أكد حامد الشيتي رئيس مجموعة "ترافكو للسياحة والاستثمار" أن التأثير الحقيقي للأزمة الاقتصادية العالمية علي السياحة سيتوقف علي كيفية إدارة هذه الأزمة ونوع المعالجة من قبل المسئولين علي صناعة السياحة. مشيرا إلي أنه متخوف من مؤشرات وحجوزات الصيف المقبل خاصة أن المنافسين كثيرون كما أن هناك تراجعا في معدل حجوزات الطائرات. وأشار الشيتي في حواره الذي اختص به "الأسبوعي" إلي أنه لا ينصح أبدا بتخفيض الأسعار حتي ولو تراجعت الاشغالات بالفنادق لأقل معدلاتها. وأضاف أن انخفاض اليورو وتذبذب سعر الدولار قد تسببا في خسائر 30% من حجم الايراد السنوي. مطالبا بتخفيض قيمة الجنيه لأن هذا هو الحل لتعويض خسائراليورو وأشياء أخري في هذا الحوار. تباينت الآراء حول تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي صناعة السياحة ما بين متفائل وآخر متشائم فما هو حجم التأثير الحقيقي علي حركة السياحة الوافدة لمصر من وجهة نظركم التأثير الحقيقي للأزمة سيتوقف علي كيفية إدارتها ومعالجتها بالطرق السليمة. إلا أن المؤكد أنه كلما طالت فترتها فإن التأثير المتوقع سيكون ضخما خاصة أن الركود بدأ يسيطر علي كثير من البلدان المصدرة للسياحة مما سينتج عنه تريث في قرار السفر. بالإضافة إلي استمرار الانخفاض في مؤشر البورصة كما أنه لا يستطيع أحد تحديد درجة التأثير الحقيقة حاليا أيضا فإن المشكلة الأساسية التي بدأت تقابل مستثمري السياحة هي قيام "التور أو بريتور" بتخفيض أعداد مقاعد الطيران للزبائن الوافدة إلي مختلف المدن السياحية حيث بدأت معدلات التخفيض بنسبة 25% تخوفا من الآثار السلبية للأزمة العالمية مما سينتج عنها انخفاض في المعروض. إلا أنه بالرغم من ذلك فإن مصر فرصتها أفضل في موسم الشتاء مقارنة بالأسواق الأخري المنافسة. تعاقدات الصيف * وماذا عن تعاقدات الصيف؟ ** أنا متخوف من التأثير السلبي للأزمة علي تعاقدات الصيف خاصة أن هناك منافسين كثيرين لنا في الصيف وقدموا حوافز كثيرة لزبائنهم مثل اليونان وتركيا وأسبانيا. إلا أن هذا يتوقف علي استمرار الأزمة من عدمها. أي أن التأثير الفعلي والحقيقي للأزمة العالمية سيظهر في الصيف القادم. خفض الأسعار ** ما رأيكم فيمن يطالبون بتخفيض الأسعار لجذب أكبر عدد من السائحين خلال فترة الأزمة؟ ** لا أنصح تماما بتخفيض الأسعار لأن هذا سيؤدي إلي تخفيض الخدمات المقدمة للسائحين وبالتالي سيسيء لسمعة المنتج السياحي المصري. كما أن دورة استعادة الأسعار لوضعها الطبيعي تحتاج لفترة لا تقل عن أربع سنوات. بالإضافة إلي أن جميع المصاريف الخاصة بعناصر الخدمة السياحية ارتفعت بمقدار الضعف خلال العام الجاري وهذا لا يستدعي معه تخفيض السعر في أي حال من الأحوال حتي لو انخفضت نسبة الاشغالات بدرجة كبيرة. الدولار واليورو * تراجع سعر اليورو وتذبذب سعر الدولار كان لهما أثر سلبي علي الايرادات السياحية هذا العام فكيف يتم تعويض هذه الخسائر من وجهة نظركم؟ ** بالفعل تراجع سعر اليورو وتذبذبسعر الدولار تسببا في خسائر كبيرة للمستثمرين حيث انخفض الدخل بمعدل يزيد علي30% خاصة في ظل استمرار غلاء أسعار الأغذية والمشروبات وجميع عناصر الخدمة. ويرجع السبب في ذلك إلي أن معظم الزبائن أو السائحين يتعاملون باليور مما تسبب في خسائر تتمثل في فروق العملة وكذا زيادة المصاريف مما ساهم في زيادة الأعباء علي المشروعات السياحية والمستثمرين أيضا. أيضا قامت البنوك بزيادة فوائد الاقراض مما ساهم في زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للمشروعات السياحية والفندقية. إلا أنني أطالب بوجود "سلة عملات" وتخفيض قيمة الجنيه حتي تعود العملة الأساسية التي تتعامل بها مع معظم السائحين الوافدين لمصر وهي "اليورو" لقيمتها الحقيقية والتي تتجاوز 8 جنيهات وذلك لتعويض الخسائر التي لحقت بنا مؤخرا. ويجب أن يتعامل المسئولون مع السياحة علي أنها من أهم القطاعات التصديرية أو علي أقل تقدير معاملتها مثلما يعامل قطاع التصدير في مصر ويحصل علي تسهيلات وحوافز للمساندة بصفة مستمرة.