نهر النيل هو شريان الحياة في مصر و المصدر الرئيسي لمياه الشرب و مع ذلك يتم ألقاء ما يزيد على 4 مليارات متر مكعب سنويًّا من مخلفات الصرف الصناعي والصرف الزراعي والصرف الصحي في مياه نهر النيل ! وأغلب المدن الواقعة على النيل تقوم بتصريف الصرف الصحى الخاص بها فى نهر النيل دون معالجة و قد يكون ذلك محتملا عندما كان عدد سكان مصر 20 - 30 مليون لأنَّ البكتيريا الموجودة في النهر كفيلة بتحليل مكونات المجاري العضوية و لكن مع عدد سكان 80 مليون الأن و 160 مليون عام 2050 يصبح هذا مستحيلا ، وكذلك المصانع الواقعة على ضفتي النهر تلقى بمخلفاتها في النيل دون معالجة ، وتشكل مصدرا خطيرا لتلوث نهر النيل، و منها مصانع كيما في أسوان، ومصانع السكر في كوم امبو وادفو ودشنا وقوص ونجع حمادي، ومصانع الزيوت والصابون ومصانع تجفيف البصل في سوهاج ، ومصانع حلوان وأسيوط وأبى زعبل وطلخا وكفر الدوار و... . وفي تقرير صادر من قسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث أكد وجود العديد من المواد السامة منها ما يزيد علي47 مبيدا ساما, وخمسة مبيدات للحشائش, ومركبات سامة كثيرة تستخدم في العمليات الزراعية وتتسرب إلي مياه نهر النيل بالإضافة إلي صرف مالا يقل عن95% من الصرف الصحي لقري مصر بالنيل فضلا عن الصرف الزراعي والصناعي لمياه النيل ومياه الصرف المحملة بالأسمدة والمبيدات الحشرية . بالأضافة إلى مخلفات المناطق الصناعية التى تحتوى على مركبات كيماوية و مواد و معادن سامة مثل السيانور والفينيل و النحاس و الرصاص و الزنك. وحتى تكتمل منظومة التخريب و التلوث و طبقا لتقديرات عام 2009 هناك أعتداءات على نهر النيل يزيد عددها عن 20000 حالة و فى تزايد مستمر و تشمل منشأت سياحية و صناعية و مبان سكنية و عوامات و ملاهى ليلية و قوارب و كل هذا مخالف و برغم صدور قرارات بالأزالة إلا أن القانون يطبق على الصغير فقط دون الكبير و البلدوزرات تحتشد لأزالة عشة على ضفاف النهر و تترك قصرا لأن صاحبه فوق القانون! فى مدينة الأسكندرية ثاني أكبر مدينة في مصر بعد العاصمة القاهرة ، أصبحت بعض الشواطئ مرتعا للأوبئة مثل منطقة أبو قير المليئة بالنفايات و الزيوت و الفضلات البشرية بالأضافة إلى أن خليج أبو قير أصبح خاليا من الأسماك بسبب التلوث ، وفى تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 4 مايو 2009 يؤكد الصيادون فى منطقة المكس فى مدينة الأسكندرية أنهم يعانون لكسب رزقهم فى ظل التلوث الناتج عن المخلفات الصناعية الذى صبغ مياة المنطقة باللون البنى الداكن. ومنطقة الميناء الشرقي بمدينة الإسكندرية ، هذا الميناء التاريخي الذي اعتبره اليونسكو محمية أثرية لاحتوائه على قطع أثرية وآثار هامة ، تعانى من تراكم القاذورات والمخلفات وكل ذلك أثر على البيئة البحرية فماتت أنواع عديدة من النباتات والأسماك، وانقرضت "الترسة" أو السلحفاة المائية وأصبحت نادرة، فالترسة مثلا تأكل قنديل البحر وتتغذى عليه، وأكثر المخلفات الملوثة في المياه هي الأكياس البلاستيك، وتظهر هذه الأكياس تحت الماء في شكل قنديل البحر فتظنها الترسة وجبة دسمة فتأكل الأكياس بدلا من القنديل وتموت"و النتيجة زيادة أعداد قناديل البحر وتلوث الشواطئ أكثر ، بالأضافة إلى اختفاء الأعشاب البحرية من منطقة الميناء الشرقي؛ تلك الأعشاب كانت تقوم بعمل فلتر للمياه وتنظفها، لكنها ماتت بسبب التلوث، وحتى الأفواج السياحية تنتقد هذا الكم من القمامة والتلوث الموجود في المياه سواء العائمة على الماء أوالغاطسة في القاع. وأيضا فى قطاع غزة و طبقا لتقريرصادر عام 2009 عن مبادرة النظافة والصرف الصحي والنظافة WASH ، وهي مجموعة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بأزمة المياه في غزة، قد أظهر أن 80 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الخام ، يتم صبها يوميا في البحر وأن شاطئ غزة يتحول إلى "بركة" من مياه المجاري. وأما بحيرات مصر الشمالية و منها المنزلة و البرلس و