"قضايا الدولة" تقاضي إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية

قررت اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لخرقها الاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر ودول المنبع، متعدية على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وأوضحت اللجنة، أن هذه الاتفاقيات، تضمنت نصوصًا صريحة حول عدم إقامة أى مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه، أو تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.
ومن هذه الاتفاقيات:
1-اتفاق روما فى 15 إبريل 1891، بين بريطانيا وإيطاليا، والخاص بتقسيم الحدود بين إريتريا والسودان، والذي ينص فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن إقامة أى أعمال على نهر عطبرة من شأنها التأثير على كمية المياه التى تصل إلى مصر.
2- وفى 15 مايو 1902 تم التوقيع على اتفاقية بين كل من بريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا، تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم إقامة أى مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحيرة قانا أو على نهر السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل.
3- وكذلك معاهدة لندن فى 9 مايو 1906، بين بريطانيا وبلجيكا نيابة عن الكونغو، والتي نصت فى مادتها الثالثة على تعهد حكومة الكونغو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى مشروعات على نهر السمليكى أحد روافد نهر النيل.
4-كما وقعت بريطانيا وإيطاليا فى 20 ديسمبر 1925 اتفاقًا اعترفت إيطاليا بموجبه بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان على النيل الأزرق والنيل الأبيض وروافدهما، وتعهدت فيه بالامتناع عن القيام بأى أعمال من شأنها تعديل حجم المياه فى الأنهار وخاصة نهر النيل.
5-وهناك الاتفاق الموقع فى 7 مايو 1929 بين كل من مصر وبريطانيا، والذى اعترفت فيه الأخيرة بحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياه النيل.
6- ثم تأت اتفاقية نوفمبر لعام 1959 بين مصر وبريطانيا، التى اعترفت بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وخصصت لمصر حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب.

7- وقعت مصر اتفاقية مع أوغندا عام 1991 تضمن حقوقها التاريخية، وتؤكد "التزام أوغندا- طبقًا لاتفاقية 1929- بعدم القيام بأى أعمال يكون من شأنها التأثير على مجريات مياه النيل إلا بعد التشاور مع مصر".
8- وقعت اتفاقية أخرى مع إثيوبيا فى أول يوليو عام 1993 تنظم التعاون فى مياه النيل، وتنص على عدم إضرار أى منها بالأخرى، وأن يكون استخدام مياه النيل طبقًا لقواعد القانون الدولى.
وأوضحت اللجنة بحسب" الاهرام"، أن كل هذه الاتفاقيات دفعت هيئة قضايا الدولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي والتي تختص وفقًا للمادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة ب :
أ- تفسير معاهدة من المعاهدات.
ب-أية مسالة من مسائل القانون الدولي.
ج- تحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت كانت خرقًا لالتزام دولي.
د- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض.
كما تقضي المادة 41 بأن للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، وإلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورًا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
وتطلب هيئة قضايا الدولة، الممثلة للدولة المصرية من المحكمة، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف بناء السد لحين صدور حكم نهائي في الدعوى وفقًا للحق المنوط بالمحكمة في المادة 41 سالفة الذكر.
طالبت هيئة قضايا الدولة، بإلغاء بناء السد وبالتعويض عن خرق الاتفاقات الدولية السابقة، مؤكدة أنها مثلما قدمت أحد أبنائها ورئيس هيئة قضايا الدولة السابق عبد الحميد بدوي، كأول قاضي مصري بمحكمة العدل الدولية، فهي لن تتوانى عن تقديم كل جهد من مستشاري الهيئة، حتى تظل الهيئة تدافع عن حقوق الشعب المصري، وأنها ستقاتل بكل قوة في سبيل الحكم لصالح الدولة المصرية في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.