في الوقت الذي انشغل فيه النظام السابق بنهب ثروات مصر وخيراتها. تواترت التحديات علي البلاد. وتفاقمت المشكلات حتي ازداد الخرق علي الراقع. في معظم المجالات. خصوصًا في قضية المياه» فالمياه المصرية تواجهها تحديات كثيرة علي كافة الأصعدة. وتعطي مؤشرات تتسم بالضبابية والغموض حول مستقبل تأمينها للأجيال المصرية القادمة. بل وللأجيال الحالية.. فعلي الرغم من أن الله -تعالي- حَبَا مصر موقعًا جغرافيًّا متميزًا. إلا إنها تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة. التي تتميز بمحدودية مياهها. ومن ثم فإن 95% من مواردها المائية تأتي من خارجها "85% منها تأتي من أثيوبيا وحدها". أما من داخل مصر فتكاد تنعدم الموارد المائية -اللهم بعض مصادر المياه الجوفية. وبعض الأمطار في فصل الشتاء علي السواحل وبعض المناطق الداخلية- كل ذلك في ظل تصاعد وتيرة الخلافات بين دول منابع النيل ودول المصب. والتوجهات المتتالية هناك لتقليل حصة مصر من المياه. وتَنَكُّر بعض الدول للاتفاقيات المنظِمة والمقرِّرة لحقوق مصر التاريخية في تلك المياه. وتوقيع الاتفاقية الإطارية في غياب مصر والسودان.. مع تحرك صهيوني ماكر ودائب في تلك الدول للتأثير علي حصة مصر من مياه النيل. والعمل علي زعزعة الأمن القومي المصري.. وهذه سياسة إسرائيلية قديمة. حيث أعلنت ¢جولد مائير¢ قبل عقود من الزمن في خطاب لها بقولها: ¢إن التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة -أي النيل والفرات- سيكونان في قبضتنا¢ ويبدو أن هذه السياسة الاستراتيجية تسعي إسرائيل لتحقيقها. ولا أدل علي ذلك مما نشهده اليوم من تحالفات بين إسرائيل وأثيوبيا. وبين إسرائيل وتركيا. قبل اعتداء إسرائيل السافر علي قافلة الحرية المتجهة لإخواننا المحاصرين في غزة. ناهيك عن تخطيطها لنقل المياه من أثيوبيا إليها عبر خراطيم ضخمة تمر في قاع البحر الأحمر..!! وكما سبق فإن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر. حيث تحصل مصر من خلاله علي حصتها السنوية ومقدارها 55.5 مليار متر مكعب. والأمطار لا تتعدي مليار متر مكعب في السنة علي الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء. أما المخزون الجوفي في الصحراء الغربية فهو غير متجدد ولا يسمح بأكثر من 3-5 مليارات متر مكعب سنويًا لمدة 50 - 100 عام. أما عمليات التحلية فإن تكلفتها عالية ولا تزيد كمياتها حاليًا عن 200 مليون متر مكعب ولكن الاحتياجات المائية تزيد علي 75 مليار متر مكعب سنويًا بما يفوق كثيرًا الموارد المتاحة ب 30% ويتم تغطية العجز عن طريق إعادة الاستخدام. وقد تناقص نصيب الفرد المصري من المياه ليصل إلي أقل من 700 متر مكعب سنويًّا. ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2050م ستحتاج مصر إلي 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع أن يصل إلي 150 مليون نسمة.. وحوض النيل هو مسمي يطلق علي عشرة دول إفريقية يمر فيها نهر النيل وهي: أوغندا. إثيوبيا. السودان. جنوب السودان. الكونغو الديمقراطية. بوروندي. تنزانيا. رواندا. كينيا. مصر. بالإضافة إلي دولة أريتريا كمراقب. ونتيجة للإمكانات الهائلة التي يوفرها نهر النيل "باعتباره أطول أنهار الكرة الأرضية إذ يبلغ إجمالي طوله 6650 كم" فقد كان مطمعا للقوي الاستعمارية في القرن التاسع عشر. فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل في تلك الفترة» فبينما كانت بريطانيا تحكم قبضتها علي مصر والسودان وأوغندا وكينيا. فقد أحكمت ألمانيا قبضتها علي تنزانيا. رواندا. وبوروندي. وفي نفس الوقت فقد قامت بلجيكا بالسيطرة علي الكونغو الديمقراطية والتي كانت تعرف في هذا الوقت باسم زائير. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولي "1914-1918" أوزارها. فقد قسمت الإمبراطورية الألمانية بين كل من بريطانيا وبلجيكا» فحصلت إنجلترا علي تنزانيا. بينما حصلت بلجيكا علي رواندا وبوروندي. في حين بقيت إثيوبيا دولة مستقلة. وقبل الحديث عن سد النهضة الأثيوبي. ومدي قانونية إنشائه بهذه الصورة. وأيضا الآثار الناجمة عنه. وسيناريوهات التحرك لمواجهة مخاطره. يجدر بنا هنا أن نشير إلي الاتفاقيات المنظمة للاستفادة من مياه النيل.. المحور الأول: اتفاقيات المياه الموقعة بين مصر ودول حوض النيل: لقد سعت مصر منذ القدم إلي تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بها بالاتفاق علي الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض مع الحفاظ علي حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل. وبالفعل نجحت مصر في ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي. يصل عددها إلي أكثر من 15 اتفاقية. وقع بعضها إبان فترات الاستعمار. وكان لها تأثير علي العلاقات الحالية بين مصر ودول الحوض. ونشير إليها علي النحو التالي: أولا فيما يتعلق بالهضبة الإثيوبية هناك خمس اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا والتي يرد من هضبتها نحو 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل: 1- بروتوكول روما الموقع في 15 إبريل 1891م بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت -بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية. وتعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر علي تصرفات النيل. 2- اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902م بين بريطانيا وإثيوبيا. تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا وقتذاك بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدماً. 3- اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906م بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وينص البند الرابع منها علي أن تعمل هذه الدول معاً علي تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر. 4- اتفاقية روما وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925. وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما. وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. 5- إطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو 1993م بين كل من الرئيس المصري السابق ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي. وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط التالية: عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخري. وضرورة الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها. واحترام القوانين الدولية. والتشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد. ثانيا: فيما يتعلق بالهضبة الاستوائية تعد الهضبة الاستوائية المصدر الثاني لمياه النيل حيث يصل 15% من مياهها إلي مياه النيل وتضم ستة دول هي:كينيا. تنزانيا. أوغندا. الكونغو الديمقراطية. رواندا وبوروندي. وتنظم العلاقة المائية بينهم وبين مصر عدد من الاتفاقيات أهمها: 1- اتفاقية لندن الموقعة في مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو - وهي تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في 12 مايو 1894 - وينص البند الثالث منها علي أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أية إشغالات علي نهر السمليكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان. 2- اتفاقية 1929 وهي عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامي البريطاني لويد. وكلا الخطابين موقعين بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذي سبق إعداده في عام 1925. ويعد هذا التقرير جزءاً من هذه الاتفاقية. وكان توقيع بريطانيا علي هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا "تنزانيا حالياً" وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد في تلك الاتفاقية: أ- ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر. ب- وتنص الاتفاقية أيضاً علي حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل. 3- اتفاقية لندن الموقعة في 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنزانيا. وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وبوروندي. وتتعلق باستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا. 4- اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان ¢أوين¢ عند مخرج بحيرة فيكتوريا. وهي عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية. ومن أهم نقاط تلك الاتفاقية: أشارت الاتفاقيات المتبادلة إلي اتفاقية 1929 وتعهدت بالالتزام بها ونصت علي أن الاتفاق علي بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح اتفاقية 1929. كما تعهدت بريطانيا في تلك الاتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب أي إضرار بمصلحة مصر. 5- اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا التي وقعها الرئيس السابق مبارك والرئيس الأوغندي موسيفيني ومن بين ما ورد بها: أكدت أوغندا في تلك الاتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية 1953 التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً باتفاقية 1929. كما نصت الاتفاقية علي أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر علي احتياجات مصر المائية. ثالثا: اتفاقيات المياه الموقعة بين مصر والسودان هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما: 1- اتفاقية 1929. وتنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية.كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت علي النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني: حيث جاء فيه: ¢إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق علي زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه. وتوافق الحكومة المصرية علي ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق. وألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوي أو أية إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر. وتقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية. 2- اتفاقية 1959. وقد وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان. وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها. حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك. وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان. وتضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل علي عدد من البنود من أهمها: ¢احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًّا وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنوياً. وموافقة الدولتين علي قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص علي النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته. كما نص هذا البند علي أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويًّا توزع علي الدولتين بحيث يحصل السودان علي 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر علي 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويًّا إلي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان. بالإضافة إلي قيام السودان بالاتفاق مع مصر علي إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض. علي أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين. وأيضا إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان "راجع كتابنا: الماء والأمن المصري القومي. رؤية مستقبلية لحل المشكلة. القاهرة: كتاب الجمهورية. عدد نوفمبر 2010م. ص 111- 114 نقلا عن موقع الهيئة العامة للاستعلامات"... وبعد الإشارة إلي الاتفاقيات المنظمة للاستفادة من مياه النيل. ننتقل إلي التعريف بسد الألفية أو سد النهضة الأثيوبي المثير للجدل.. المحور الثاني: مشروع إكس. أو سد النهضة الأثيوبي الكبير: ¢أبعاده ومخاطره¢ وسد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي قيد البناء "تم الانتهاء من 21% منه. منذ أن وضع حجر أساس هذا المشروع في الثاني من أبريل 2011م" وهو يقع علي النيل الأزرق بولاية بني شنقول-قماز. بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية ويبعد عنها حوالي من 20-40 كيلو مترا. وأعلنت الحكومة الإثيوبية تدشين المشروع. وإسناده إلي شركة ¢ساليني¢ الإيطالية بالأمر المباشر. وأطلقت عليه مشروع إكس. وقررت تغيير الاسم إلي سد الألفية الكبير. ثم تغير الاسم للمرة الثالثة ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير.