أدكو و مريوط فليست أفضل حالا و نتيجة لتجفيف أجزاء منها للبناء أو الزراعة تقلصت مساحة بحيرة المنزلة من 750 ألف فدان إلى 120 ألف فدان و بحيرة البرلس من 165 ألف فدان إلى 125 ألف فدان وبحيرة مريوط من 50 ألف فدان إلى 17ألف فدان بعد أكثر من 30 عاما من الردم المتواصل ونتيجة لاستمرار إلقاء مخلفات الصرف الزراعى تتغير صفات البحيرة ، وتساعد مياه الصرف فى زيادة عذوبة البحيرة وانتشار البوص والحشائش الضارة ،بالأضافة إلى تضاعف عدد رخص الصيد عدة مرات نتيجة المجاملات و كذلك أستخدام الصيادين شباك غير قانونية تؤدى إلى صيد السمك قبل أن يصل إلى حجمه الطبيعى و عصابات سرقة الزريعة و التى تمارس نشاطها أستنادا إلى شخصيات نافذة والنتيجة هى أن السمك فى طريقة للأنقراض من البحيرات. وهناك سلسلة من التحقيقات الصحفية نشرت بجريدة المصرى اليوم بتواريخ 2 و 7 و 18 و 23 و 31 أغسطس و 3 و26 سيتمبر2009 تثبت و بالصور أستخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالج ، في زراعة مئات الألوف من الأفدنة بالمحاصيل الزراعية و الخضر و الفاكهة فى محافظات المنيا و كفر الشيخ و الغربية و الدقهلية و المنوفية و القليوبية والأسكندرية و البحيرة و 6 أكتوبر و المناطق المحيطة بمدينة العاشر من رمضان و جنوب و غرب القاهرة و حتى فى مزرعة مركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة فى الجبل لأصفر ، بالأضافة لعشرات الألوف من الأفدنة فى الفيوم و منها مزرعة وزير الرى نفسه !!! و يتم تسوق منتجاتها فى محافظات الشرقية و حلوان و الأسماعيلية و القاهرة، كما يتم رى محاصيل الرعى التى تتغذى عليها حيوانات المزارعين ( أغنام و ماعز و جمال ) بالمياة الملوثة ،بالأضافة إلى تهديد خزان المياه الجوفية فى منطقة شرق الدلتا. وأن عشرات الألوف من الأفدنة مهددة بالبوار فى محافظات المنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة بسبب نقص مياه الرى. وأخيرا تصريح وزير الموارد المائية والرى و المنشور فى 4 سبتمبر 2009 فى جريدة المصرى اليوم و جاء به " أصبحت الترع والمصارف مقالب زبالة للدولة، ومستودعاً للصرف الصحى والصناعى، نأكل ونشرب منها والجميع مستمر حتى تحدث مصيبة، والمصارف أصبحت مزابل، واستوطنت الأمراض فى الترع والمصارف، وأصبحت المجارى المائية بؤرة لإقامة مزارع الأسماك". علما بأن مياة نهر النيل الملوثة و المحاصيل الملوثة التى تروى بمياة الصرف الصحى و الصناعى تؤدى إلى أمراض خطيرة منها تضخم القلب و فقر الدم وأضطرابات فى الدورة الدموية وأرتفاع ضغط الدم و الفشل الكبدى و الكلوى و السرطان و الأصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة و ضعف كفاءة الجهاز المناعى و الكوليرا و التيفويد و شلل الأطفال و الدوسنتاريا الأميبية و الأسكارس و الديدان الشرطية و الدودة الكبدية..و أما تناول الأسماك التى يتم صيدها من مناطق ملوثة فتؤدى إلى الأصابة بمرضى ضمور العضلات وهشاشة العظام و شلل الأطراف و غيبوبة بسبب أرتفاع معدلات تلوث المياه بمادة الرصاص لتأثيرها الكبير على الجهاز العصبى المركزى. وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن خطورة تلوث المحاصيل الزراعية لا تضر فقط صحة المواطن العادى و أنما سيكون لها أثر سئ جدا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية ، و التي اقتربت قيمتها من 2 مليار دولار سنويا ، وحتى لو أكدت الحكومة أن محاصيل التصدير تروى بمياة نظيفة فمجرد نشر معلومات حول استخدام مصر لمياه المجاري في ري بعض الزراعات يعطي المنافسين الآخرين في سوق التصدير سلاحًا لإزاحة المصدر المصري من الأسواق ، بالأضافة إلى الأثر المدمر على السياحة فمن الذى سيزور بلد مشكوك فى أن طعامها ملوث حتى لو أعطيت له كل التأكيدات بأن طعامه بعيد عن هذة الفضائح؟! وما أعلنته الحكومة من أقتلاع زراعات المجارى و مشروع قانون لتحريم أستخدام مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة في الزراعة ليس