الصادق المهدى ل«المصرى اليوم»: أزمة مياه النيل فى طريقها للتصعيد.. و«الرى» فى مصر والسودان تتحملان المسؤولية

أكد رئيس الوزراء السودانى الأسبق زعيم حزب الأمة الصادق المهدى أن الأزمة بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل فى طريقها إلى التصعيد، متهما وزارتى الرى المصرية والسودانية بأنهما السبب فى تصعيد هذه الأزمة.
وقال المهدى فى حواره مع «المصرى اليوم»: إن طريقة إدارة ملف مياه النيل فى مصر والسودان كانت خطأ. مضيفا أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو الحوار والتعاون.
■ بداية أنت طرحت فى الفترة الأخيرة عددا من الأطروحات المتعلقة بالأزمة بين مصر والسودان من جهة ودول منابع النيل من جهة أخرى، فهل تعتقد أن هذه الأزمة فى طريقها للحل بعد اجتماع أديس أبابا الأخير؟
- الأزمة فى طريقها للتعقيد وليس للحل، وقبل تفجر هذه الأزمة مؤخرا كنا نرى أن طريقة إدارة الملف سواء من مصر أو السودان خطأ، خاصة أن طريقة الإدارة هذه تستند إلى اتجاه أنه إذا طالبت دول المنابع بحق فهذا من حيث المبدأ أمر مرفوض، وهذا أمر غير معقول فدول المنابع ستطالب بحق.
وأنا فى رأيى أن الاتفاقية الإطارية المطروحة حاليا «عنتيبى» معقولة جدا، واشترك فى وضعها كل من مصر والسودان، والخلاف بين مصر والسودان من جهة ودول منابع النيل ينحصر فى بند واحد هو «14 ب» وهناك 44 بندا متفقا عليها بين الجانبين.
وفى رأيى أن التعامل الصحيح مع هذه الأزمة هو استمرار العلاقة بين مصر والسودان ودول المنبع، ويقومون بالتوقيع على الاتفاقية وبعدها تتكون المفوضية، ويتم مناقشة هذه الخلافات داخل هذه المفوضية، خاصة أن الاتفاقية ذاتها تنص على أن الخلاف حول البند «14 ب» يتم التفاوض بشأنه داخل المفوضية بهدف التوفيق ما بين موقف دولتى المجرى والمصب «مصر والسودان» ودول المنابع، فلا يمكن أن يتحول هذا البند إلى «عظمة نزاع» بين دول الحوض كما حدث الآن.
ولذلك عندما وجدنا الإدارة الخاطئة لهذا الملف فكرنا فى إطلاق منبر شعبى يشمل كل دول الحوض، ليكون هدفه الأساسى العمل على عدم ترديد الاتهامات بأن هناك مؤامرة إسرائيلية تدفع إلى تأجيج هذه الأزمة، وكذلك العمل على عدم ترديد التهديدات بأن هذا الموضوع يمكن أن يحل بالقوة.
وهناك العديد من المشروعات التى تزيد من مياه النيل بمقدار 20 مليار متر مكعب، ولكن هذه المشروعات لا يمكن الحديث عنها إلا فى إطار تعاونى، لأن لغة المواجهات والمقاطعة أو تجميد العضوية فى المبادرة لغة غبية ولا معنى لها، لأنه فى النهاية لابد من الاتفاق.
■ ولكن مصر والسودان لم تمانعا فى التعاون مع دول المنابع لزيادة حصيلة مياه النيل وفى المقابل نجد أن هناك أصواتا كثيرة تتعالى بتهديد مصر فى هذه الدول؟
- اللهجة التصعيدية موجودة فى كل مكان، حيث تتردد جمل مثل سنقطع اليد وغيرها، ولكن يجب عزل هذه اللغة لأنه كما ذكرت لا يوجد حل سوى الحوار والتعاون، فهذه اللغة لابد أن نتجنبها حتى يمكن أن نتفاهم.
■ وما تعليقك على تجميد السودان لمشاركته فى مشاريع مبادرة حوض النيل؟
- قرار خاطئ وغير مدروس، فالسودان أخطأ فى عدم التنسيق مع مصر حتى يقوى الموقف.
