المهدي: حل مشكلة حوض النيل سياسي ويتطلب قيادة سياسية واعية

أكد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق، أن حل قضايا مياه النيل يكمن في إطار حل سياسي، وليس الإطار الفني من خلال هندسة الري، أو الإطار القانوني لأنه بات محل اختلاف بين القبول والرفض.
واعتبر المهدي أن حل المشكلة الآن قريب لسببين، الأول أن دول المنابع تؤكد احترامها للحقوق المكتسبة وتؤمن بالملكية المشتركة لمياه النيل بين دول المنبع والمصب. وأضاف أن السبب الثاني أن دول حوض النيل لدى إبرامهما لاتفاقية مياه النيل عام 1959 ذكرت ولأول مرة في تاريخ علاقات النيل حقوقا لدى دول المنبع والمصب.
وأضاف المهدي، اليوم في القاهرة على هامش اجتماعات المنتدى العالمي للوسطية، أن المطلوب الآن هو التحرك بوعي على مستوى القيادات السياسية والشعبية لدول حوض النيل للوفاء بحاجة أهل الحوض المائية والكهرومائية.
وأوضح زعيم حزب الأمة السوداني أن السيناريو الحميد هو احتواء الخلاف الحالي، وتقبل الديناميات التى تحقق معادلة كسبية لكافة دول حوض النيل والعمل على ترجيح خيار الوحدة العادلة بين شمال وجنوب السودان أو الجوار الأخوي المحكوم باتفاقية إخاء أو تكامل يصحبه في حالتي الوحدة والانفصال الاتفاق العادل بشأن استخدام مياه النيل ويمهد لمشروعات التنمية.
وأكد المهدي أن حل قضايا مياه النيل ممكنة إذا توافرت القيادة السياسية المبصرة ذات الوعي الإستراتيجي والإرادة السياسية الفاعلة ذات التحرك المؤثر، وبالتالي فالمعادلة الكسبية واردة.
وحذر السياسي السوداني البارز من أن الاستقطاب حول قضية مياه النيل سوف يجر إلى تعميق الخلافات وإشاعة أجواء غير موضوعية مما يؤثر بالسلب على العلاقات التاريخية بين دول حوض نهر النيل.