الخبير الإستراتيجى د.محمد الطنطاوى:

نملك حق الفيتو ضد أى مشروع يهدد مياه النيل

«الدكتور محمد الطنطاوي الخبير الاستراتيجي والمتخصص في ملف المياه باكاديمية ناصر العسكرية العليا يستعرض في هذا الحوار رؤيه علمية وفنيه لابعاد ازمة السدود التي قررت اثيوبيا انشائها علي نهر النيل وموقف مصر الرافض للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي،
وحصص كل دول النهر من المياه والضمانات القانونيه والدوليه التي تحصن حق مصر والسودان وتمنحمها حق الاعتراض «الفيتو» علي اية مشروعات تقام علي مجري النهر تهدد تدفق المياه الي دولتي المصب كما يرد علي مقولة التوزيع العادل لمياه النهر وكيف حددت القوانين الدوليه مفهوم التوزيع العادل لمياه النهر الدولي».
اتفاقية عنتيبي
عقدت عدة اجتماعات لوزراء دول حوض النيل في 23-5-2005 بكينشاسا، وفي 10-4-2010 في شرم الشيخ، و في عنتيبي باوغندا في 14 مايو 2010. وإثر ذلك تقرر التوقيع علي الإطار القانوني المؤسسي بين أربعة دول من حوض نهر النيل (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا)، في مدينة عنتيبي الأوغندية وفي غياب دولتي المصب مصر والسودان. ووقع ممثلو هذه الدول علي الاتفاق الذي جري التفاوض بشأنه منذ أكثر عشر سنوات بين الدول التي يمر عبرها النهر من أجل ضمان تقاسم أفضل لمياه النهر. وأعلنت وزيرة المياه الأوغندية أن الاتفاقية الجديدة ستضمن «تقاسما أكثر عدالة» لمياه أكبر نهر في أفريقيا، بحسب ما تري هذه الدول. وأوضحت أن الدول التي علي استعداد للانضمام إلي الاتفاقية ستمنح مهلة سنة، مؤكدة أن بنود الاتفاقية «لن تتغير». وعبرت الوزيرة عن الأسف إزاء رغبة مصر والسودان في الإبقاء علي الوضع القائم. غير أن وزير الري المصري رفض أن يوقع علي هذه الاتفاقية قبل الموافقه علي شروط مصر لأنها في غاية الاهمية والتي تمثلت في البند 14ب الخاص بكمية المياه الخاصة بمصر وهي 55,5 مليار متر مكعب، حيث رفض وزير الري المصري التوقيع إلا بعد وجود بند صريح يضمن حق مصر وتعترف به دول حوض النيل .
هل تملك مصر سندا قانونيا لضمان حصتها ؟
نعم نملك السند القانوني لحفظ حقنا في كمية المياه المكتسبة وحقنا في الموافقة او الرفض علي اقامة مشروعات علي نهر النيل او روافده من احدي دول النيل طبقا لاربعة اتفاقيات هي: قواعد القانون الدولي، و قواعد هلسنكي لعام 1966، والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا لعام 1978. فقواعد القانون الدولي تنص علي حمايه الحقوق المكتسبة وهي تعني الاستغلال المتواتر (المستمر) لفترة طويلة دون اعتراض باقي دول النهر الدولي وهو النهر الذي يخترق دولة أو أربع دول أو اكثر في العرف المائي. ويسمي هذا بالنظام المائي الدولي.
ويشير الدكتور محمد الطنطاوي هنا إلي أن هذا الاستغلال المتواتر يشكل حقا مكتسبا واجب الحماية وأن يكون هذا الحق نافع ومفيد ومعقول. أما قواعد هلسنكي فهي واضحة في تعريف ما هو النصيب العادل في مادتها الرابعة والخامسة اللتين تقولان إن تقسيم المياه لا يعني التقسيم المتساوي علي دول النهر الدولي بالتساوي العادل طبقا للعدد، بل النصيب العادل والمعقول لكل دولة لاستخدامتها المفيدة لمياه النظام المائي الدولي الكافي لاحتياجات كل دولة من دول الحوض علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي وهي القاعدة التي يتحدد بمقتاضاها نصيب كل الدول وتعتبر الاستخدامات المفيدة تلك التي يجب ان تحقق فوائد اقصادية واجتماعية للدولة المستخدمة ويتم التحديد العادل والمعقول في ضوء عدة عناصر هي تعداد السكان الذين يعتمدون علي مياه النهر من الدول المتشاركة فيه والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة والاستخدامات السابقة والحالية لكل دولة ومدي توافر مصادر بديلة.