■ أنت وجهت اتهامات لوزارتى الرى بمصر والسودان بأنهما تتحملان المسؤولية الكبرى فى هذه الأزمة، فما السبب وراء ذلك؟
- لأن هناك نقصا فى القدرات الدبلوماسية، فى التعامل مع هذه الأزمة، فكان يجب حل ذلك منذ بداية الدخول فى المفاوضات حول الاتفاقية قبل أن يحدث مثل هذا الاستقطاب لأنه ليس من مصلحة مصر أو السودان.
■ أزمة مياه النيل فجرت أزمة أخرى داخل السودان حيث ارتفعت أصوات سودانية تطالب بعدم الوقوف بجانب مصر لأنها أخذت من حقوق السودان كثيرا طيلة السنوات السابقة كيف ترى هذا الموضوع؟
- فى رأيى أنه ليس من مصلحة البلدين الآن ظهور مثل هذه الاتهامات والدخول فى مواجهات مصرية سودانية، فلابد من التنسيق بينهما والتغاضى عن أى خلافات واتخاذ موقف مشترك بينهما وبين دول المنابع للوصول إلى اتفاق عام حول مستقبل الحوض.
وربما تصاعدت مثل هذه الاتهامات فى السودان ضد مصر لأسباب ليس لها علاقة بحوض النيل، وأن هذه الأسباب تتعلق بموقف مصر من القضايا السياسية فى السودان مثل دارفور أو موقفها من خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لذلك يجب حل هذه الخلافات بعيدا عن ملف حوض النيل.
■ وما رأيك فى فكرة التدخل الإسرائيلى فى هذه الأزمة؟
- فى رأيى أعداء المنطقة إذا لم يتدخلوا يكونون أغبياء، فإسرائيل ليست مؤسسة خيرية، فهى دولة لها أهداف على رأسها إضعاف مصر والسودان والعرب كلهم، فهذا من المسلمات، فقبل إلقاء التهم على الآخرين عليك أنت أولا أن تسد الثغرات التى ينفذ منها الآخرون لاستغلالها ضدك، فأى تقصير سيكون فى صالحهم، ويجب علينا أن نغلق الثغرات.
■ البعض يرى أن سياسة مصر تجاه إفريقيا هى السبب فى الوصول إلى هذه الأزمة ما تعليقك؟
- المدخل للعلاقات العربية الأفريقية كان فى الماضى فى دعم حركات التحرر، ومصر وقتها لعبت دورا مهما فى هذا الموضوع.
ولكن الآن المدخل للعلاقات العربية الأفريقية فى التنمية، فالكل يدخل أفريقيا من باب التنمية سواء إسرائيل أو أوروبا أو الغرب، ولدينا كعرب مليون مصلحة فى تنمية أفريقيا على رأسها تحقيق الأمن الغذائى والسوق الأفريقية للمنتجات العربية.
فإسرائيل أو الولايات المتحدة ليستا دولتى جوار لأفريقيا إنما العرب هم جيرانها، والعرب بالفعل يملكون العديد من الكروت لتفعيل وجودهم فى أفريقيا، على رأس هذه الكروت الجوار والوجود الإسلامى، لكن هذه الكروت لا يفعلها إلا الإحساس الأفريقى بأن هناك دعما تنمويا عربيا قادرا ولكن هذا غير موجود، صحيح أن هناك أنشطة استثمارية عربية فى الدول الأفريقية لكنى أتحدث عن نشاط استثمارى عربى عملاق فى القارة فهذا هو المفتاح لأفريقيا مثلما كان المفتاح منذ حوالى 50 عاما دعم حركات التحرر.
■ لكن هناك أصواتا داخل الدول الأفريقية تتهم العرب بالاستعلاء على الأفارقة، هل هذه حقيقة؟
- لا أنكر أن هناك اتهامات للعرب بهذا لكن حتى بين القبائل الأفريقية نفسها هذه الاتهامات موجودة، فعلى سبيل المثال قبائل «الزولو» فى جنوب أفريقيا متهمة بالاستعلاء على القبائل المحيطة. فإذا تحدث البعض بأن العرب مستعلون على الأفارقة نقول لهم الأوروبيون مستعلون أكثر وكذلك اليهود والأمريكان.
