واشنطن قد تقرر مصير المعونة الموجهة إلى مصر الأسبوع القادم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تقرر الأسبوع المقبل مصير المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، التي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين إن كلينتون لم تتخذ بعد اي قرار، وذلك على الرغم من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استئناف المساعدات.
ووافق الكونجرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار وما يصل إلى 60 مليون دولار من أجل "صندوق للمشروعات."
ويشترط القانون الأمريكي أن تشهد كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير، وإنشاء الجمعيات، والحرية الدينية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة كشرط للإفراج عن المعونة العسكرية.
ويسمح القانون الأمريكي لكلينتون بأن تمنح استثناء يسمح للمساعدات بالمضي قدمًا إذا رأت ان هذا سيكون في المصلحة الوطنية الأمريكية.
وحذر المسؤولون الأمريكيين العسكريين الذين يحكمون مصر من أن الحملة التي شنتها مصر في الاونة الاخيرة على الجماعات المؤيدة للديمقراطية تعرض استمرار المساعدات العسكرية الامريكية للخطر.
واتهمت السلطات المصرية ناشطين أمريكيين ومصريين وآخرين مطالبين بالديمقراطية من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي بالعمل لحساب جماعات تتلقى تمويلاً غير قانوني من الخارج ومنعت بعضهم من مغادرة البلاد في باديء الأمر.
وغادر معظم الناشطين الأمريكيين مصر في أول مارس بعد ان رفعت السلطات المصرية حظرًا على سفرهم. ولكن لم يتم اسقاط الاتهامات المصرية سواء ضد الناشطين المصريين أو الأجانب.
وحذر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي أعد الشروط المرتبطة بالمساعدات العسكرية الأمريكية من أنه يعتقد أن كلينتون سترتكب خطأ إذا الغت هذه الشروط.