رجال الأعمال والخبراء يرفضون رفع سعر الفائدة والإقراض

أثار قرار البنك المركزى مؤخرا بزيادة كل من سعرى الفائدة والإقراض فى البنوك فى محاولة للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، الكثير من المخاوف لدى كل من رجال الأعمال والمراقبين للوضع الاقتصادى الحالى، فرأى أغلبهم أن هذه الزيادة ستؤثر تأثيرا سلبيا على الاستثمار، فى حين يرى الخبراء أن زيادة سعر الفائدة لن تكون مفيدة للاقتصاد القومى فى الفترة المقبلة، مؤكدين أن هناك اعتبارات أخرى يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
رجل الأعمال أحمد مختار- رئيس مجموعة مختار بمدينة أكتوبر- أكد أن ما تقوم به الحكومة الآن من محاربة التضخم برفع سعر الفائدة على الإقراض سيؤثر سلبا على الاستثمار، وبالتالى لابد من تخفيض سعر الفائدة مع عمل إجراءات أخرى تؤدى إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج والاقتصاد بشكل عام، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يجب ألا يستمر طويلا بل على البنوك بعد فترة مستقبلية أن تقوم بخفض سعر الفائدة مرة أخرى حتى يتم الانتعاش الاقتصادى.. بمعنى أنه إذا كان الوقت الحالى يتطلب رفع سعر الفائدة لمحاربة زيادة التضخم فهناك هدف آخر مستقبلى وهو الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادى وهو ما يستلزم خفض السعر مرة أخرى.
وأكد محمد المنوفى- رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر- أن رفع سعر الفائدة لا يشجع على الاستثمار، فأحد العوامل المهمة فى تشجيع الاستثمار هو خفض تكلفة التمويل وهو ما لا يحدث فى ظل ارتفاع سعر الفائدة حيث يقل الإقبال على القروض وبالتالى ينخفض الاستثمار.
وعن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار القومى قال إن الاستثمار عملية كبيرة ومتسعة تؤثر فيها أشياء أخرى كثيرة من جمارك ودمغات وضرائب والمشكلة ليست فى ارتفاع أسعار الفائدة فقط بل فى الإطار العام للاستثمار، فالمشروعات الصغيرة التى تقوم بها بعض الهيئات والجمعيات الأهلية يصل معدل فائدة الاقتراض بها إلى 30 % وهى نسبة كبيرة.. فالاستثمار يتأثر بعوامل عدة تتراوح ما بين المشروع نفسه والتسهيلات المتاحة له.. والتسويق.. وتخفيف الإجراءات العامة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يجب أن يتم إلا فى إطار خطة شاملة واضحة المعالم والأهداف من البنك المركزى وهو البنك الذى يعى جيدا ما يفعل وبه خبراء ومسئولون يدرسون كل الأمور المتعلقة بالجهاز المصرفى وعليهم أن يبحثوا عن حلول بديلة لمواجهة التضخم.
أحمد سامى - مساعد مدير البنك المصرى التجارى- أكد أن هناك اعتبارات متعددة يختلف حولها الاقتصاديون مع رجال السياسة الاقتصادية وفقا لأهداف السياسة النقدية‏، هناك من يقول إن السياسة النقدية لابد أن تحقق الأهداف العامة للاقتصاد القومى من استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وتشغيل وهناك من يطالب بأن تحقق السياسة النقدية الاستقرار وتقضى على التضخم وأن يستهدف سعر الفائدة محاربة معدل التضخم‏، مؤكدا أن هذا لن يحدث فى هذه الفترة ولا فى الفترة القادمة. وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض الممنوحة للاستثمار الصناعى يؤثر سلبا على توظيف الودائع فى النظام المصرفى، مؤكدا أن البنوك لديها سيولة كبيرة ولا تدرى كيف توظفها‏!‏ وإذا لم توظف البنوك الودائع المكدسة لديها فمن أين تأتى بالدخل لتغطية تكاليفه.
يرى ممدوح أبو بركة- خبير مصرفى- أن رفع سعر الفائدة فى الظروف الحالية لا يفيد الاقتصاد المصرى وان البنك المركزى مسئول عن السياسة النقدية فإذا تم رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض فلابد أن يكون ذلك فى إطار سياسة متكاملة فرفع سعر الفائدة فى البنوك الآن سيؤدى إلى مشاكل كثيرة ليست فى صالح الاقتصاد القومى فى ظل الزيادة المستمرة فى الأسعار، مضيفا أن عدم انخفاض الفائدة على القروض فرصة للبنوك لتغطية جزء كبير من تكاليف الديون المتعثرة‏، وأبقت على سعر الفائدة لكى تحصل على دخل كبير لتعويض هذا الأمر، مؤكدا أن زيادة الإنتاج وطرح حلول بديلة من جانب الحكومة وعدم اعتمادها على السياسة النقدية فقط لمحاربة التضخم أمر هام لابد من النظر إليه.