الصادق المهدي: من الضروري الاتفاق على إعلان مبادئ قبل الدخول في تفاوض ووقف الاتهامات الجزافية ونظرية المؤامرة حسن الترابي: الأزمة القائمة قد تؤدي لخطر على المنطقة الصادق المهدي تسود مخاوف من وصول الاختلاف بين دول حوض النيل إلي طريق مسدود مع حلول الموعد الذي حددته دول المنابع لتوقيع الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بشكل منفرد دون دولتي المصب مصر والسودان.. الأمر الذي قد يشعل فتيل حرب متعددة الأطراف في المنطقة بأكملها.. «الدستور» التقت عددًا من القيادات السياسية السودانية في الخرطوم، لاستطلاع آرائها حول الأزمة، حيث اجتمعت علي ضرورة إبرام اتفاق جديد مع مراعاة احتياجات مصر التي لا تملك موارد مياه إضافية غير مياه النيل.. في البداية يري الصادق المهدي - زعيم حزب الأمة - أن هناك ضرورة لما يمكن أن نسميه إعلان مبادئ حول مياه النيل قبل الدخول في أي تفاوض، مشيرًا إلي أنه تقدم باقتراح في عام 1999 بضرورة إعلان مبادئ محددة لتناول مشكلة مياه النيل وأضاف: يجب أن تجري مفاوضات (أخوية)، لإيجاد اتفاق جديد يحل محل الاتفاقيات السابقة، باعتبار أن هذه الاتفاقيات - ورغم الحديث عن إلزاميتها القانونية - فإن المشكلة لا تقف عند حد القانون، بل يجب أن تضع الحالة السياسية في الاعتبار لأن الحديث عن الاتفاقيات التاريخية القانونية صار غير مجد لأن الدول المعنية في المنابع احتجت بحجج معقولة بأن هناك مستجدات في أوضاعها». واعتبر رئيس حزب الأمة أن دولتي المصب مصر والسودان هما الأكثر استفادة من مياه النيل بفعل الطبيعة مشيراً إلي أن هناك حاجة أكبر للمياه في مصر وأقل منها في السودان.. وأكد المهدي أن الحديث عن اتفاق مصري سوداني أبرم عام 1959 دون حضور بقية دول المنبع أصبح غير منطقي موضحاً أن الاتفاق نفسه نص علي أنه «إذا طالبت بقية دول الحوض بحصة إضافية في مياه النيل يمكن الاستجابة لهذا الطلب، بحيث يقسم ما يخصص لهم ويخصم من نصيب مصر والسودان».. ودعا المهدي مصر والسودان لقبول هذا الأمر معتبراً أن ذلك مدخل للحوار بين دول الحوض وشدد علي ضرورة مراعاة عوامل كثيرة مثل «كثافة السكان والحاجة للمياه والاستخدامات» عند التفاوض، لافتاً إلي ضرورة مراجعة الاتفاقيات القديمة تبعا لاعتبارات احتياجات دول المنبع وماطأ عليها من مستجدات تستوجب هذه المراجعة. وشدد المهدي علي أن مراجعة الاتفاقيات السابقة يجب أن يكون وفقا لإعلان المبادئ الذي ذكره سلفاً بحيث تكون هناك إمكانية لزيادة حصص المياه بالتعاون بين كل دول الحوض العشر للاستفادة من المياه في مشاريع مثل قناة جونقلي.. كما رأي المهدي أن موضوع مياه النيل لا يقف عند حد مشكلة العرض فقط، موضحاً أن هناك ضرورة لترشيد استخدام المياه لافتاً إلي أن الري القائم في السودان ومصر الآن «متخلف» نسبة إلي أنه يبدد حوالي40% من المياه، وقال: الحل المطلوب هو اتخاذ الإجراءات الفنية والاستثمارية لجعل الري عن طريق «التنقيط والرش» وليس عن طريق «الغمر». ويؤكد المهدي وجود حقوق مكتسبة في مياه النيل لا سيما في مصر والسودان يجب احترامها، إلي جانب وجود مستجدات في بلدان منابع النيل منها زيادة عدد السكان وفرص التنمية التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة، وحذر المهدي من استخدام أي من دول المنبع أو دولتي المصب للقوة، وقال: يجب أن تنأي دول الحوض تماما عن فكرة اللجوء لأي حلول تقوم علي القوة لأن هذا النهج سيأتي بنتائج عكسية علي دول الحوض، وطالب بضرورة تجنب الاتهامات التي وصفها ب «الجزافية» والمتعلقة بنظرية المؤامرة مثل توجيه أصابع الاتهام لدول المنبع بأنها محرضة من دول غربية ومن إسرائيل والتعامل معها علي أساس أنها لا تعرف مصالحها.. من جهة أخري قال الدكتور حسن الترابي - الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي - إن مصر والسودان تجمعهما مصلحة مشتركة في مياه النيل رغم أن مصر ما زالت تظن أن السودان مستعمرة لها باعتبار ذلك موروثاً قديماً، واصفاً هذا التعامل بين دولتي المصب بأنه «ظاهرة إنسانية» وحذر الترابي من عواقب الخلافات المحتدمة بين دول الحوض قائلا: هذه الأزمة القائمة قد تؤدي لخطر كبير علي المنطقة بأكملها لأن كل دول حوض النيل تتخذ موقفا مضاداً تجاه دولتي المصب مصر والسودان، وقد اجتمعت لتقف أمامهما، بينما مصر تقول إن مصير السودان من مصيرها، في حين لا يدري السودان أين يقف؟.. وأضاف الترابي: حل هذه الأزمة يتمثل في اتفاق جديد يجمع كل هذه الدول معاً..