مصر ودول حوض نهر النيل

لقد أثارت الاجتماعات الأخيرة التي تضم مصر ودول حوض نهر النيل بشأن بحث بنود الاتفاق الاطار المؤسسي والقانوني الجديد لدول الحوض كثيرا من التساؤلات وذلك علي ضوء ماتأكد من وجود خلافات واضحة بين دول المنبع السبع ودولتي المصب‏. وتتمثل في رفض دول المنبع التوقيع علي ضمانات الامن المائي والحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل‏,‏ وكذا النص علي مبدأ الإخطار المسبق من قبل هذه الدول عندما تزمع علي إقامة مشروعات قد تفوق وصول المياه الي دولتي المصب مصر والسودان‏,‏ فنهر النيل هو المورد الوحيد للمياه العذبة لمصر حيث إن هناك حصة مائية ثابتة لمصر تقدر بنحو‏5,55‏ مليار متر مكعب سنويا مقدرة عن اسوان‏.‏ وهذه الحصة تتسم بالمحدودية بالمقارنة بالزيادة المطردة للسكان ومتطلبات هذه الزيادة في خطط تنموية واسعة لمواجهتها‏.‏ وفي الوقت نفسه تدخل مصر منطقة مايعرف بحزام الفقر المائي‏,‏ وتشارك مصر في مياه النيل تسع دول هي‏(‏ السودان‏,‏ اثيوبيا‏,‏ كينيا‏,‏ أوغندا‏,‏ تنزانيا‏,‏ بوروندي‏,‏ رواندا‏,‏ الكونغو الديمقراطية‏(‏ زائير سابقا‏),‏ اريتريا‏).‏
ويمكن القول إنه حتي الآن لاتوجد اتفاقية جماعية شاملة تضم دول الحوض بشأن ادارة نهر النيل والانتفاع به بل هناك اتفاقيات متفرقة بين بعض دول الحوض‏,‏ وازاء ذلك يدعونا الأمر الي محاولة معرفة الموقف الخاص بمصر بشأن مياه النيل بكل موضوعية علي ضوء مباديء وأحكام القانون الدولي للانهار‏.‏
ويمكن القول إن الموقف القانوني المصري يرتكن علي بعض هذه الاتفاقيات ومن بينها البروتوكول الموقع في عام‏1891‏ بين بريطانيا المحتلة‏(‏ لمصر والسودان‏)‏ وبين ايطاليا المحتلة‏(‏ لاثيوبيا‏)‏ بمقتضاه تتعهد الحكومة الايطاليةبعدم اقامة منشآت هندسية علي نهر عطبرة تؤثر علي كمية مياه النهر التي تصل مصر والسودان‏.‏ اتفاقية‏1906‏ الموقعة بين بريطانيا ممثلة للسودان وبين بلجيكا الممثلة لدولة الكونغو الديمقراطية تتعهد بمقتضاها الأخيرة بعدم إقامة أي منشآت علي نهر السمليكي‏,‏ ونهر سانجو‏,‏ الأمر الذي يقلل من المياه الداخلة لبحيرة البرت إلا باتفاق مع حكومة السودان‏.‏ اتفاق‏1929‏ يعد من أهم الاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل وقع بين بريطانيا بصفتها المحتلة للسودان وباقي دول حوض نهر النيل الواقعة تحت الانتداب البريطاني‏(‏ أوغندا‏,‏ تنزانيا‏,‏ كينيا‏)‏ وبين رئيس الوزراء المصري‏.‏ تنص الاتفاقية علي عدم المساس المطلق بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل‏.‏ اتفاقية‏1959‏ بين مصر والسودان هي امتداد لاتفاق عام‏1929‏ وهي نموذج للمعاهدات الخاصة باستخدام الانهار الدولية يحتدي به في مجال التعاون في استخدام مياه الانهار الدولية‏.