أصبح "تشريع ليهي"، القانون الذي سرى مفعوله قبل أسبوع، ويربط المساعدات الأمريكية لمصر بالخطوات الديمقراطية، كلمة السر في التدخل الأمريكي القوي ضد خطوة السلطات المصرية بملاحقة المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلا خارجيا. التشريع الذي جاء في إطار مسودة لعام 2012 وقعها الرئيس باراك أوباما في 23 ديسمبر، على منح مصر 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية، ويتيح إمكان شطب ديون مصرية مستحقة للولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.
كما يقدم 1.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية، غير أنه يتعين على من يتولى وزارة الخارجية الأمريكية أن يثبت أولا أن الحكام العسكريين الحاليين لمصر يدعمون الانتقال نحو حكم مدني.
وأكد بيان صادر عن مكتب السناتور باتريك ليهي عن ولاية فيرمونت، إن ذلك يشمل "إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حرية التعبير والتجمع وحرية الدين، فضلا عن الالتزام بمعاهدة السلام الإسرائيلية-المصرية".
غير أن ليهي، قال إن "أفعالا مماثلة لما ارتكبه الجيش المصري بحق المؤسسات الحقوقية تعد سببا آخر يبرر رفض لجنة المخصصات المالية التي أعمل فيها، منح موافقة تلقائية على المساعدات الخارجية للجيش المصري"، مؤكدا أن الكونجرس مستعد لممارسة ضغوط بهذا الصدد.
وقال ليهي حينما سئل التعليق على اثر تلك المداهمات "طالما كنت داعما لمساعدة مصر، لكنهم يرتكبون أخطاء فادحة إن ظنوا أن ذلك سيستمر".
وتابع "سأواصل رئاسة لجنة المخصصات العام المقبل، وستكون هناك مسائل أكثر في ما يتعلق بالمساعدات لمصر، وإذا لم يطرأ تحسن، سأجد من الصعوبة بمكان أن أضع ذلك على مسودة التشريع".
وأضاف السناتور الديمقراطي: "اعتقد أنكم سترون قلقا جمهوريا وديمقراطيا في ما يتعلق بالإفراج عن المساعدات".
لكنه قال انه يتوقع أن تكون الخارجية الأمريكية هي أول من يمارس الضغط على المجلس العسكري المصري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير، وقال ليهي "افترض أن وزارة الداخلية ستمارس بعض الضغوط قبل أن يعاود الكونجرس دورته".
الخارجية الأمريكية من جانبها أشارت إلى إمكانية حجب المساعدات بمقتضى التشريع، بعدما قالت المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند عقب مداهمات مقار منظمات غير حكومية الخميس في مصر "لدينا مجموعة من المتطلبات الجديدة بشان رفع التقارير والشفافية في ما يتعلق بالتمويل الموجه لمصر، يتعين علينا تقديمها للكونجرس".
وقالت نولاند: "الحكومة المصرية تدرك ذلك جيدا ويتعين عليها أن تعلم ذلك جيدا في سياق كيفية حل هذه المسألة سريعا".
وأشارت نولاند الجمعة إلى تحرك نحو نزع فتيل الازمة حينما قالت إن القادة المصريين قدموا تأكيدات بشأن وقف المداهمات ضد المنظمات الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، فضلا عن إعادة الممتلكات التي صادرتها الشرطة.
غير أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يمكنها أن تتغاضى عن تلك الشروط الواردة في "تشريع ليهي" لدواع الأمن القومي الأمريكي.
والمنظمات الأمريكية التي تعرضت مقارها للمداهمة خلال الغارات هي المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس (دار الحرية).
من جانبه، قال ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدوم هاوس في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الجمعة "ينبغي على إدارة أوباما أن تبلغ المجلس العسكري في مصر بشكل واضح أن المساعدات ستتوقف ما لم يتوقف هذا السلوك".
أما دانيال كيرتس، السفير السابق للولايات المتحدة في مصر الذي يحاضر الآن في جامعة برينستون، فقال إن المداهمات أثارت دهشته حقا بالنظر إلى رد فعل واشنطن المتوقع، متسائلا عما إذا كانت القيادة اتخذت قرارا موحدا بتلك المداهمات.
وقال كيرتسر: "ربما.. عناصر داخل المجلس العسكري والحكومة اتخذت هذا القرار وباتوا الآن لا يعرفون ماذا يفعلون إزاء ذلك.. إذ ربما لم يكن قرارا رسميا".
وأضاف: "السؤال هو بأي سرعة سيتحرك المصريون لوأد الامر "الانتقادات الموجهة إليهم".. عليهم التحرك وبسرعة ليثبتوا أن هذا الأمر لم يكن حملة ترمي لترهيب المنظمات".
