أجواء الاتفاق المنقوص في أزمة حوض النيل

سادت الخلافات اجتماع عنتيبي بأوغندا‏.‏ حيث وقعت أربع دول فقط من دول حوض النيل اتفاقية إطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياه النيل برغم الرفض المصري والسوداني هذه الإجراءات الأحادية‏,‏ وفي غياب اثنتين من دول حوض النيل هما الكونجو الديمقراطية وبوروندي‏..‏ أما الدول التي وقعت علي الاتفاقية فهي أوغندا واثيوبيا ورواندا‏,‏ وتنزانيا‏,‏ وأصدرت كينيا بيانا في ختام الاجتماع أكدت فيه تأييدها هذه الخطوة دون ان تشارك في التوقيع‏.‏
وفي رد فعل مصري أكد مصدر مسئول أن ما يوصف بالاتفاق مخالف للقانون الدولي‏,‏ وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة‏,‏ مشيرا إلي أن مصر ستقوم بمخاطبة الأطراف المانحة الأخري للتنبيه علي عدم قانونية تمويل أية مشروعات مائية سواء علي مجري النيل أو منابعه تؤثر بالسلب علي الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان‏.‏
وأوضح المصدر أن مصر متمسكة بمبدأ الحوار والتفاوض مع دول الحوض‏,‏ من منطلق أن ما يجمعها بالدول هو مصلحة مشتركة إلهية قبل أن تكون قانونية‏,‏ وهو ما يؤكد أبدية مصالح دول الحوض‏,‏ وأن المساس بها خسارة للجميع وليس لطرف دون الآخر‏.‏
وقال المصدر إن مصر لن تعادي أي دولة من دول الحوض‏,‏ ولكن التمسك بالحقوق التاريخية والقانونية لا يعني العداء‏,‏ وانما العكس‏.‏
وردا علي سؤال حول أي احتمال لأن تنضم مصر للتوقيع علي الاتفاق الجديد‏,‏ استبعد المصدر ذلك بشكل تام‏,‏ مؤكدا أن مصر ستوقع إذا ما توافرت ثلاث نقاط تصر عليها وهي النقاط المعمول بها في كل أحواض الأنهار في العالم التي ينظمها القانون الدولي وهي‏:‏ الاخطار المسبق لدولتي المصب بشأن المشروعات المقامة علي مجري النيل والمنبع بما لا يؤثر علي حقوق دولتي المصب‏,‏ والتمسك بهذه الحقوق القانونية والتاريخية‏,‏ واتخاذ القرارات بالاجماع‏.‏ وأشار المصدر إلي أن مصر أظهرت مرونة فيمايتعلق بالنقطة الأخيرة‏,‏ وذلك بتجاوز الاجماع إلي الأغلبية بشرط أن تضم مصر والسودان حول خيارات مصر في التعامل مع المرحلة الجديدة من الأزمة بعد توقيع بعض الدول علي الاتفاق بشكل منفرد‏,‏ أكد المصدر أن مصر ملتزمة حاليا بالتفاهم‏,‏ وأنه إذا حدث زيادة في حصص المياه‏,‏ فيجب أن تكون لجميع دول الحوض وبمعدلات تتناسب مع حجمها السكاني‏.‏
ولفت المصدر النظر إلي قاعدة قانونية راسخة في القانون الدولي ألا وهي ضرورة أن تتناسب الحصص ومعدلات زيادتها مع طول مجري النهر في كل دولة‏,‏ مشيرا إلي أن طول مجري النهر في مصر هو الأكبر حيث يصل إلي ما يقرب من‏1700‏ كلم‏,‏ ناهيك عن أن نسبة الأمطار في دول الحوض جميعها تتراوح بين‏90‏ سم إلي‏1.8‏ مترا‏,‏ في حين أن منسوب الأمطار علي مصر لا يتجاوز ال‏20‏ مليمترا‏.‏
وعاد المصدر المسئول فأكد أن مصر التزمت وستلتزم بالاتفاقات الموقعة التي لا يجوز تعديلها من طرف واحد‏,‏ وبأنها طرحت ومازالت تطرح مشروعات لزيادة الاستفادة من ال‏1600‏ مليار متر مكعب وهي حجم مياه النهر التي لا يستفاد سوي من‏100‏ مليار متر مكعب فقط تقريبا‏,‏ وأن السبيل لتحقيق ذلك هو المحافظة علي حقوق جميع دول الحوض وليس طرفا علي حساب طرف‏.‏
ومن جانب آخر قلل احد القيادات البارزة في قطاع مياه النيل وأحد المسئولين عن ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من أهمية نتائج الاجتماعات التي تمت أمس لدول المنبع‏.‏
وأكد عدم تأثير توقيع هذه الدول من عدمه علي الموقف والحقوق المصرية أو السودانية‏.‏
وأوضح المصدر أنه مازالت هناك خلافات كبيرة قائمة بين معظم دول المنبع وانه لا يوجد رؤية مشتركة موحدة أو خطة عمل مدروسه تجمع هذه الدول سواء اكان علي مستوي السياسات أو علي مستوي تنفيذ المشروعات المائية المشتركة الكبري‏,‏ وان هذه الاجتماعات بأوغندا لا تتعدي كونها مادة إعلامية للاستهلاك السياسي المحلي‏.‏
واشار المصدر إلي أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا انها لم ولن تصل إلي أي شئ‏,‏ مشيرا إلي تكرار نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات‏,‏ مؤكدا عودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع‏.‏
واكد المصدر أن مصر دائما جاهزة لاستقبال الاشقاء‏(‏ بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان‏)‏ وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض ويحقق التنمية المستدامة بها‏.‏