفاض لمؤشر البورصة رداً علي رفع أسعار الفائدة، وبالتالي فإن البورصة لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم، مشيراً إلي أنه وبالرغم من زيادة سعر الفائدة علي الودائع، إلا أن ذلك لن يكون له أي تأثير قوي علي البورصة، مرجعاً ذلك إلي أن الاستثمار بسوق المال يختلف بطبيعة الحال عن الأدوات الاستثمارية الأخري وعلي رأسها ودائع البنوك.
وقال بدرة، إنه رغم رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، إلا أنها لا تزال أقل من معدلات التضخم، كما أن التوقعات بصعود البورصة خلال الفترة المقبلة تدعم بدورها حالة التفاؤل لدي المستثمرين تجاه السوق.
الأمر نفسه، يؤكد عليه وائل عنبة، المحلل المالي، مشيراً إلي أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وهو ما يعد استثناء للقاعدة التي تؤكد أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبياً علي سوق المال.
وأرجع عنبة، عدم تأثر الاتجاه العام الصاعد بالبورصة برفع أسعار الفائدة لما وصفه باستمرار شراء الصناديق والمؤسسات الأجنبية، ورؤيتهم الجيدة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، والتي عززت بدورها تفاؤل المستثمرين تجاه السوق، كما أن تلك القرارات من شأنها دعم رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن عروض الاستحواذ المتتالية، والتي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية علي الشركات المقيدة بالبورصة وغير المقيدة تعكس بدورها انطباعاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري مما يقلل من تداعيات تأثير رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض.
أضاف، أن النشاط الملحوظ لقطاع العقارات من شأنه أن يقلل من تداعيات رفع أسعار الفائدة متوقعاً في الوقت نفسه أن يتجاوز السوق تأثير القرار، خاصة وأن معدلات الفائدة لا تزال أقل من معدلات التضخم مما يقلل زيادة الإقبال علي إيداع المدخرات بالبنوك.