دول حوض النيل

المفاوضات بين دول حوض النيل حساسة للغاية ويجب التعامل مع هذا الملف بمنتهي الحذر والكياسة نظرا لأهمية العلاقات بين دول المنبع ودول المصب . دول حوض النيل عبارة عن سبع دول منبع واثنتان مصب هما مصر والسودان وحين يختلف الجانبان في وجهات النظر يجب الحرص علي استمرار التفاوض وطرح أفكار جديدة حتي يمكن التوصل الي اتفاق يرضي الأطراف جميعها بمعني أن يحقق مصالحها وأمنها المائي . الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أكد أن أمن مصر المائي مسألة "حياة أو موت" وحقوقها التاريخية في مياه النيل لا يمكن التفريط فيها. كما أكد أن مفاوضات دول حوض النيل التسع "المنبع والمصب" التي جرت في شرم الشيخ مؤخرا لم تفشل وهناك جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاقية الاطارية بين هذه الدول . أشار شهاب إلي وجود اختلافات في وجهات النظر بين دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان.. مضيفا أن المفاوضات تنجح فقط عند تحقيق مصالح الجميع وإذا فكرت دول المنبع في مصلحتها فقط ستضر دول المصب والعكس صحيح . جاءت تلك التصريحات علي هامش مطالب لبعض نواب مجلس الشعب بمناقشة ما أسموه فشل مصر والسودان في مفاوضات الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل بزعم أن هذا الموضوع خطير جدا ويجب أن يعرض علي المجلس نظرا لإصرار دول المنبع السبع علي أن تعقد اتفاقيات فيما بينها بصرف النظر موقف مصر والسودان منها . مع احترامنا لكل وجهات النظر التي ترغب في إثارة مناقشات علنية علي نطاق غير متخصص حول هذا الموضوع نقول ان المسألة حتي الآن لاتزال قيد البحث عن طريق الاتصالات التي تقوم بها الدولة علي اختلاف المستويات، الدولة لم تعلن عن وجود أزمة تستعصي علي الحل بحيث تخرج عن اطار الخبراء الي نطاقات أخري . يعني بطريقة تعبير أكثر وضوحا المظاهرات الكلامية لا تفيد في مثل هذه الموضوعات والأفضل أن تستمر المعالجة هادئة من خلال القنوات الدبلوماسية وخاصة ان المعلومات المتاحة تؤكد أن رفض دول منابع النيل التوقيع علي الاتفاقية الإطارية بالمطالب المصرية لا يعود لفشل الجهود المصرية، ولكن يعود إلي تعنت دول منابع النيل. كان اجتماع وزراء المياه في دول حوض النيل قد فشل في التوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض بسبب الخلافات حول بند من بنود الأمن المائي يتعلق بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر في حصة مياه النيل التي تصل إلي 55.5 مليار متر مكعب، وإخطار القاهرة قبل إقامة أي مشاريع مائية مثل السدود، وضرورة الحصول علي موافقة بالإجماع أو موافقة الأغلبية التي يجب أن تضم مصر والسودان علي تلك المشروعات .