الاتفاقيات المائية الدولية الموقعة بين دول حوض نهر النيل

بروتوكول1891م .. بريطانيا وإيطاليا بين كل من بريطانيا وإيطاليا
باعتبار أن إيطاليا كانت وقتذاك تحتل إريتريا ويتناول هذا البروتوكول تعهد إيطاليا في المادة الثالثة من هذا البروتوكول بعدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على موارد النيل
اتفاقية1906م .. بريطانيا و الكونغو
تلتزم الكونغو بمقتضى هذه الاتفاقية بعدم إقامة أي مشروعات على نهر سمليكى أو نهر سانجو دون الاتفاق مع الحكومة السودانية.
اتفاقية1906م .. فرنسا و بريطانيا وإيطاليا
نصت الاتفاقية على ضرورة التشاور بين الدول الموقعة على الاتفاق حال حدوث أى اضطرابات سياسية داخل أثيوبيا يمكن أن تؤثر على مصالح بريطانيا و مصر في مياه النيل.
اتفاقية1925م .. بريطانيا وإيطاليا
اعتراف إيطاليا بحقوق السودان ومصر المائية في النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما ، مع ضرورة تنظيم استغلال المياه و الالتزام بعدم القيام بمشروعات تعرقل تدفق المياه إلى مصر و السودان.
اتفاقية1929م .. مصر وبريطانيا باعتبارها راعية لمصالح السودان و أوغندا و كينيا وتنزانيا
تضمن التزاما على دول الحوض بعدم القيام بغير اتفاق سابق مع مصر بأعمال ري أو غيرها على نهر النيل و فروعه من شأنها تقليص حجم المياه المتدفقة إلى مصر، و نص الاتفاق على تقاسم مياه نهر النيل بين مصر و سودان حيث حدد نصيب مصر ب 48 مليار م3 و نصيب السودان ب4 مليار م3 سنوياً.
اتفاقية 1934 م .. بريطانيا (نيابة عن تنزانيا) بلجيكا (نيابة عن رواندا و بوروندي)
ألا تستخدم أي دولة نهر كاجيرا (أحد روافد بحيرة فكتوريا) بدون إخطار مسبق خاصة فيما يتعلق بالري وغيره من الاستخدامات.
اتفاقية 1949م .. مصر و بريطانيا
تم تبادل المذكرات بين مصر وبريطانيا بين عام 1949 و1953 بهدف إشراك مصر في عملية بناء سد وخزان على شلالات أوين لتوليد الكهرباء لصالح أوغندا، وكذلك تعلية الخزان لرفع منسوب المياه وتخزينها لصالح مصر والسودان ، تضمنت المذكرات تأكيداً على الالتزام باتفاقية 1929 التي تؤكد على أحقية مصر والسودان فى مياه النيل وتحدد نصيب كل منهما من المياه.
اتفاقية 1959 م .. مصر و السودان
تهدف الاتفاقية إلى ضبط مياه النيل والتنسيق بين البلدين حول مشروعات التنمية وإنشاء السدود على النهر. وتعد الاتفاقية مكملة لاتفاقية 1929، نصت الاتفاقية على إنشاء هيئة فنية مشتركة بين البلدين لتنظيم وضبط مياه النيل والعمل على زيادة موارده ، وبهذا فقد جعلت الاتفاقية الإشراف على النيل مشتركاً بين البلدين بعد أن كان حق الإشراف مقتصراً على مصر ، وتم بموجب هذه الاتفاقية تحديد حصة مصر من نهر النيل بمقدار 55،5 مليار م3 سنوياً في مقابل 18,5 مليار م3 للسودان
اتفاقية 1991م .. مصر وأوغندا
نصت الاتفاقية على قيام الطرفين بمراجعة السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فكتوريا بما لا يؤثر على احتياجات مصر من مياه النيل، تضمنت اعتراف أوغندا باتفاقية عام 1953 والتي وقعتها انجلترا بالنيابة عنها وهو ما يعنى اعترافا ضمنياً أيضاً باتفاقية عام 1929 والتي وقعتها بريطانيا أيضاً بالنيابة عنها وعن تنزانيا وكينيا حيث تضمنت اتفاقية 1953 تأكيداً على اتفاقية 1929.
اتفاقية عنتيبي مايو 2010م .. بحضور كافة دول حوض النيل العشرة
هو نقطة البداية الملموسة لتفاقم أزمة دول حوض النيل،حيث قررت 6 من دول منابع النهر هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورونديالتوقيع في مدينة "عنتيبي" الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده تنتهى بموجبها الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929م و1959م، و يذكر أن جنوب السودان قد أعلنت في مارس 2013م اعتزامها الانضمام إلى معاهدة عنتيبي وامتنعت مصر والسودان عن التوقيع وتم إعطاء كل منهما مهلة سنة للدخول في الاتفاق.
ملاحظة:
بتحليل البيانات للاتفاقيات السابقة يتضح عدم وجود اتفاقية تضم كافة دول حوض النيل لتنظيم استغلال مياه النهر والاتفاق على حصص الدول، فقد اتخذت غالبية الاتفاقيات شكلاً ثنائياً، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى اتفاق جماعي يضم دول حوض النيل كافة، يحافظ على حقوق جميع الدول في الانتفاع بمياه النيل، كما يتضح أنه كان للمستعمر الأجنبي الدور الأكبر في وضع بنود الاتفاقيات والتوقيع بالنيابة عن دول حوض النيل، ولعبت بريطانيا دوراً رئيساً في تنظيم استغلال المياه، وقامت بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات بهدف الحفاظ على مصالحها.