وفى رأيى يجب على العرب والأفارقة عدم الالتفات إلى مثل هذه الاتهامات، إذا كانوايرغبون فى تعاون استراتيجى عربى أفريقى بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى.
■ إذا انتقلنا للأوضاع فى السودان الآن، هل تعتقد أن عودة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان إلى الاعتقالات السياسية، هى استمرار لسياسة الإقصاء التى كان يتبعها الحزب فى السابق؟
- بداية، إن تزوير الانتخابات السودانية الأخيرة بالطريقة «البلهاء» التى تمت دليل على أن المؤتمر الوطنى وصل لرأى واضح وهو إما أن نحكم نحن أو الطوفان، ولذلك فالمسؤولون فى الحزب تصوروا أنه إذا لم يظلوا فى حكم السودان فمعنى هذا أنهم سيتم وضعهم فى قفص الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية فى «لاهاى» ولذلك لابد أن يعملوا كل ما يمكن عمله للاستمرار فى الحكم، ولا شك فى أن التزوير الذى تم فى الانتخابات يفسر التشدد الذى حدث بعد الانتخابات، لأن المنطق الذى قاد إلى التزوير بهذه الطريقة هو نفس المنطق الذى يعزز فكرة الانفراد بالسلطة.
■ ولكن لاهاى لا تزال حتى الآن سيفا مصلتا على السودان؟
- بالفعل لاهاى لا تزال سيفا مصلتا على السودان فما حدث نوع من الوهم لدى المؤتمر الوطنى فلم يتغير أى شىء بشأنها وذلك لأن هذه الانتخابات المزورة لم تجد أى احترام لدى الآخرين، وكذلك موقف الحزب من المحكمة لا يغير أى شىء.
■ بمناسبة الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية فى السودان هناك اتهامات أيضا للحركة الشعبية أنها قامت بتزوير هذه الانتخابات فى الجنوب وأنها تعد حاليا لتزوير الاستفتاء؟
- نحن فى حزب الأمة القومى لم نشارك فى انتخابات الجنوب ولكن كل المعارضين للحركة الشعبية فى جنوب السودان وجهوا هذه الاتهامات للحركة، وفى رأيى أنه ما دام هناك أحزاب غير ديمقراطية تحكم فليست هناك أى طريقة للاطمئنان لنزاهة الانتخابات أو الاستفتاء، ولذلك نحن نحضر مذكرة لرفعها للأمم المتحدة، خاصة أنها الجهة الدولية المخولة بالنسبة للدول التى تسيطر عليها أحزاب منفردة بإنشاء آلية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات التى تتم فى هذه الدول، بالصورة التى يمكن أن تطمئن الرأى العام بسلامة ونزاهة الانتخابات، خاصة أن الموضوعات الخلافية بين الشمال والجنوب لم يعد هناك ثقة أن تقوم بها جهات وطنية سودانية، فحالة عدم الثقة هذه تدفعنا للجوء للأمم المتحدة حيث لا يوجد حل غير ذلك.
■ يتردد أن المؤتمر الوطنى سوف يعرض على الجنوبيين فكرة الكونفيدرالية بوجود دولتين بنظام رئاسى متناوب، وذلك بديلا للانفصال. كيف ترى إمكانية تطبيق ذلك وهل توافق عليه؟
- لقد سبق أن طرحنا نحن هذا الأمر من قبل على الحركة الشعبية فى اجتماع جوبا قبل 6 شهور، وهذا الخيار كان موجودا أصلا فى قرارات «أسمرة»، والتى كان بها 3 خيارات هى «الوحدة – الانفصال- الكونفيدرالية»، فالكونفيدرالية بالنسبة لنا كانت خياراً مطروحاً، لكن الإخوة فى الحركة الشعبية لم يستجيبوا لهذا الطرح ورفضوا الفكرة، وقالوا إن هذا سوف يحدث تشويشا على الجنوبيين، وعلى أى حال الكونفيدرالية خيار معقول فى رأيى.
■ لكن يبدو أن المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة أصبح مقتنعا بانفصال الجنوب؟
- المجتمع الدولى ذاته منقسم حول هذا الموضوع، فهناك البعض متأثر بالرؤية الإسرائيلية وهؤلاء يؤيدون انفصال الجنوب، وهناك كثيرون لا يريدون انفصال الجنوب، حيث يرون أن هذا الأمر لن يضمن السلام، وسيخلق سابقة للتأثير السلبى داخل الجنوب وداخل الشمال وفى منطقة القرن الإفريقى وكذلك شرق أفريقيا، لذلك هناك مخاوف فى الأوساط الدولية حيال هذا الأمر.
ولكن الاتجاه الظاهر فى المجتمع الدولى الآن أنه مادام الجنوبيون حريصين على الانفصال، ومادام المؤتمر الوطنى يمارس سياسات طاردة، لذلك لا توجد إمكانية للوحدة الجاذبة، وبالتالى فإن المجتمع الدولى مستعد للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة، مادام الجنوبيون يريدون ذلك، فسوف تبارك الأسرة الدولية هذا الاختيار.
■ دعنا ننتقل إلى ملف دارفور ومفاوضات الدوحة.. ماذا تقول فى سير هذه المفاوضات؟
- لا أستطيع أن أفهم هذه العصبية التى تتصرف بها السلطة السودانية الحالية، والدليل على ذلك أنهم تعاونوا مع خليل إبراهيم زعيم العدل والمساواة وتبادلوا معه الأحضان، وعندما أتى إلى القاهرة طلبوا من الإنتربول القبض عليه، وطلبوا من مصر تسليمه لهم، فالمطالبة بإلقاء القبض عليه دليل على هذه العصبية.
وعندما استقبلت ليبيا الدكتور خليل إبراهيم جاء قرار قفل الحدود من جانب الحكومة، وهذا أمر غير ممكن، فليس هناك إمكانيات لذلك، فحدود البلاد طويلة ومفتوحة، ولا يمكن حراستها، فهذا القرار مجرد إعلان غضب ليس له معنى.
فالنظام السودانى لديه الآن مشاكل مع أوغندا وجنوب أفريقيا ودول حوض النيل ومصر، تسببت فيها تصريحات وزير الخارجية السودانى على كرتى، وعنده مشكلة الآن مع ليبيا، فالنظام السودانى الآن بهذه العصبية وكأنه يستقطب العداوات مع دول الجوار بصورة غير مسبوقة، وليس لها أى معنى، كل هذه الأمور تدل على أن الحكام الآن فى الخرطوم يتصرفون فى القضايا كافة بعصبية وبدون عقلانية وبدون حساب للعواقب.
■ وما رأيك فى الجدل حول مفاوضات الدوحة الآن؟
- الظروف القائمة الآن لا تسمح للوصول إلى نتيجة، لأن الحوار مع طرف واحد من أطراف دارفور، ولا يوجد أى حل فى النهاية إلا باتفاق سلام شامل عادل، وحل الأزمة فى دارفور يحتاج إلى أسلوب مختلف.
■ وما هذا الأسلوب؟
- أولا لابد من وساطة تثبت للجميع أنها محايدة، ثانيا قبل الدخول فى أى اتفاق لابد من إعلان مبادئ لحل المشكلة مستمد من مطالب أهل دارفور التى أصبحت معروفة الآن، ثالثا لابد أن يكون هناك آلية للوساطة بمشاركة كل من القاهرة وطرابلس وانجمينا وقطر والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، ويسمى منبر شركاء أو أصدقاء المبادرة، رابعا أن يكون الاتفاق خارج سقوف المؤتمر الوطنى، خامسا ضرورة إشراك كل الفصائل الدارفورية. فيما عدا ذلك فالأزمة لن تحل وستتحول لأزمة أخرى.