أما الاتفاقيات الدولية التي تحدد لنا كمية المياه فهي: اتفاقية روما 5-4-1891 واتفاقية اثيوبيا 15-8-1902- واتفاقية لندن الثانية 13-12-1906 واتفاقية فيينا 1978 الخاصة بتوارث المعاهدات الدولية. ولا تستطيع دولة إلغاء أي اتفاقية سابقة في حين أن الاتفاقيات التي تحفظ حق مصر في مياه النهر فهي اتفاقية 7 مايو 1929 بين مصر وبريطانيا التي وقعت فيها بريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنجانقيا، تنزانيا لاحقا، وايضا اتفاقية 1959 بين مصر والسودان الذي يحدد فيها البند 14ب كمية المياه الخاصة بمصر. أما إذا أرادت أي دولة من دول حوض النيل إقامة مشروع فعليها إبلاغ البنك الدولي وأن يتم إدراج هذا الاتفاق في نص الاتفاق الأصلي وليس في ملاحق خاصة.
كيف نصون حقوقنا ؟
قواعد القانون الدولي الذي ينص علي عدم السماح لاي دولة باستغلال حقوق النظام المائي ل (النهر الدولي) الا بعد موافقة دول حوض النهر علي ذلك طبقا للاتفاقيات السابق ذكرها حتي لو وافقت كل الدول الا دولة واحدة طبقا للبندين 34ا و 34ب الخاصان بان تقوم الدول المشاركة في نهر دولي في حال تعديل اي اتفاقية يجب ان يكون بالاجماع وليس بالاغلبية وفي حال التمسك بالاغلبية يجب ان ان تشمل الموافقة دولتي مصر و السودان.
واذا ما حدث خلاف بين دول المصب والمنبع ؟
تجنبا لحدوث اي انقسام بين دول المنبع ودول المصب، توجد مادة رابعة تنص علي اقتراح لجنة من مصر والسودان واثيوبيا واحدي دول حوض النهر .
ماهي الاتفاقيات التي نظمت استخدام مياه النهر ؟
كانت اتفاقية روما 15-4- 1892 اول بروتوكول بين بريطانيا العظمي نيابة عن مصر والسودان وايطاليا نيابة عن إثيوبيا بشان تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق افريقيا. وينص الاتفاق في المادة الثالثة منه: تتعهد ايطاليا بعدم اقامة أية أعمال متعلقة بالري علي نهر عطبرة يكون من شانها تعطيل تدفق مياه النيل للسودان أو مصر. كما يقرر ضرورة التشاور بين الدولتين قبل القيام بأي مشروعات استغلال علي النهر.
عندما يقول أي مسئول اثيوبي إن بلاده غير ملتزمة بهذه الاتفاقيات، نرد عليه بأن اتفاقية 15-5-1902 التي وقعت في عصر الاستعمار بين بريطانيا وإيطاليا بخصوص الحدود بين اثيوبيا والسودان واثيوبيا وارتيريا هي في الأصل اتفاقية حدود وتضم بندا او بندين بشان المياه. وبعدما حصلت اثيوبيا علي الاستقلال قضت المادة الثالثة من الجزء الاول من الاتفاقية الذي يرسم الحدود بين اثيوبيا والسودان علي تعهد الامبراطور منيليك والد الامبرطوار هيلاسلاسي بالا يسمح بأي أعمال علي النيل الأزرق او بحيرة تانا او نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلي النيل الا بموافقة الحكومة البريطانية، وحكومة السودان.
وبهذا يؤكد الاتفاق حقوق دول النيل التي تقرها القواعد الدولية القانونية العامة لتنظيم استغلال الأنهار الدولية التي تقضي بتحريم الاستغلال الضار ووجوب اتفاق الدول المعنية فيما يخص استغلال الانهار الدولية. كما أن اتفاقية اثيوبيا لعام 1902 التي وقعها امبراطور إثيوبيا بعد الاستقلال تدحض كلام أي مسئول إثيوبي. واما اتفاقية لندن الثانية 13-12-1906 الموقعة بين بريطانيا، وفرنسا، وايطاليا فتنص في المادة الرابعة منها علي الحفاظ علي حقوق مصر وبريطانيا في حوض النيل وبشكل خاص التحفظ في مياه النيل وروافده التي يمر بها النهر. وبافتراض آن هذا كله غير ملزم لاثيوبيا فلدينا اتفاقية فيينا لعام 1978 التي تنص علي التوارث الدولي للمعاهدات وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق و التزمات بغض النظر عن تغيير الانظمة الحاكمة في الدول الموقعة علي الاتفاقيات وذلك حرصا علي النظام الدولي واستقراره.
