هيلارى كلينتون كشف مكتب السناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ستسمح باستمرار المنح والمساعدات لمصر رغم عدم وفاء القاهرة بشروط مؤيدة للديمقراطية وهي خطوة لاقت انتقادا شديدا في الكونجرس.. وعبر ليهي عن استيائه الشديد موقف وزيرة الخارجية الأمريكية قائلا انه يتعين علي كلينتون الآن أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها.. وقال ليهي في بيان ان كلينتون ينبغي "ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة (الامريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية" في مصر. وبعد ذلك بساعات أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية ان كلينتون ستعلن التخلي عن الشروط التي أقرها الكونجرس في الآونة الاخيرة وتقضي بان تساند الحكومة المصرية الانتقال الي الديمقراطية حتي تستمر المعونات العسكرية الامريكية اليها.. وقال المسئول "علي أساس مصالح الامن القومي الامريكية ستعلن كلينتون التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري الامريكي الي مصر." وقال المسئول الذي طلب ألا ينشر اسمه ان هذه الخطوة تعكس هدف واشنطن الرئيسي وهو الحفاظ علي الشراكة الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح الي الديمقراطية.. ويتعين علي كلينتون بموجب القانون الامريكي أن تشهد بأن الحكومة المصرية تؤيد الانتقال الي الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية والاجراءات القانونية السليمة.. وقال ليهي ان كلينتون استخدمت بندا في القانون يتيح لها التغاضي عن هذه الشروط لدواعي الامن القومي معتبرا أن هذا يبعث برسالة خاطئة للجيش المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.. وقال ليهي في بيان "يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الاساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية.". وتابع قوله "يتعين عليه انهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وانهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ بشأن هذه الاصلاحات الرئيسية.". ورد مسؤول الخارجية الامريكية بالقول ان مصر حققت تقدما في 16 شهرا يفوق ما حققته خلال الستين عاما الماضية تجاه الديمقراطية لكنه أضاف "مازال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة."