إعداد – محمد فارس : اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم صباح الخميس ، بزيارة أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية ، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى الى أثيوبيا أمس . سلم أبو الغيط لزيناوى رئيس وزراء اثيوبيا رسالة من الرئيس مبارك ، تؤكد حرص مصر وشعبها على التعاون مع الشعب الأثيوبى فى كل ما يحقق مصالحه ، وتشير الرسالة إلي أن التعاون المصري الإثيوبي لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل يهدف إلي تحقيق تعاون مشترك ، وأنه ليس صحيحا أن العلاقات المصرية الإثيوبية تدور حول مياه النيل ، وإنما هي علاقات متعددة الأطراف ، وتغطي مجالات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية ، بالإضافة إلي العلاقات الخاصة بمياه النيل ، و تطرق الطرفان خلال مباحثتاتهما إلي قضية المواد الخلافية ذات الطبيعية القانونية في مسودة الإتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل . نشرت صحيفة الأخبار ،أن مباحثات أبوالغيط وأبوالنجا في أثيوبيا ركزت علي ملف النيل ، جاء ذلك خلال تصريح السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية التى أكد فيها ان المباحثات التي اجراها أحمد أبوالغيط وزير الخارجية وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي مع ميليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا تناولت ملف مياه النيل للوصول الي حلول للازمات التي نواجهها. وقال اننا سمعنا من المسئولين الاثيوبيين تأكيدات علي احترامهم المصالح المصرية ، واضاف ان مصالح مصر الوطنية والاستراتيجية ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار. ونشرت الشروق ، تصريحات للسفير حسام زكى ، والتى جاءت تحت عنوان "مصر لها مصالح وطنية واستراتيجية في مياه النيل يجب أن تؤخذ في الاعتبار" ، مؤكدا فيها ، على أن مصر لها مصالح وطنية واستراتيجية في موضوع مياه النيل ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ، وقال "هذا هو ما نسعي إليه عندما نتحاور مع دولة أساسية من دول المنبع مثل إثيوبيا". وحول ما توصلت إليه المباحثات مع المسئولين الإثيوبيين أمس قال زكي إن المباحثات مع الجانب الإثيوبي تطرقت لبعض الموضوعات المهمة مثل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن هناك موضوعات إقليمية مثل القرن الإفريقي والاستقرار فيه ، الصومال والسودان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موضوع مياه النيل موضوع خلافي ، مشيرا الى أن الحوار في هذا الموضوع يتم تكثيفه حتي نستطيع التوصل إلي حلول للازمات التي نواجهها. وردا علي سؤال بشأن توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وإثيوبيا، قال المتحدث: "ليس مطروحا في هذه الزيارة أن يكون هناك توقيع علي اتفاقيات، وإنما الزيارة بهدف تبادل الرأي والحوار، والحديث مع الجانب الإثيوبي حول ما يمكن عمله بالنسبة لعدد من الموضوعات، وكيف يمكن أن ندفع بالعلاقة قدما حول النقاط الخلافية في وجهات النظر بين الدولتين بالذات في موضوع مياه النيل. وفيما يخص الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، وعما إذا كانت المباحثات تشهد أي جديد، قال السفير حسام زكي "إننا نأمل ذلك، فهناك مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي ومع وزير الخارجية"، مضيفا "إنه حوار يمتد بين الجانبين كل له وجهة نظره ، وكل له منطلقاته وعناصره الأساسية والثابتة ، ويريد أن يحقق مصلحته الوطنية". وتابع زكي قائلا:"نحن نحترم وجهة النظر الإثيوبية، وقد سمعنا من الإثيوبيين أيضا اليوم أنهم يحترمون أيضا وجهات النظر والمصالح المصرية". وكان أحمد أبوالغيط وزير الخارجية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي قد غادرا القاهرة أمس متجهين إلي أديس أبابا في زيارة قصيرة لإجراء مباحثات مع ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا تتناول ملف مياه النيل ، كما تتطرق إلي قضية المواد الخلافية ذات الطبيعية القانونية في مسودة الإتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل. ونشر موقع أخبار