‏ هذه هي الاتفاقيات التي تستند اليها مصر في موقفها أمام دول حوض نهر النيل يدعم ذلك العرف الدولي في مجال الأنهار الدولية والذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية باعتباره المصدر الثاني للقانون الدولي‏,‏ وجوهر ذلك أن العرف الدولي يعطي لمصر الحق في هذه الحصة بل الطلب في زيادتها‏,‏ لأن القواعد العرفية والتي قننت فيمايعرف بقواعد هلسنكي عام‏1966‏ قد استقرت علي أن نقاسم المياه تحكمه عدة معايير أهمها مدي اعتماد الدولة علي مياه النهر وعدد السكان ومدي توافر مصدر آخر للمياه بجوار مياه النهر ومصر تنطبق عليها كل المعايير العرفية التي ترسخ لحقوقها في مياه النيل‏.‏ وإن اداعاءات دول حوض نهر النيل إزاء هذه الاتفاقيات والمتمثلة في عدم الاعتراف بها بذريعة ابرامها في أثناء الحقبة الاستعمارية وانعدام الإرادة الوطنية الصريحة لهذه الدول ومن ثم التنصل من هذه الالتزامات ونؤكد في هذا المقام أن مادفعت به هذه الدول من دفع إنما لايسانده ثمة قاعدة من قواعد القانون الدولي‏,‏ وذلك لأن اتفاقية فيينا للمعاهدات المبرمة في عام‏1969‏ وفي مادتها الثانية عشرة قد أكدت مبدأ خلافة الدول أو حلول دولة مكان أخري لاتؤثر علي النظم الاقليمية أو بمعني آخر الحقوق والالتزامات العينية المرتبطة بالأقليم ومن بينها إتفاقيات الحدود السياسية والأنهار‏.‏ كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية عندما تصدت للنزاع بين المجر وتشيكوسلوفاكيا
حيث أكدت أن المادة الثانية عشرة من اتفاقية فيينا المشار إليها هي أهم القواعد الدولية العرفية التي يجب احترامها وبالتالي فان مصر يجب أن تتمسك بهذه المباديء في كل مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل‏,‏ حيث تملك مصر الوسائل الكافية للحفاظ علي الحقوق التاريخية المكتسبة‏,‏ وفي ذات الوقت تقوم بتوثيق أواصر التعاون في كل المجالات مع هذه الدول وبخاصة أثيوبيا التي تمد مصر بنحو‏85%‏ من مياه نهر النيل ويجب أن توحد كل الجهات المعنية بملف مياه نهر النيل جهودها في هذه المفاوضات للوصول الي التوقيع علي الاتفاق الاطاري الجيد الذي يضمن لمصر حقوقها الحالية والمستقبلية من مياه النيل وإقناع هذه الدول بالحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل ومن ثم التصدي للايادي الخفية التي تلعب في منطقة حوض النيل وعلي رأسها الدور الاسرائيلي الذي يقدم الدراسات والمساعدات الفنية المجانية لدول حوض النيل وبخاصة أثيوبيا لإقامة السدود التي من شأنها إعاقة وصول المياه الي مصر وفي الختام نؤكد‏:‏
‏1‏ رسوخ وثبات الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل انطلاقا من المباديء العرفية الدولية المستقرة في مجال الانهار الدولية‏,‏ فضلا عن قواعد القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية في هذا المقام‏.‏
‏2‏ ضرورة تفعيل التعاون بين مصر وبين دول حوض النيل في كافة المجالات ممايدعم الوجود المصري في جميع المجالات المختلفة وبخاصة في مجالات الزراعة والثقافة والتعليم‏.‏
‏3‏ ضرورة إبعاد اجواء المفاوضات التي تجري مع دول حوض النيل عن وسائل الاعلام منعا لإثارة هذه الدول وحتي تمكن المفاوض المصري للعمل في أجواء مناسبة‏.‏
‏4‏ إنشاء آلية مركزية لإدارة المفاوضات مع دول الحوض تصب من خلالها كل الجهات المعنية بملف مياه النيل‏.‏