المستثمرون اختلفوا حول تأثيره علي أحوال الصناعة

السياحة "ترقص" علي سعر صرف الدولار

هل ستتأثر صناعة السياحة بجميع عناصرها ومدخلاتها بالانخفاض الأخير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي؟
تباينت إجابات مستثمري وخبراء السياحة علي ذلك السؤال، إلا أن الغالبية أكدت أن ذلك الانخفاض لن يكون له تأثير علي حركة السياحة الوافدة خلال المرحلة المقبلة، وأشار بعضهم إلي أن هذا الانخفاض من الممكن أن يساهم في زيادة عدد السياحة الوافدة خاصة وأن مصر تعد من أرخص الدول كما أن هناك اتجاهاً في الصناعة ظهر مؤخراً نحو "اليورو" الذي يتميز بالثبات.
وأوضح الخبراء أن تراجع الدولار ستكون له آثار سلبية فقط علي الدخل الإجمالي للدولة وتوقعوا أن لا يزيد الانخفاض فيه علي نسبة تتراوح ما بين 5% و8% ولا تتجاوز 10%.
وفيما أكد البعض أن الفترة التي مرت علي ذلك الانخفاض مازالت قصيرة قالوا إن هذه الآثار السلبية يمكن أن تظهر علي المدي البعيد، وطالبوا بضرورة رفع أسعار التعاقدات المستقبلية إذا استمر الدولار في الانخفاض..
في البداية يؤكد جمال الناظر وزير السياحة الأسبق ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري لن يؤثر علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر مشيراً إلي أن هذا الانخفاض سيجعل سعر مصر أرخص من دول أخري وهو ما سيساهم في زيادة عدد السياح الوافدين إلي مصر وبالتالي زيادة في الدخل الإجمالي، ويوضح أن تراجع الدولار سيؤدي بالطبع إلي آثار سلبية علي حصيلة الصادرات المنظورة وغير الممظورة مثل السياحة وبالتالي فإن الذي سيتأثر أكثر هو الدولة وليس المستثمر خصوصاً إذا تسبب هذا التراجع في انخفاض الدخل الإجمالي السنوي للسياحة ولم يرتفع العدد الإجمالي للسياح، مشيراً إلي أنه يمكن الحد من التأثير السلبي لتراجع الدولار علي الصادرات المنظورة وغير المنظورة بتنشيط الاقتصاد ككل والوصول للتقييم الحقيقي للجنيه أمام الدولار.
كما يوضح الناظر أن معدل انخفاض الدخل الإجمالي للسياحة مع استمرار تراجع سعر الدولار سيتراوح ما بين 5% و8% ولن يتجاوز 10% خصوصاً أن التراجع في سعر الدولار لم يتجاوز حتي الآن 30 قرشاً، مؤكداً علي ضرورة رفع الأسعار في التعاقدات الجديدة حتي يمكن تعويض انخفاض سعر الدولار وحتي لا يتسبب ذلك في انخفاض الدخل الاجمالي للدولة من السياحة.
ويشير إلي أن الاستثمارات السياحية ستتأثر بهذا الانخفاض حيث إن التكلفة بالعملة الحرة لهذه المشاريع ستزيد خاصة تكلفة إنشاء الغرف الفندقية.
وطالب د. جمال الناظر بضرورة تعويض النقص في سعر الدولار والذي سيؤدي إلي انخفاض الدخل العام بوضع أساليب جديدة لزيادة الدخل ومنها زيادة إنفاق السائح وذلك باستحداث برامج جديدة للسائح كعمل جولات في مناطق سياحية جديدة بدلاً من اقتصار السائح علي الإقامة فقط في الفندق.
آثار متعددة
ويوضح هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أن تأثير انخفاض الدولار علي السياحة المصرية لم تتضح مدي إيجابيته أو سلبيته حتي الآن خصوصاً أن الفترة التي حدث فيها الانخفاض قصيرة ولا يمكن الحكم من خلالها علي المستقبل، ويؤكد أنه لو استمر الانخفاض في سعر الدولار فسوف تتأثر بذلك الميزانية السنوية لكل مستثمر سياحي سلبياً لأن الميزانيات تقدر في آخر العام بالجنيه المصري رغم أن انفاق معظم السائحين بالدولار الأمريكي.
ويضيف هشام علي أنه بالنسبة لمستلزمات الإنتاج الخاصة بالفنادق سواء المستوردة والمحلية فسيكون لها تأثير سلبي علي الميزانية الإجمالية إذا استمر انخفاض الدولار وظلت كما هي علي الأسعار القديمة، أما إذا انخفضت بنفس القيمة فلن تؤثر فيها مشيراً إلي أن أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج في ارتفاع مستمر سواء ارتفع الدولار أو انخفض وهو ما يؤكد أنها ستؤثر سلبياً في الميزانية.
ويوضح هشام علي أننا لا نستطيع أن نطلب في أي وقت من منظم الرحلات "التور أوبريتور" رفع السعر لأننا ملتزمون معه بعقود موقعة لفترة مستقبلية.. موضحاً أن ذلك ستتم مراعاته خلال الفترة المقبلة خصوصاً إذا استمر الدولار في التراجع.
مرحلي.. قصير الأجل
أما المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمري طابا للتنمية السياحية فيري أن تأثير انخفاض سعر الدولار علي السياحة المصرية سيكون مرحلياً قصير الأجل ولن يكون له تأثير علي المدي البعيد، مشيراً إلي أننا كمستثمرين نتوقع دائماً حدوث انخفاضات وارتفاعات لسعر الدولار بعدما قفز من 340 قرشاً إلي أن وصل لسبعة جنيهات وبالتالي فلن يحدث ذلك الانخفاض مشكلات كبيرة تحتاج لحلول جوهرية.