"البديل" ترصد أبرز قرارات "الاستثمار" فى أسبوع

جاء أبرز قرارات وزير الاستثمار الجديد يحيي حامد، ما أعلنه عن عزم الوزارة، إعداد أول خريطة استثمارية شاملة، ومتكاملة لمصر للتسهيل على المستثمرين معرفة أفضل المناطق لإقامة استثمارات جديدة، بالإضافة إلي موافقة مجلس الوزراء علي مقترحاته بتعديل قانوني ضمانات، وحوافز الاستثمار والمناقصات، والمزايدات، إلي جانب نفيه قطع الكهرباء عن مصنع نجع حمادي للألمونيوم، خلال الصيف، و حل مشكلات العاملين بالمصنع، واستجابة وزارة الداخلية لمطالب "الاستثمار" بتوفير التواجد الشرطي للمناطق الاستثمارية، والصناعية، وتعهداته بحل مشكلات المصانع التركية بالبلاد، وزيادة مخصصات الطاقة لتلك المصانع، وأخيرًا دعوته لرئيس هيئة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق وأعضاء مجلس الأعمال المصري العراقي لزيارة مصر لمعرفة المشروعات ذات الشراكة البينية بين الدولتين، وأخيرًا التصالح مع رجال الأعمال الهاربين.
قالت الدكتورة هدي المنشاوي الخبيرة الاقتصادية ومدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية،إن تصريحات وزير الاستثمار الجديد يحيي حامد لم تأت بجديد، خاصة وأن المسئولين السابقين للوزارة تحدثوا عن تلك الملفات،لافتًا إلي أنه كان ينبغي عليه أن يدعو الخبراء والمستثمرين والجهات الرقابية وخبراء القانون وممثلي وزارة التخطيط لبحث معوقات الاستثمار في مصر وطرح الحلول لها .
وأشارت إلي أن فكرة الاعتماد علي التصالح مع رجال الأعمال الهاربين لن يحل كافة المشكلات الاستثمارية للبلاد، مطالبة بضرورة البحث عن أسباب هروب الاستثمارات، ورؤوس الأموال من البلاد واضطرار أصحابها لنقلها إلي الخارج، بالإضافة إلي حل مشكلات البورصة المصرية، واصفة تلك التصريحات بأنها أصبحت مستهلكة وليست جديدة.
وأضافت المنشاوي أنه الخبراء لن يبخلوا علي الوزارة في تقديم أي مقترحات لحل أزمة الاستثمار،لافتة إلي أن الجميع يشعر بأن الأوضاع لم تتغير منذ الثورة وحتي الآن.
من جهته قال الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تنتهج نفس السياسات التي انتهجها النظام السابق من خلال الانحياز لرجال الأعمال، معتبرًا أن ذلك أدي لعدد من التنازلات لمصلحتهم وإشاعة الفساد وتقنين جرائمهم في نهب المال العام للبلاد.
وأضاف ذلك تسبب في استمرار تدني المناخ الاقتصادي والإضرار بالصناعة المصرية، كما يحدث حاليًا في مجمع نجع حمادي من خلال بيع كيلو وات الكهرباء ب30قرش بالإضافة إلي أن امتيازات الألمونيوم لصالح شركاء جماعة الإخوان المتمثلين في قطر.
واقترح الدسوقي أن يكون هناك خطة حقيقية لتنمية الاقتصاد المصري من خلال استحداث موارد ذاتية وتشجيع الصناعات وجذب الاستثمارات للبلاد، مشيرًا إلي انه لايمكن تطبيق ذلك حاليًا، مشيرًا إلي أن النظام القائم لن ينفذ ذلك خاصة وأنهم يرغبون في المكسب السريع.
خريطة متكاملة للاستثمارات.. التصالح مع رجال الأعمال..تعديل قانوني"حوافز الاستثمار"و "المناقصات".. نفي قطع الكهرباء عن مصنع الألمونيوم..استجابة الداخلية لمطالب توفير الأمن بالمناطق الصناعية..ابرز قرارات " الاستثمار" في أسبوع.