قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الامريكية ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ستسمح باستمرار منح مصر مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم وفاء القاهرة بشروط مؤيدة للديمقراطية وهي خطوة لاقت انتقادا شديدا في الكونجرس. وأعلن مكتب السناتور باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ قرار كلينتون يوم الخميس وعبر عن استيائه الشديد منه قائلا انه يتعين على كلينتون الان أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها وفقا لرويترز. وقال ليهي في بيان يوم الخميس ان كلينتون ينبغي "ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الاموال في الخزانة (الامريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال للديمقراطية" في مصر. وبعد ذلك بساعات أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية ان كلينتون ستعلن يوم الجمعة التخلي عن الشروط التي أقرها الكونجرس في الاونة الاخيرة وتقضي بان تساند الحكومة المصرية الانتقال الى الديمقراطية حتى تستمر المعونات العسكرية الامريكية اليها. وقال المسؤول "على أساس مصالح الامن القومي الامريكية ستعلن (كلينتون) التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري الامريكي الى مصر." وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه ان هذه الخطوة تعكس "هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح الى الديمقراطية." ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي حققت مصر تقدما نحو الديمقراطية وأجرت انتخابات برلمانية ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة فيها في مايو أيار. الا أن اجراءات ضد القوى التي تنادي بالديمقراطية ومن بينها بعض الجماعات الامريكية على مدى الشهور الماضية أثارت غضب أعضاء في الكونجرس الامريكي ودفعت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للتلويح بوقف المعونة عن مصر. ووافق الكونجرس على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار لمصر - وهو نفس مستواها في السنوات الماضية - وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من سبتمبر.