الصادق المهدى: الوضع الحالى للنيل يلزم دول المنبع بواجبات ولا يعترف لها بحقوق.. واستمراره مستحيل

أكد الصادق المهدى، رئيس الوزراء السودانى الأسبق، زعيم حزب الأمة القومى، أن الخلافات بين مصر والسودان من جهة، ودول منابع النيل من جهة أخرى حول الإتفاقية الإطارية لحوض النيل، لن تحسم فى إطار فنى يتعلق بهندسة الرى، لأن دور الإطار الفنى يأتى لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه سياسياً.
وقال المهدى، فى دراسة قدمها للندوة التى عقدت بمجلس الصداقة الشعبية العالمية بالخرطوم، الاثنين الماضى، حول «التعريف بالحقوق المائية العربية فى مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب» إن ملف هذه القضية لن يحسم أيضا فى إطار قانونى، لأن المعطيات القانونية نفسها صارت محل اختلاف بين القبول والرفض.
وأضاف: «الحل يكمن فى إطار سياسى وهو- حتى الآن – فى حوض النيل قريب، لسببين أولهما: إن دول المنابع تؤكد احترامها للحقوق المكتسبة وتؤمن بالملكية المشتركة لمياه النيل، مخالفة فى ذلك المنطق التركى الذى يعتبر مياه النهر ملكا لأهل المنبع».
وتابع: «أما السبب الثانى فهو أن دولتى المجرى والمصب (مصر والسودان) لدى إبرامها لاتفاقية مياه النيل فى نوفمبر 1959 والذى بموجبه قسمتا المياه المتدفقة فى مجرى النيل بينهما ذكرتا لأول مرة فى تاريخ علاقات النيل حقوقا لدول المنابع. إذ جاء فى الاتفاقية الثنائية النص الآتى: (نظراً إلى أن البلاد التى تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب فى مياه النيل.
فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد بشأنها. وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أى كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر، محسوبا عند أسوان، يخصم مناصفة بينهما)».
وأكد «المهدى» أن المطلوب من قيادات مصر والسودان الرسمية والشعبية التحرك بوعى للخروج من «الجحر الذى انحشرت فيه قضية مياه النيل»، لتحقيق إمكانية الوفاء بحاجة أهل الحوض المائية والكهرومائية، معتبراً أن النيل فى الحقيقة «نعمة للبلدان المتشاطئة عليه يمكن للتصرفات البشرية القاصرة أن تحيلها إلى نقمة كما هو الحال فى كثير من النعم».
وشدد «المهدى» فى دراسته على أن القضية ليست فنية، فالنيل بقيادة مصر من أكثر الأنهر العالمية توثيقا من الناحية الفنية، وهو كذلك من أكثرها تعاوناً بين دوله، حيث استطاع وزراء الرى فيه عبر المنابر المشتركة أن يحققوا درجة عالية من تبادل الخيرات والمعلومات والتدريب.
وقال: إن القضية هى خلاف بين إرادة الإبقاء على الوضع القانونى فى مياه النيل على ما هو عليه، والذين يريدون تغييره لأنه لا يعترف لهم بحقوق ويلزمهم بواجبات.
وأضاف: ومع أن هذا التباين صار واضحا منذ سنوات لم تنشأ خطة ذكية للتعامل معه، مع أن التعاون الوفاقى بين دول الحوض ضرورى لاستقرار الأوضاع، ولحماية بيئة النيل، ولمشروعات زيادة تدفق مياه النيل فى مجراه.
وأشار «المهدى» إلى أنه فى عام 1997 لمس خطورة الموقف لأن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوى قال له: «مهما طالبنا مصر بالتفاوض حول استخدامات مياه النيل، فإنها تتمنع وسوف يأتى يوم نتصرف انفراديا»، لافتا إلى أنه وبعد أسبوع من ذلك اللقاء التقى الرئيس حسنى مبارك، ولدى الحديث عن مياه النيل قال له الرئيس مبارك: «مياه النيل خط أحمر لا نسمح لأحد بمسه».
وجدد المهدى تأكيده أن قضية حوض النيل ليست فنية، ولا قانونية، بل قضية سياسية اقتصادية تتطلب القيام بتشخيص صحيح لجوانبها المختلفة ووضع مشروع اتفاق جديد تبرم بموجبه اتفاقية تحسم مسألة الحقوق والواجبات فى حوض النيل وتفتح المجال لتعاون فى بيئة النيل، يزيد تدفق مياهه، ويمكن دول الحوض من تحقيق أمنها المائى والغذائى وتعاونها التنموى.
وقال: «الخلاف حول مياه النيل يقوم على اختلاف حقيقى بين تطلعات دول منابع النيل ومصالح دولتى المجرى والمصب صاحبتى الحقوق فى الاتفاقيات الراهنة».
وطالب «المهدى» بعدم الطعن فى وعى ووطنية دول المنابع، باعتبار مطالباتهم مجرد أصداء لتحريض الأعداء، فالأعداء على استعداد دائم لاستغلال أى فرصة للوقيعة والتفرقة، المهم ألا نتيح لهم الثغرات. كما طالب بعدم التفكير بأسلوب اللجوء للقوة لحسم الاختلافات، فالقوة تزيد الأمر تعقيداً وتفتح أوسع المجالات للأعداء الاستراتيجيين وفى النهاية لا حل إلا عبر التراضى.
وقال المهدى إنه منذ أن قررت 6 دول التوقيع على الاتفاق الإطارى ورفضت دولتان، تعكر المناخ السياسى فى دول حوض النيل وتبودلت الاتهامات والتهديدات، ولكن بصرف النظر عن تلك المساجلات فإن الأمر يتلخص فى اتجاهين، الأول: الذين يريدون تغيير الواقع الحالى مع الالتزام بضمانات إيجابية لمصلحة دولتى المجرى والمصب، والإتجاه الثانى تمثله دولتا المجرى والمصب اللتان تريدان الإبقاء على الواقع كما هو.
وشدد زعيم حزب الأمة على أن الإبقاء على الواقع كما هو مستحيل لأنه يفرض على دول المنابع واجبات دون أدنى حقوق، والإبقاء على الواقع كما هو غير صحيح لأنه يقفل الباب أمام أى مشروعات تنموية كبرى وأى خطط تعاونية وهى أشياء يفتح المجال لها الاتفاق ويمنعها عدمه.
وأوضح أن الإبقاء على الواقع كما هو غير صحيح لأنه يمنع مشروعات زيادة دفق مياه النيل عن طريق تحسين حصاد المياه على طول النيل فى مناطق هطول الأمطار فى المنابع وفى المجرى، ويمنع تنفيذ مشروعات الزيادة فى مناطق أعالى النيل المقدرة بجملة 20 مليار متر مكعب فى جونقلى الأولى والثانية ومستنقعات بحر الغزال، والسوباط.
واعتبر المهدى أن هناك خطأين كبيرين ارتكبا فى مسألة حوض النيل، الأول: هو إغفال ملف مياه النيل فى بروتوكول الثروة فى اتفاقية السلام بين شمال وجنوب السودان، وكان ينبغى الالتزام بمشروعات زيادة دفق مياه النيل والاتفاق على الوضع القانونى فى النيل وعلى استخدام مياه النيل داخل السودان بصورة عادلة.
وأضاف أن الخطأ الثانى هو السماح للاختلاف حول التوقيع على الاتفاق الإطارى بأن يصبح سبب استقطاب حاد بين دول حوض النيل لأن هذا الاستقطاب سوف يجر إلى طرفيه عوامل غير موضوعية تعمق الخلاف وتخلق التمترس المضاد.