قائلا:الدنيا تتجدد دائماً ولا يمكن أن يعيش الإنسان علي الماضي، ولابد أن تقبل مصر بهذه التغييرات، وقلل الأمين العام للمؤتمر الشعبي من قدرة مصرعلي استخدام القوة في هذا الشأن للحفاظ علي مواردها، محذراً من تيار مضاد من الممكن أن تنتهجه الدول الأفريقية إذا اجتمعت واستعانت بالغرب، مؤكدا أن مصر ستضطر في نهاية المطاف للاستسلام لأي معادلات جديدة عادلة.. وقال «الترابي» يجب أخذ الوضع المصري في الاعتبار في أي اتفاق جديد، نسبة إلي أن مصر ليس لها أي مورد مياه آخر كما أن لها مطالب واحتياجات إنسانية، واختتم الترابي حديثه قائلاً: «حينئذ يمكن للعدالة أن تتحقق». ويقول منصور خالد - مستشار الرئيس السوداني والقيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان - إن الموضوع ليس بالتعقيد الذي يراه البعض.. مشيرا إلي محاولات سابقة لصياغة حل توافقي لأزمة توزيع حصص المياه بين دول الحوض بدأها الدكتور بطرس غالي إبان عمله بوزارة الخارجية المصرية في إطار ما كان يعرف بمجموعة «أندوجو» فضلا عن صدورأحكام دولية بعضها في القانون الدولي التقليدي وبعضها في اتفاقيات دولية مؤكداً أنه إذا استطاعت دول الحوض تجاوز هذه القضايا الهامشية المفتعلة وشرعت في الدخول لنقاش جاد من أجل التوصل لحل يبقي علي الحقوق المكتسبة المشروعة لمصر والسودان، ويحرص علي تنفيذ المطالب المشروعة لباقي دول الحوض الأخري، فلن تكون هناك مشكلة في الوصول إلي حل ترضاه كل الأطراف، وشدد علي أنه لابد من الانتباه إلي أن مصر تعتمد اعتمادا كليا علي النيل بخلاف بقية دول الحوض، مشيراً إلي أن هناك وسائل لتطوير الموارد للحفاظ علي البيئة وزيادة نسبة المياه وإيقاف الهدر المائي الذي يحدث من طرق الاستعمال وتبديدها. في حين يؤكد مبارك الفاضل المهدي - رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد - ل «الدستور» أن الاتفاقيات السابقة من الممكن أن تكون مرجعية لأي مبادرة في اتفاق جديد بين دولتي المصب ودول المنبع.. وأضاف: لا يمكن فرض أي اتفاق بالقوة علي دول المنبع لأنها تعادل نصف القارة الأفريقية تقريباً، لافتاً إلي أن استخدام القوة من الممكن أن يؤدي إلي حرب «قارية»، موضحاً أن الحل ممكن ويتمثل في الاتفاق علي موقف جديد من مصر والسودان، وأوضح أن أغلب احتياجات دول المنبع، خاصة بتوليد الكهرباء نسبة إلي أنها تنعم بأمطار تغطي الجانب الزراعي لديها، وأضاف: هناك إمكانية لزيادة مياه النيل بتقليل الفاقد المتبخر ومعالجة المستنقعات الموجودة، إضافة إلي أن هناك حاجة لمعالجة التجريف لأنه أتي بملايين الأطنان من الطمي وأصبحت تغلق الخزانات في السودان ويري الفاضل أن توحد دول المنبع في موقفها هو نتاج طبيعي لتطور الموقف المصري الذي يتعامل بدرجة عالية من الحساسية تجاه هذه الدول.. مشيراً إلي أن هناك مهام مشتركة وأساسية للحفاظ علي إيرادات المياه،وطالب الفاضل السودان بأن يلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين دول المنبع ومصر، حيث إن السودان نفسه غير مستفيد من حصته، ولديه 6 مليارات متر مكعب سنوياً من حصته في المياه تذهب لمصر.. ويؤكد الفاضل أنه ليست هناك حاجة لإنقاص حصة مصر من المياه بل إن الأمر يتطلب من مصر أن تلعب دورا فنيا وتقنيا في توفير التمويل والإسهام لزيادة إيرادات المياه للتقليل من التبخير والفاقد، نسبة إلي أن دول المنبع فقيرة بينما مصر لديها قدرات فنية وعلاقات دولية وإمكانيات مالية من الممكن أن تسخرها لتلبية احتياجات الجميع، ناصحا مصر بأن تعتمد في الغذاء علي دول المنبع بدلا من أن تهدر حصتها من المياه في زراعة أراضيها بحيث تستثمر في الزراعة علي المطر في دول المنبع ،مما يخفف من استهلاكها للمياه، داعيا لتكامل مائي واقتصادي وكهربائي وزراعي لحل الأزمة، مما يوفر المياه لكل الأطراف، نعم هناك مشكلة في الرؤي لكن الموارد موجودة وهي فقط بحاجة لرؤية جديدة لاستخدامها..