اما اتفاقية 7-5-1929 فقد وقعت بين مصر وبريطانيا التي كانت بريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا ( تنزانيا ) واوغندا ووقع عليها رئيس وزراء مصر والمندوب السامي البريطاني حيث تنص تلك الاتفاقية علي انه من غير اتفاق مع الحكومة المصرية لا يمكن القيام بأي مشروعات ري او كهرباء سواء علي نهر النيل او روافده او علي البحيرات التي ينبع منها النيل ويكون من شانها تقليل نصيب مصر او تاخير او تعديل او تخفيض وصول المياه الي مصر كما تضمن الاتفاق اسس تشتغيل خزان زينار وتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان في نهر النيل وتحديد كمية المياه لكل منهما بنسبة 48 مليار متر مكعب لمصر و 4 مليار متر مكعب للسودان هذه الاتفاقيه منحت مصر حق الفيتو علي السدود المقامة فقط علي نهر السابيكي بالكونغو وعلي السدود المقامة باثيوبيا اما باقي دول البحيرات فما يصل منها للنهر محدود في حين جاءت اتفاقية 8-12-1959 من اجل الحفاظ علي الحقوق المكتسبة لمصر والسودان واستغلال المياه الضائعة ويتم تقسيمها بالتساوي بين مصر والسودان وهي تلك المياه الضائعة في مستنقعات بحر الجيل و مستنقعات بحر الغزال حول نهر السوباط وروفاده ومجري النيل الابيض الا ان تلك الاتفاقية قوبلت بنقض شديد من اثيوبيا علي اساس ان السودان تنازل عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل وفي عام 1956 اعلنت ذلك جريدتها الرسمية اثيوبيا هيرالد انها ستستخدم موارد النيل لاستعمالها الخاص مستقبلا وارسلت مذكرة رسميه لجميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة متضمنا حقها في استخدام الموارد النيليلة لصالح شعب اثيوبيا بغض النظر عن اوجه استعمال الدول المستفيدة الكبري من هذه المياه كذك قال الدكتور زويدي ابادي المدير العام لتنمية الاودية الاثيوبية ان توزيع مياه النيل بالتساوي بين الدول التسع واذا ارادت دولة من دول الحوض الاستثناء بنصيب اكبر فعليها ان تدفع تعويض مناسب لباقي دول الحوض وطالب ايضا بتوقع اتفاقية جديدة بين دول الحوض علي اساس التوزيع بالمساواة والعدل بين الدول وهذا كلام غير صحيح وما يجب ملاحظته ان تلك الكمية قدرت طبقا لمتوسط 100 عام سابقة حيث تم قياس نهر النيل عند اسوان عام 1916 وكانت 120 مليار متر مكعب وهذه تعتبر اعلي كمية سجلت في التاريخ الحديث واقل كمية كانت 42 مليار متر مكعب عام 1984 والمتوسط لهذه الكمية هو 80 مليار متر مكعب معني هذا ان الايراد السنوي يتراوح بين 120 و 84 مليار متر مكعب ولو كانت مصر والسودان دولتان جائرتان لقسمتا المياه طبقا لاعلي مستوي سجل خلال 100 عام السابقة وهو 120 مليار متر مكعب .
تأثيرات السدود الاثيوبية علي مصر
تعتزم إثيوبيا بناء عشرة سدود علي نهر النيل وتقول إن هذا لن يؤثر علي الموارد المائية الواردة الي مصر، وهذا غير صحيح. ففي الواقع، خالفت إثيوبيا هذا المبدأ مع جيرانها من قبل والدليل علي ذلك نهر اومو الذي يصب في بحيرة توركانا شمال كينيا ويعيش سواء في حوض نهر اومو و حول بحيرة توركانا مليون كائن حي فاقامت ثلاث سدود الامر الذي ادي الي امتناع المياه تماما عن هذه البحيرة التي تعد من اعظم بحيرات العالم جمالا وسياحة اما القول بان هذه السدود ستقلل كمية الطمي في مياه النهر كأن هذه السدود لحجب الطمي عن الدولتين وليس المياه غير واقعي لكن حقيقة الامر ان اثيوبيا تريد اقامة نهضة زراعية في البلاد فاثيوبيا خصصت 5,5 مليون فدان لشركات استثمارية اجنبية لزراعتها بمحاصيل الوقود الحيوي دون ان تخصص فدان واحد لصالح الشعب الاثيوبي وكذلك خصصت اراضي لشركات اسرائيلية استثمارية لزراعة محاصيل الوقود الحيوي ويوجد مركز الاستثمار الاثيوبي 2010 (Ethiopian Investment center2010) من المعرف ان مكتب استصلاح الاراضي الزراعية الامريكية يريد استصلاح اراضي زراعية وانتاج الكهرباء لصالح اثيوبيا بمساحة 200 كم مربع علي الحدود مع السودان وكان ذلك عام 1958 حتي عام 1964 ذلك الامر الذي جعل اثيوبيا توجه النقض المرير للسودان لتوقيعها علي اتفاقية 1959 مع مصر