مشاغبات دول حوض النيل

نهر النيل بالنسبة لكثير من المصريين الذين يعيشون فى المدن ليس سوى مكان مناسب للتمشية على الكورنيش أو للفسحة فى قوارب النهر ساعة العصر، أما فى الأرياف فالنهر هو الترعة التى تحمل المياه إلى المحاصيل وتنقذ المزروعات من العطش. ربما نسينا أو تناسينا مع كثرة العدد وزيادة المشكلات أن حياة كل المصريين جملة واحدة ترتبط بهذا النهر العظيم الذى يمد البلد بشريان الحياة نفسها.
فجأة وعلى غير توقع وجد الرأى العام نفسه محاصرا بحكاية النهر واتفاقية إطار ودول منبع ودول مصب وحكاية لم تكن تخطر له على بال، فالنهر لايزال يجرى أمام الناس وهو مملوء بالماء، ماشاء الله، فلماذا الضجة التى ملأت الآفاق وغطت حتى على أخبار الحراك السياسى المثير للجدل فى بر مصر كلها هذه الأيام؟
ما لايدركه معظم الناس أن وفرة الماء حاليا فى المجرى المائى الذى نعرفه بنهر النيل لا تعنى أن المياه وفيرة وتغطى جميع الاحتياجات، وأن هذه المياه تمر من عندنا فى طريقها إلى البحر كما تمر قبل أن تأتى إلينا بالسودان وسبع دول أخرى فى أفريقيا نسميها دول المنبع، وأن العالم كله يواجه أزمة فى المياه لدرجة أن الخبراء الدوليين فى شئون العلاقات الدولية قالوا إن الحروب المقبلة فى العالم ستنشب بسبب النزاع على المياه.
حاليا الموقف بالنسبة لدول حوض النيل لا يدعو إلى الفزع أو التوتر ولكنه يستدعى اليقظة والانتباه لكى تبقى العلاقة مع شركاء النيل علاقة ود واحترام وتبادل للمنافع مبنى على رؤية واضحة .
الفرضية التى تثير القلق تأتى من تصور قدرة دول المنبع على التحكم فى تدفق المياه بطرق صناعية إلى مجرى النهر الرئيسى المتجه شمالا إلى المصب أى إلى السودان ثم مصر، وبالتالى تكون تلك الدول قادرة على حرمان مصر والسودان من المياه التى تحتاجان إليها.
ربما تكون العوامل الطبيعية حاليا فى صف دول المصب فمياه الفيضان التى تأتى سنويا من أثيوبيا لا يمكن احتجازها للتخزين، كذلك الإيراد الآتى من المنابع الدائمة فى وسط أفريقيا لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من الإيراد الكلى للنهر، وبالتالى فإن الأخطار المباشرة الحالية محدودة ولا تبعث على التوتر وإن كان الاتجاه إلى عدم الاتفاق فى حد ذاته هو الذى يثير القلق ويعطى إشارات إنذار إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة مع دول حوض النيل فى ضوء التطورات التى تجرى فى تلك البلاد وتدفق العروض الدولية عليها لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية .
الحقيقة التى لا يمكن إنكارها أو تجاوزها هى أن علاقة الحكومة المصرية بالنهر على مر العصور كانت علاقات قوية ومدركة لأهمية النهر وخطورة المنابع على الأمن المائى لمصر فاتجهت البعثات باستمرار لاستكشاف المنابع ثم لتوطيد العلاقة بين مصر وبين سكان تلك المنابع وتقديم المساعدات وخلق مصالح مشتركة بينها حتى تكون التصرفات دائما تحت السيطرة .
لابد أن نعترف أن اللغة العالمية تتغير فى المعاملات الدولية وأن الدول التى ساعدتها مصر يوما ما على تحقيق استقلالها الوطنى قد شبت عن الطوق لكن تبقى العلاقة عضوية ينبغى الحفاظ عليها بأساليب متنوعة ومرنة حسب ظروف تلك الدول والتغيرات الاجتماعية والسياسية التى تحدث فيها .
لهذه الأسباب ولأسباب أخرى أعتقد أن ملف المفاوضات بين دول حوض النيل حساس للغاية ويجب التعامل معه بمنتهى الحذر والكياسة نظرا لأهمية استمرار العلاقات بين دول المنبع ودول المصب هادئة ومنطقية.
دول حوض النيل عبارة عن سبع دول منبع واثنتين مصب هما مصر والسودان وحين يختلف الجانبان فى وجهات النظر يجب الحرص على استمرار التفاوض وطرح أفكار جديدة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضى الأطراف جميعها بمعنى أن يحقق مصالحها وأمنها المائى.
الدكتور مفيد شهاب أكد أن أمن مصر المائى مسألة «حياة أو موت» وحقوقها التاريخية فى مياه النيل لايمكن التفريط فيها . كما أكد أن مفاوضات دول حوض النيل التسع «المنبع والمصب» التى جرت فى شرم الشيخ مؤخرا لم تفشل وهناك جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية بين هذه الدول.
أشار شهاب إلى وجود اختلافات فى وجهات النظر بين دول المنبع السبع ودولتى المصب مصر والسودان مضيفا أن المفاوضات تنجح فقط عند تحقيق مصالح الجميع، وإذا فكرت دول المنبع فى مصلحتها فقط ستضر دول المصب والعكس صحيح .
ربما يحاول البعض اتخاذ هذا الموضوع مادة للإثارة والمزايدة على موقف الحكومة بذريعة ما أسموه فشل مصر والسودان فى مفاوضات الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، ومع احترامنا لكل وجهات النظر التى ترغب فى إثارة مناقشات علنية على نطاق غير متخصص حول هذا الموضوع نقول إن المسألة يجب أن تبقى قيد البحث عن طريق الاتصالات التى تقوم بها الدولة على اختلاف المستويات، الدولة لم تعلن عن وجود أزمة تستعصى على الحل بحيث تخرج عن إطار الخبراء إلى نطاقات أخرى.
يعنى بطريقة تعبير أكثر وضوحا المظاهرات الكلامية لا تفيد فى مثل هذه الموضوعات والأفضل أن تستمر المعالجة هادئة من خلال القنوات الدبلوماسية وخاصة أن المعلومات المتاحة تؤكد أن رفض دول منابع النيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية بالمطالب المصرية لا يعود لفشل الجهود المصرية بصفة نهائية، ولكن يعود إلى رؤية مختلفة مشاغبة لدول منابع النيل .
أعتقد أن نقطة الخلاف الرئيسية قابلة للحل بصياغة مختلفة أو ضمانات بحسن التصرف فى مياه النهر وحمايته وفقا للأعراف الدولية، الخلاف أساسا حول بند من بنود الأمن المائى يتعلق بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى حصة مياه النيل التى تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، وضرورة إخطار القاهرة قبل إقامة أى مشروعات مائية على النهر مثل السدود، والحصول على موافقة بالإجماع أو بأغلبية تضم مصر والسودان على تلك المشروعات.