مصر تبدأ تدويل قضية سد النهضة.. وتقاضي إثيوبيا أمام "العدل الدولية"

أعلنت هيئة قضايا الدولة اعتزامها مقاضاة دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية ب"لاهاي" - في هولندا - وذلك لخرقها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل، حيث قررت اللجنة المشكلة من مستشاري الهيئة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، بسبب تعديها على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وأوضحت اللجنة، أن هذه الاتفاقيات، تضمنت نصوصًا صريحة حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه، أو تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر، وتطلب الهيئة - الممثل لمصر - من المحكمة، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف بناء سد النهضة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.
وذكرت الهيئة، بأنها ستطالب بإلغاء بناء سد النهضة ورفع تعويض على دولة المصب - إثيوبيا - عن خرق الاتفاقات الدولية السابقة، مؤكدة أنها مثلما قدمت أحد أبنائها ورئيس هيئة قضايا الدولة السابق عبد الحميد بدوي، كأول قاضي مصري بمحكمة العدل الدولية، فإنها لن تتوانى عن تقديم كل جهد من مستشاري الهيئة للدفاع عن حقوق الشعب المصري، وأنها ستقاتل بكل قوة في سبيل الحكم لصالح لمصر.
يذكر أن مصر وقعت اتفاق "روما" فى 15 أبريل من عام 1891، بين بريطانيا وإيطاليا، والخاص بتقسيم الحدود بين إريتريا والسودان، حيث نص في مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن إقامة أي أعمال على نهر عطبرة من شأنها التأثير على كمية المياه التي تصل إلى دولة المصب مصر.
كما وقعت في 15 مايو من عام 1902 تم التوقيع على اتفاقية بين كلًا من، بريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا، تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحيرة قانا أو على نهر السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل. بالإضافة إلى معاهدة لندن في 9 مايو 1906، بين بريطانيا وبلجيكا نيابة عن الكونغو، والتي نصت فى مادتها الثالثة على تعهد حكومة الكونغو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى مشروعات على نهر السمليكى أحد روافد نهر النيل.. بالإضافة إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تحفظ لمصر حقها التاريخي في مياه النهر.
وأوضحت اللجنة، أن كل هذه الاتفاقيات دفعت هيئة قضايا الدولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية "بلاهاي" وهي المحكمة التي تختص وفقًا للمادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة ب:"تفسير المعاهدات، وتحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت إذا كانت خرقًا لالتزام دولي، علاوة على نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض".. لتأخذ بذلك قضية مياه النيل منحنى آخر غير المسار التفاوض.