مصر، التابع للتليفزيون المصرى ، حوارا مطولا مع ، ميليس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي، أكد فيه على ان السدود التي تم بناؤها علي منابع النيل لن تعود بالضرر علي مصر أو السودان مؤكدا ان العلاقة بين مصر واثيوبيا علاقة تاريخية، وانها تشبه علاقة الزواج الذي لا يقبل الطلاق. وقال ان العلاقات التجارية بين مصر واثيوبيا في تحسن وان اثيوبيا ترحب بالمستثمرين المصريين وانها تقدم العديد من المحفزات لهم ليستثمروا بها. من جانبه، أكد هانئ رسلان، مدير وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، للمصرى اليوم ، أنه لا يمكن فى الوقت الراهن التنبؤ بما إذا كانت زيارة وزيرى الخارجية والتعاون الدولى لأديس أبابا ستحدث نوعاً من الاختراق للموقف الإثيوبى المتشدد. فى سياق متصل، قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ل"المصرى اليوم" إن المسؤولين الروانديين، الذين التقتهم خلال زيارتها مؤخراً للعاصمة الرواندية كيجالى، أكدوا أن بلادهم لا يمكن أن تسمح بأى نوع من الضرر يلحق بمصر فيما يتعلق بمياه النيل. وأكد الصادق المهدى، رئيس الوزراء السودانى الأسبق زعيم حزب الأمة ،فى حوار أجرته معه الجريدة ، والذى حمل عنوان "أزمة مياه النيل فى طريقها للتصعيد.. و«الرى» فى مصر والسودان تتحملان المسؤولية" ، أن الأزمة بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل فى طريقها إلى التصعيد، متهما وزارتى الرى المصرية والسودانية بأنهما السبب فى تصعيد هذه الأزمة. وأضاف، إن طريقة إدارة ملف مياه النيل فى مصر والسودان كانت خطأ ، والسبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو الحوار والتعاون . وقال عدنان كامل صلاح فى مقاله بجريدة الحياة اللندنية، الذى جاء تحت عنوان " هل ترسل مصر طائراتها لضرب سدود إثيوبيا ؟" ، طبول الحرب أخذ ضجيجها يرتفع على امتداد نهر النيل الذي يبلغ طوله أكثر من ستة آلاف وستمائة كيلو متر.. فمصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بما تقرب نسبته من مائة بالمائة في سد احتياجاتها المائية على مياه النيل من بين كل دول الحوض أكانت دول منبع أو دول مصب في هذا النهر العظيم.. ودون مياه النيل فإن الزراعة والسكن في الوادي من حدودها مع السودان حتى الإسكندرية ستصبح مستحيلة، مما يجل مصر قيبة الى إرسال طائرتها لضرب السدود الأثيوبية . ونقل موقع مصراوى رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي ، تأكيده على أن العلاقات المصرية الأثيوبية قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة، مشددا على أنه "لا توجد هناك أى إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين" ، مما يجعل علاقة البلدين تشبه "الزواج الكاسوليكى" وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية من دول المنبع "عنتيبي" لها أكثر من مغذى، فهى فى المقام الأول بمثابة إعلان لدول المنبع فى التوصل إلى حل يرضى مصالح جميع الإطراف، كما أنها تعنى أيضا عدم رضاء هذه الدول بالوضع الراهن وباتفاقيتي 1959 و 1929. كما أوضح رئيس الوزراء الأثيوبي أن مصر تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التى تحتاجها إثيوبيا مثل المنتجات الكيماوية، والطبية والدوائية، ومنتجات أخرى، ونحن بحاجة إلى استيراد المزيد من هذه المنتجات من مصر، كما أن مصر بامكانها استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التى تنتجها إثيوبيا مثل اللحوم، واعتقد ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر وإثيوبيا فى مجال التجارة، الاستثمار شهدت تحسنا كبيرا فى السنوات الأخيرة. وقالت صحيفة الأهرام، أن رئيس الوزراء الأثيوبى، ميليس زيناوي، أكد على أن السدود التي تم بناؤها علي منابع النيل لن تؤثر علي مصر أو السودان وأن بلاده تحتاج إلي المياه لتوليد الكهرباء وليس للزراعة. وشدد علي أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا هي علاقات تاريخية، ولمصر حقوق في المياه لا يمكن المساس بها. وقال: إن قضية الاستفادة من مياه النيل ليست معقدة، ولا تعني استفادة دول المنبع من النيل خسارة لدولتي المصب مصر والسودان، ولن