منذ إعلان الحكومة الإثيوبية عن نيتها لبناء سد النهضة، وتحاول مصر إيقاف بناء أو إبرام اتفاقية تضمن عدم التأثير على حصة مصر من نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة المصرية، إلى أن أعلن وزير الخارجية السوداني أن رؤساء الدول الثلاث "مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا"، سيوقعون اتفاقية سد النهضة في 23 مارس الجاري، وترصد "الوطن" الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع إثيوبيا ودول حوض النيل، لحماية حصتها من مياه النهر. وقعت مصر 5 اتفاقيات ثنائية مع إثيوبيا، هي: بروتوكول روما 15 أبريل 1891: تم توقيعه بين كلٍ من بريطانياوإيطاليا وقت الاستعمار الإيطالي لإريتريا، وقد تعهدت إيطاليا في ذلك الوقت بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري على نهر "عطبرة" من شأنها أن تؤثر على تدفقات مياه النيل إلى الدول الأخرى. اتفاقية أديس أبابا مايو 1902: وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر وإثيوبيا، وتعهد فيها الإمبراطور "منيليك الثاني" ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدمًا. اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906: تم توقيع هذه الاتفاقية بين كلٍّ من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وينص البند الرابع منها أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر. اتفاقية روما 1925: تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. إطار التعاون يوليو 1993: تم توقيعها في القاهرة بين كلٍّ من مصر وإثيوبيا، وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية. كما وقعت مصر عدة اتفاقيات بينها وبين دول حوض النيل من شأنها حماية حصة مصر من نهر النيل، وهي: اتفاقية لندن مايو 1906: تلك الاتفاقية وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والكونغو، ومن أهم بنودها عدم قيام الكونغو بأي مشروعات قد تؤثر على تدفق المياه في بحيرة "ألبرت" دون الاتفاق مع السودان. اتفاقية 1929: عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصري آنذاك، نيابة عن السودان وأوغندا وتنزانيا "تنجانيقا سابقًا". اتفاقية 1953: كانت بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا، وكانت بخصوص إنشاء سد "أوين" عند مخرج بحيرة فكتوريا، وتعهدت بريطانيا نيابة عن أوغندا، أنَّ تشغيل هذا السد لن يؤثر على تدفق وكمية المياه التي تصل إلى مصر. اتفاقية 1991: الاتفاقية وقعت بين مصر وأوغندا، وأكدت أوغندا احترامها لاتفاقية 1953، وبالتالي الاعتراف الضمني باتفاقية 1929، كذلك تم الاتفاق مجددًا أن السياسة التنظيمية لبحيرة فكتوريا يجب أن تناقش وتراجع من قبل كلٍّ من مصر وأوغندا، بما لا يؤثر على احتياجات مصر من المياه. كما وقعت مصر والسودان اتفاقيتين لتنظيم العلاقة المائية فيما بينهما، وهما: اتفاقية 1929: أكدت على ضرورة التنسيق بين الدولتين عند إقامة أي مشروعات في السودان، ويمكن لمصر إقامة أعمال لزيادة مياه النيل لمصلحتها. اتفاقية 1959: جاءت مكملة للاتفاقية السابقة "1929"، إذ تشمل الضبط لمياه النيل في ظل المتغيرات المستجدة على الساحة آنذاك، وهي الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل، لزيادة إيراد النهر، وإقامة عدد من الخزانات في أسوان. فبراير 1999: توقيع اتفاقية "مبادرة دول حوض النيل"، بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية، ورفعت المبادرة شعار، تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، وتأسس المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي. الإنترو: بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ومقره في أديس أبابا، ويهدف بالأساس إلى بحث المشروعات المائية المشتركة.