حلا لأن المزارعين لم يزرعوا بمياة الصرف حبا بها و لكن لأنه لا توجد أساسا مياة نظيفة للزراعة. بعد ما تم سردة من حقائق مؤسفة ، و بناء على تقرير صدر فى عام 2009 لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى عن عجز متوقع فى الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 حيث من المتوقع أن تصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر إلى حوالي 71.4 مليار متر مكعب مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في نفس السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب ، أى أن هناك عجز يقدر بحوالى 15 مليار متر مكعب ، يتضح لنا تماما أنه لدينا مشكلة نقص شديد فى المياة و مشكلة تلوث بالأضافة إلى عدم تنفيذ القانون. ولحل مشكلة نقص المياة فليس أمامنا بديل غير تحلية مياة البحر بأستخدام الطاقة الشمسية وعلى أوسع نطاق بالأضافة إلى أدخال شبكات الرى الحديث فى جميع أعمال الرى سواء بالصحراء أو بالأراضى الطينية مثل نظام الرى بالتنقيط أو الرش. أما مشكلة التلوث فعلينا منع صب كل أنواع الصرف و المخلفات فى نهر النيل و البحيرات و البحر و أقامة محطات معالجة لأعادة تدوير مياة الصرف بصورة علمية ليمكن الأستفادة منها وهو ماسنتناوله بالتفصيل فى موضوع قادم . ويجب وقف ردم و تجفيف البحيرات و شراء كراكات حديثة و بأعداد كافية لتطهير البحيرات و تجريم الصيد بأستخدام شباك غير قانونية بعقوبات رادعة و أما عصابات صيد الزريعة و من يستندوا إليهم فمكانهم الطبيعى هو السجن و مصادرة أموالهم ليصبحوا عبرة لمن يعتبر. فى دول أوروبا و الولاياتالمتحدةالأمريكية و كندا يتم تشجير ضفاف الأنهار ووضع حجارة بيضاء على ضفتى النهر بالأضافة لطريق للمشاة و الدراجات على كل ضفة مواز للنهر. و طبعا مقاعد خشبية للجلوس وصناديق للقمامة على مسافات متقاربة. ومثال لذلك نهر الدانوب و هو أطول أنهار الأتحاد الأوروبي والنهر يعبر أو يحاذي 10 دول أوروبية منها ألمانيا و النمسا. بقى أن نعرف أن أنهار أوروبا كانت منذ بضع عشرات من السنين تعانى نفس ما يعانيه نهر النيل الأن من تلوث و أعتداءات و لكن دول أوروبا كان لديها الأرادة الكافية لتقوم بتغيير كل ذلك إلى الأفضل و قد نجحوا و هذا ما يجب أن تقتدى به مصر. ومن المناسب لمصر زراعة عشرات الملايين من النخيل على ضفاف نهر النيل و الترع والمصارف والتي ستدر لمصر دخلا كبيرة ويمكن زراعة أشجار النخيل في صورة 4 صفوف مستقيمة متعامدة ومسافات زراعة منتظمة ، كل بضعة أمتار نخلة ، في نهاية جسور الري من ناحية الأراضي الزراعية صفان وصفان على ضفاف المجرى المائي مباشرة لتغطى ضفاف نهر النيل بأحزمة خضراء. فهو مشروع لأنتاج التمور بخلاف المنظر الجمالي لأشجار النخيل على نهر النيل على أن تقوم الدولة بتوفير النخيل من الأصناف الفاخرة للمزارع وتقوم بزراعتها في ألاماكن المخصصة لها بكل دقة لتعطى الشكل الجمالي المطلوب و أن توفر لها نظام للرى بالتنقيط للأقتصاد فى أستخدام الماء، ويقوم المزارع بأخذ ثمار النخلة لصالحه على إن يتعهد برعاية النخلة وصيانتها وتنظيف المجرى المائي المقابل لها و من الممكن إيضا تبرع رجال الأعمال و الشركات و البنوك و الدول الصديقة بالنخيل مقابل لوحة صغيرة توضع بجوار كل نخلة بأسم المتبرع. وبتنفيذ مشروع تشجير ضفاف نهر النيل بالنخيل سوف نستفيد من أنتاج التمور للأستهلاك المحلى و التصدير و يتم تحويل التمور غير الصالحة إلى أنتاج أعلاف أو وقود حيوى و كل هذا سيوفر دخل أضافى للمزارعين. يجب على الحكومة المصرية أزالة كل الأعتداءات على نهر النيل بلا أستثناء و هذا ليس مستحيل لو وجدت النوايا الصادقة و الدليل ما قام به اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الأسكندرية السابق (1997 - 2006) عندما أزال كل الأعتداءات الموجودة على كورنيش الإسكندرية ، و أن تقوم بأتباع نفس أسلوب أوروبا فى التعامل مع الأنهار على نهر النيل و تنفيذ مشروع تشجير ضفاف نهر النيل بالنخيل.
