كلينتون ستسمح بمواصلة المساعدات العسكرية لمصر.. وسناتور ديمقراطي: القاهرة تعهدت بالتزامها باتفاقية السلام

قال سناتور ديمقراطي أمس الخميس إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تعتزم السماح بالمضي قدما في منح مصر مساعدات عسكرية بالرغم من عدم وفائها بشروط مؤيدة للديمقراطية وهي خطوة لاقت انتقادا شديدا في الكونجرس.
وأعلن مكتب السناتور باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ عن القرار وعبر عن خيبة أمله الشديدة منه قائلا انه يتعين على كلينتون الآن أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها.
وقال ليهي في بيان صحفي أمس: “بعد أن قررت كلينتون استخدام سلطتها للتغاضي (عن شروط) وفقا للقانون ينبغي أن تستخدم المرونة التي يتيحها وألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة (الامريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية”.
وبعد ذلك بساعات أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية أن كلينتون ستعلن يوم الجمعة التخلي عن الشروط التي أقرها الكونجرس في الآونة الأخيرة وتقضي بأن تساند الحكومة المصرية الانتقال إلى الديمقراطية حتى تستمر المعونات العسكرية الأمريكية إليها.
وقال المسؤول : “على أساس مصالح الامن القومي الامريكية ستعلن (كلينتون) التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري الأمريكي إلى مصر”.
وقال المسئول الذي طلب ألا ينشر اسمه أن هذه الخطوة تعكس هدفهم الرئيسي وهو الحفاظ على شراكتهم الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح إلى الديمقراطية.
ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر – وهو نفس مستواها في السنوات الماضية – وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر.
ووافق الكونجرس أيضا على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالإضافة إلى “تمويل مشروعات” بما يصل إلى 60 مليون دولار. ويتعين على كلينتون بموجب القانون الأمريكي أن تشهد بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل للحصول على أي مساعدات أمريكية.. وقال ليهي ان كلينتون شهدت بذلك.
وقال ليهي إن كلينتون استخدمت بندا في القانون يتيح لها التغاضي عن شروط لدواعي الأمن القومي معتبرا أن هذا يبعث برسالة خاطئة للجيش المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي إثر اننفاضة شعبية.
وقال ليهي في بيان “يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الأساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية.”
وتابع قوله “يتعين عليه إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وانهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ بشأن هذه الاصلاحات الرئيسية.”
وحذر مسئولون أمريكيون المجلس العسكري الحاكم في مصر من أن حملة البلاد في الفترة الماضية على منظمات المجتمع المدني المؤيدة للديمقراطية تهدد استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.