حقوقنا التاريخية‏:5‏ اتفاقيات ثنائية بين مصر وإثيوبيا

هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر و إثيوبيا و التي يرد من هضبتها‏ 85 %‏ من مجموع نصيب مصر من مياه النيل‏:‏
‏1-‏ بروتوكول روما الموقع في‏15‏ إبريل‏1891‏ بين كل من بريطانيا و إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية‏,‏ و تعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر علي تصرفات النيل‏.‏
‏2-‏ اتفاقية أديس أبابا الموقعة في‏15‏ مايو‏1902‏ بين بريطانيا و إثيوبيا‏,‏ تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدما‏.‏
‏3-‏ اتفاقية لندن الموقعة في‏13‏ ديسمبر‏1906‏ بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا‏.‏
و ينص البند الرابع منها علي أن تعمل هذه الدول معا علي تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلي مصر‏.‏
‏4-‏ اتفاقية روما وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في‏1925,‏ وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما‏,‏ وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي‏.‏
‏5-‏ إطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو‏1993‏ بين كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك ميليس زيناوي‏,‏ وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط التالية‏:‏
‏-‏ عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخري‏.‏
‏-‏ ضرورة الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها‏.‏
احترام المواثيق الدولية‏.‏
‏-‏ التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد‏.‏
‏2-‏ الهضبة الاستوائية
تعد المصدر الثاني لمياه النيل حيث يصل‏15%‏ من مياهها إلي مياه النيل وتضم ست دول هي‏:‏ كينيا‏,‏ تنزانيا أوغندا‏,‏ الكونغو الديمقراطية‏,‏ رواندا وبوروندي‏,‏ و تنظم العلاقة المائية بينهم وبين مصر عددا من الاتفاقيات أهمها‏:‏
‏1-‏ اتفاقية لندن الموقعة في مايو‏1906‏ بين كل من بريطانيا والكونغو وهي تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في‏12‏ مايو‏1894‏ وينص البند الثالث منها علي أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أي إشغالات علي نهر السمليكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان‏.‏
‏2-‏ اتفاقية‏1929‏ وهي عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامي البريطاني لويد‏,‏ وكلا الخطابين موقعان بتاريخ‏7‏ مايو‏1929‏ ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذي سبق إعداده في عام‏1925.‏ ويعتبر هذا التقرير جزءا من هذه الاتفاقية‏,‏ وكان توقيع بريطانيا علي هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا تنزانيا حاليا وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد في تلك الإتفاقية‏:‏
أ‏-‏ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أي إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر‏.‏
ب‏-‏ وتنص الاتفاقية أيضا علي حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل‏.‏
‏3-‏ إتفاقية لندن الموقعة في‏23‏ نوفمبر‏1934‏ بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقاتنزانيا حاليا وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندي رواندا وبوروندي حاليا‏.‏ وتتعلق باستخدام كلتا الدولتين لنهر كاجيرا‏.‏
‏4-‏ إتفاقية‏1953‏ الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا‏,‏ وهي عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامي‏1949‏ و‏1953‏ بين الحكومتين المصرية والبريطانية‏,‏ ومن أهم نقاط تلك الاتفاقية‏:‏
‏5-‏ اتفاقية‏1991‏ بين كل من مصر وأوغندا التي وقعها الرئيس مبارك والرئيس الأوغندي موسيفيني ومن بين ما ورد بها‏:‏
‏-‏ أكدت أوغندا في تلك الإتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية‏1953‏ التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافا ضمنيا باتفاقية‏1929‏
‏1-‏ اتفاقية‏1929‏
تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية‏,‏ كما تضمنت بنودا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت علي النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني‏:‏
‏-‏ إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق علي زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه‏.‏
‏-‏ توافق الحكومة المصرية علي ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام‏1925‏ وتعتبره جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق‏.‏
‏-‏ ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أي اجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضررا بمصالح مصر‏.‏