حقوقيون يعلنون اعتصامهم تضامنًا مع ماهينور المصرى وكرامة المهنة

أعلن 15 محاميًا اعتصامهم بمقر معهد المحاماة بالإسكندرية؛ تضامنا مع المحامية ماهينور التي تم احتجازها من قِبَل المحكمة منذ أيام على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل.
وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم في استئناف 10 نشطاء ومحامين بالإسكندرية، صدر ضدهم الحكم الحبس لمدة عامين وغرامة 5 آلاف جنيه، في واقعة اقتحام قسم شرطة الرمل أول، لجلسة 31 من الشهر الحالى؛ مما أثار حفيظة عدد كبير من الحقوقيبن؛ بسبب التهم التى لاحقت ماهينور، على الرغم تأدية عملها داخل القسم، بجانب غضب عدد من الصحفيين على خلفية احتجاز الصحفى يوسف شعبان الذى كان يؤدى عمله أيضًا.
ومن جانبها قالت المحامية ياسمين حسام إن هناك ما يقرب من 15 محاميًا أعلنوا اعتصامهم داخل مقر نقابة المحامين بالإسكندرية؛ تضامنًا مع المحامية ماهينور التى قدمت للمحاكمة فى هذه القضية، على الرغم من تأدية عملها وقتها، وهذا يعد انتهاكًا صريحًا لمهنة المحاماة، وأضافت أن نقابة المحامين تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها، فيما ناشدت زملاء المهنة بالتضامن مع أول صيحة اعتراض على ما يعانيه المحامون داخل أقسام الشرطة والنيابات وساحات المحاكم بأنواعها.
وفى سياق متصل أكد الحقوقى مختار منير بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها واقع يعيشه المحامون بشكل يومي، وذلك أثناء وبسبب تأدية عملهم، كما باتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هي التنكيل الذي يصل في أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن، والتى قدمت للمحاكمة بصفتها متهمة ليست بصفتها محامية، وننا نريد أن تتدخل نقابة المحامين؛ للمحافظة على كرامة المحامى.
وأضاف مختار أنه تم إخلاء سبيل ماهينور عبد السلام المصري المحامية وبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية من قبل على ذمة نفس القضية فى مارس لعام 2013، مؤكدًا أن هناك تعنتًا في حق الزميلة بدون أي سند من القانون، وذلك أثناء تأديتها لعملها وبمناسبة تواجدها داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة إحدى القضايا.