كلينتون ستسمح بمواصلة منح المعونة لمصر

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الامريكية ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ستسمح باستمرار منح مصر مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم وفاء القاهرة بشروط مؤيدة للديمقراطية وهي خطوة لاقت انتقادا شديدا في الكونجرس.
وأعلن مكتب السناتور باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ قرار كلينتون يوم الخميس وعبر عن استيائه الشديد منه قائلا انه يتعين على كلينتون الان أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها.
وقال ليهي في بيان، إن كلينتون ينبغي "ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة (الامريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية" في مصر.
وبعد ذلك بساعات أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية ان كلينتون ستعلن يوم الجمعة التخلي عن الشروط التي أقرها الكونجرس في الاونة الاخيرة وتقضي بان تساند الحكومة المصرية الانتقال الى الديمقراطية حتى تستمر المعونات العسكرية الامريكية اليها.
وقال المسؤول "على أساس مصالح الامن القومي الامريكية ستعلن (كلينتون) التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري الامريكي الى مصر."
وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه ان هذه الخطوة تعكس "هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح الى الديمقراطية."
ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي حققت مصر تقدما نحو الديمقراطية وأجرت انتخابات برلمانية ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة فيها في مايو أيار.
الا أن اجراءات ضد القوى التي تنادي بالديمقراطية ومن بينها بعض الجماعات الامريكية على مدى الشهور الماضية أثارت غضب أعضاء في الكونجرس الامريكي ودفعت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للتلويح بوقف المعونة عن مصر.
ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر - وهو نفس مستواها في السنوات الماضية - وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر .
ووافق الكونجرس أيضا على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة الى "تمويل مشروعات" بما يصل الى 60 مليون دولار.
ويتعين على كلينتون بموجب القانون الامريكي أن تشهد بأن الحكومة المصرية تؤيد الانتقال الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية والاجراءات القانونية السليمة.
وقال ليهي ان كلينتون استخدمت بندا في القانون يتيح لها التغاضي عن هذه الشروط لدواعي الامن القومي معتبرا أن هذا يبعث برسالة خاطئة للجيش المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.
وقال ليهي في بيان "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الاساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية."
وتابع قوله "يتعين عليه انهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وانهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ بشأن هذه الاصلاحات الرئيسية."
ورد مسؤول الخارجية الامريكية بالقول ان مصر حققت "تقدما في 16 شهرا يفوق ما حققته خلال الستين عاما الماضية" تجاه الديمقراطية لكنه أضاف "مازال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة."
ويتعين على كلينتون بموجب القانون الامريكي أن تشهد أيضا بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع اسرائيل للحصول على أي مساعدات أمريكية. وقال مسؤول الخارجية ان كلينتون شهدت بذلك.
وقالت كاي جرانر الرئيسة الجمهورية للجنة المساعدات الخارجية بمجلس النواب الامريكي انها أصيب بخيبة أمل لقرار كلينتون التخلي عن شروط استمرار المعونة العسكرية بينما لا يزال الانتقال في مصر جاريا.
وأضافت جرانر في بيان أن القانون مازال يلزم كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال الى مصر.
لكن لينزي جراهام وهو سناتور جمهوري اخر قال ان مصالح الامن القومي الامريكي تقتضي استمرار المعونة لمصر.
وقال "توجد علاقة عمل وطيدة بين الجيش الامريكي ونظيره المصري. أثبتت هذه العلاقة أنها لا تقدر بثمن وكان لها تأثير في احلال الاستقرار خلال هذه الاوقات العصيبة والغامضة في مصر."
واتهمت السلطات المصرية نشطاء بينهم امريكيون ومصريون ومن ضمنهم نجل وزير النقل الامريكي راي لحود بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعت بعض الامريكيين من السفر.
وغادر معظم النشطاء الامريكيين الذين ينادون بالديمقراطية مصر في أول مارس اذار بعدما رفعت السلطات المصرية قرارا بمنعهم من السفر لكن الاتهامات لم تسقط عنهم ولا عن المصريين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي في مصر. ومن المقرر عقد جلسة للنظر في القضية الشهر المقبل.
وقال ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدم هاوس وهي احدى المنظمات غير الحكومية المتضررة من حملة السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية ان استمرار المعونة العسكرية لمصر يبعث برسالة خاطئة للمصريين.
وأضاف أن الرسالة هي "ما يعنينا فقط هو أمر العاملين الامريكيين في المنظمات غير الحكومية (والذين سمح لهم بالخروج من مصر) وليس تطلعات الشعب المصري لبناء الديمقراطية."