يتم الإقرار إلا بالخيار الذي يكسب منه جميع الأطراف، وهذا الحل ليس صعبا. وكان زيناوي قد استقبل أمس أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، و فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، حيث سلم أبوالغيط لزيناوي رسالة من الرئيس مبارك ، تؤكد حرص مصر وشعبها علي التعاون مع الشعب الإثيوبي في كل ما يحقق مصالحه. وتشير الرسالة إلي أن التعاون المصري الإثيوبي لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل يهدف إلي تحقيق تعاون مشترك ، وأنه ليس صحيحا أن العلاقات المصرية الإثيوبية تدور حول مياه النيل ، وإنما هي علاقات متعددة الأطراف ، وتغطي مجالات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية ، بالإضافة إلي العلاقات الخاصة بمياه النيل. ويرى الدكتور محمد عبدالبديع فى مقاله بالأهرام ، والذى جاء تحت "ندرة المياه العذبة وتفاقمها في البيئة المصرية" ، : ندرة المياه العذبة من ثوابت البيئة العالمية، حيث تبلغ3% فقط من حجم الماء في الكرة الأرضية والباقي وقدره97% تستوعبه المحيطات والبحار ومياهها مالحة ، وتزداد المياه العذبة ندرة ، حيث 75% منها مجمدة علي هيئة جليد في القطبين الشمالي والجنوبي وبعض المناطق الباردة الأخري ، والباقي أي25% منها يصلح للشرب واستعمالات الانسان الأخري ، وتبلغ نسبة المياه العذبة المستخدمة في ري الأراضي الزراعية70% من المياه العذبة المستخدمة علي مستوي العالم سواء من الانهار والبحيرات او من المياه الجوفية ، ويستخدم20% منها في الصناعة ، 10% في الأغراض المنزلية. وتحت عنوان "أبو الغيط :محادثات إثيوبيا وضعت النقاط فوق الحروف "نشر موقع اليوم السابع ما نصه ، وصف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، المباحثات التى أجراها الوفد المصرى مع المسئولين الإثيوبيين وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ملس زيناوى، بأنها كانت مفيدة للغاية. وقال أبو الغيط "إن النقاش وضع الكثير من النقاط فوق الحروف وحقق لكل طرف المزيد من الفهم لرؤية ومنطلقات الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن "الموضوع سيستغرق وقتا وسنستمر فى هذا النقاش وبناء أرضية مشتركة لكن هذا لا يمنع على الإطلاق أن العلاقات الثنائية المصرية الإثيوبية ستمضى فى طريقها، وسنمضى فى تعزيز هذه العلاقات فى كافة أبعادها وخاصة الموضوع الاقتصادى والتجارة". وكان أبو الغيط ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، قد عادا إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء بعد زيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا استغرقت يوما واحدا. وأجرى الوفد المصرى خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسئولين الإثيوبيين تناولت سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى ملف مياه النيل. وفى سياق مختلف نشرت صحيفة الوفد تحت عنوان "الخرطوم تهدد بإحالة الازمة الى محكمة العدل الدولية" ، استمر التصعيد السودانى أمس فى قضية حلايب مع استمرار الهدوء المصر تجاه تصريح الرئيس السودانى عمر البشير بأن حلايب سودانية وستظل سودانية ، حيث أصبح قول البشير شعار يردده مسئولو حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان . وطالب حزب المؤتمر ، مصر بتقديم الأدلة على أن حلايب مصرية ، وأكد موسى محمد أحمد مساعد الرئيس السودانى رفض بلاده التنازل عن حلايب ، ودعا الى التحكيم الدولى حول حلايب فى حالة تعذر إيجاد حل للقضية بين مصر والسودان . وواصل مساعد الرئيس السودانى تصريحاته الغريبة، واشترط على مصر الاعتراف بسودانية منطقة حلايب حتى توافق الحكومة السودانية على اقامة منطقة تكامل فيها ، ودعا البجا صلاح باركوين المتحدث باسم حزب المؤتمر السلطات السودانية لممارسة الضغوط على مصر للإعتراف ب "سودانية حلايب" ، وقال :من الضرورى حسم قضية حلايب لصالح السودان ثم نتكلم عن جعلها منطقة تكامل. وهدد "باركوين" بتصعيد القضية الى محكمة العدل الدولية فى حالة فشل المحادثات مع مصر.. تعد هذه ثالث مرة تصدر فيها تصريحات مشددة من المسئولين السودانيين حول قضية حلايب مع استمرار الصمت المصرى .