سيناتور أمريكي:"كلينتون"ستسمح بمنح المساعدات العسكرية لمصر

قال سناتور ديمقراطي اليوم الخميس، ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تعتزم السماح بالمضي قدما في منح مصر مساعدات عسكرية بالرغم من عدم وفائها بشروط مؤيدة للديمقراطية وهي خطوة انتقدها بشدة.
وأعلن مكتب السناتور باتريك ليهي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ القرار وعبر عن خيبة الامل تجاهه قائلا انه يتعين على كلينتون الان أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها.
وقال ليهي، في بيان "بعد أن قررت كلينتون استخدام سلطتها للتغاضي (عن شروط) وفقا للقانون، ينبغي أن تستخدم المرونة التي يتيحها وألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة (الامريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية."
ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر - وهو نفس مستواها في السنوات الماضية - وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر ايلول.
كما وافق الكونجرس على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة الى "تمويل مشروعات" بما يصل الى 60 مليون دولار.
ويتعين على كلينتون بموجب القانون الامريكي، أن تشهد بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع اسرائيل للحصول على أي مساعدات أمريكية. وقال ليهي ان كلينتون شهدت بذلك.
ويتعين لحصول مصر على المساعدات العسكرية أن تشهد كلينتون أيضا بأن الحكومة المصرية تؤيد الانتقال الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية والاجراءات القانونية السليمة.
وقال ليهي ان كلينتون استخدمت بندا في القانون يتيح لها التغاضي عن شروط لدواعي الامن القومي معتبرا أن هذا يبعث برسالة خاطئة للجيش المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي اثر اننفاضة شعبية.
وقال ليهي في بيان "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الاساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية."
وتابع قوله "يتعين عليه انهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وانهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل ولا ينبغي لسياستنا أن تراوغ بشأن هذه الاصلاحات الرئيسية."
وحذر مسؤولون أمريكيون المجلس العسكري الحاكم في مصر من أن حملة البلاد في الفترة الماضية ضد منظمات المجتمع المدني المؤيدة للديمقراطية تهدد استمرار المساعدات العسكرية الامريكية لمصر.
واتهمت السلطات المصرية نشطاء بينهم امريكيون ومصريون ومن ضمنهم نجل وزير النقل الامريكي راي لحود بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعت بعض الامريكيين من السفر.
لكن معظم النشطاء الامريكيين غادروا البلاد في اول مارس اذار بعد رفع حظر السفر.
وقال مساعدون في الكونجرس ان استخدام كلينتون سلطتها للتغاضي عن شروط لا يعني ان اي أموال صرفت فعليا لمصر.
وأضافوا انه يتعين على الوزيرة ان تبعث بتبرير للقرار الى الكونجرس وتتشاور مع المشرعين قبل تحويل أي أموال الى حساب مصري.