جورج إسحاق: قدمنا كشفا بأسماء 900 مسجون.. وننتظر تنفيذ وعد الرئيس

جورج إسحاق في حواره ل"البديل":
قدمنا كشفا بأسماء 900 مسجون.. وننتظر تنفيذ وعد الرئيس
سياسات "الداخلية" لم تتغير.. وطلبنا زيارة السجون و"ماحدش عبرنا"
على الدولة احتواء غضب الشباب.. وممارسة السياسة بالجامعات ليست بدعة
الحكومة تجاهلت مقترحاتنا للانتخابات.. وبطلان القانون سيعيد ترتيب الخريطة
القوى السياسية تعلمت الدرس.. و"صحوة مصر" تجهز قائمة جديدة
قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو التيار الديمقراطي، أن المجلس متابع لمعظم الأحداث التي شهدت تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وأنه طرف في بعض القضايا كمدع بالحق المدني طبقا للدستور، وأوضح في حواره ل"البديل"، أن المجلس اقترح مشروع قانون يجعل زيارته للسجون بمجرد الإخطار دون انتظار إذن النائب العام، وطالب الدولة بضرورة الحوار مع الشباب الغاضب والسماح له بممارسة السياسة داخل الجامعات وفق ضوابط تلتزم بعدم ممارسة العنف.
وإلى نص الحوار..
-أين مجلس حقوق الإنسان مما يحدث من تعذيب وانتهاك للقانون؟
المجلس دوره رقابي وليس تنفيذيا، ومع ذلك، فقد كان المجلس متواجدا في معظم الأحداث التي جرت خلال الفترة الماضية، وتم رصد العديد من تلك الحالات وكتبت بها تقارير قدمت إلي النائب العام مع متابعة ما وصلت إليه التحقيقات.
وفيما يخض حادث مقتل كريم صبري، محامي المطرية، ومقتل سيد شعراوي، في منطقة ناهيا أثناء اعتقاله، قدمنا تقريرا خاصا بوجود انتهاك لحقوق الإنسان وننتظر تقرير النيابة التي تولت التحقيق في القضية، وأصبح المجلس طرفا في القضية وفقا للدستور، وأصبحنا مدعين بالحق المدنى سواء في هذه القضية أو في قضية مقتل الزميلة شيماء الصباغ،ونعرف أن هناك الكثير من المشاكل في السجون وطلبنا من النائب العام إذنا بزيارة السجون قبل عيد الاضحي أي منذ حوالي 7 أشهر وتم تحويل الطلب إلي مصلحة السجون، ولكن "محدش عبرنا لحد دلوقتي".
-وكيف يمكن القضاء على هذه التجاوزات وما آلية التعامل معها؟
نتيجة للعقبات التي تواجه المجلس وضعنا مشروع قانون يعطيه الصلاحية بالزيارة بمجرد الإخطار ودون انتظار الإذن من أي جهة، أي دون تقديم طلب لمكتب النائب العام ولا انتظار موافقة الجهة التي سنقوم بزيارتها، ونطالب الحكومة بتفعيل هذا المقترح الذي لا يحتمل التأجيل إلي البرلمان القادم، إضافة إلي سلسة من القوانين الأخرى الخاصة بمنع التمييز وتجريم التعذيب وتغليظ العقوبة علي أي جهة آو شخص يقوم بتعذيب المواطنين.
-ما هي أبزر المشاكل الموجودة في السجون؟
للأسف الشديد إدارة السجون تكون علي علم بزيارة المجلس قبل إجرائها فتقوم بحل العديد من المشاكل، والتعديل الأخير للائحة السجون ساعد في حل بعض المشاكل، ولكن تغيير وزير الداخلية لم يحدث تغيرا في طريقة تعامل الوزارة.
وهناك مشاكل لن يتم حلها سريعا، أبرزها الرعاية الصحية للمسجونين، بالإضافة إلي مطالبتنا بالإفراج الصحي عن المسجونين أصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان، كما أن دور المجلس ليس مقتصرا فقط علي قضايا التعذيب والسجون وإن كانت لها الأولوية، فهناك متابعة لملف الباعة الجائلين، والفلاحين وما يعترضون له من مشاكل ومتاعب.
-في الأيام الماضية تحدث الرئيس السيسي، عن الإفراج عن الشباب، إلى أين وصل هذا الملف؟
خلال الفترة الماضية تقدمنا بكشفين تضمن أحدهما أسماء 300، والآخر تضمن أسماء 600، إلي كل الجهات بما فيها مؤسسة الرئاسة، وطالبنا بالإفراج عن الشباب وفقا لما وعد به رئيس الجمهورية، والآن اسألوا السيسي، لماذا لم يفرج عنهم حتى الآن كما ذكر في خطاباته؟.
-كيف تقيم الموقف بين الدولة والشباب؟
هناك حالة احتقان وغضب بين الشباب تجاه الدولة، ولابد من الإفراج عن مئات الشباب الموجودين حاليا داخل السجون، والأهم من ذلك هو فتح حوار مع الشباب بكل فئاته دون إقصاء أي فصيل لأي سبب كان.
-كيف ترى منع العمل الحزبي داخل الجامعات؟
"مفيش حاجة اسمها كده"، معظم السياسيين الموجودين حاليا علي الساحة والمسؤولين تعلموا السياسية والعمل الحزبي داخل الجامعات، ولا يوجد في أي دولة ديمقراطية منع للعمل السياسي داخل الجامعات، فهو ليست بدعة، وهذه سياسة لن يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، فالشباب لن يلتزم بتلك القرارات ولا الدولة ستستطيع أن تمنع الطلاب من العمل السياسي.
وهناك مقترح من اتحاد طلاب الجامعات يحمل اسم "جامعات بلا عنف" قدم إلي مجلس حقوق الإنسان، وهو مقترح جيد ندرس كيفية تطبيقه، فهو يجرم ويمنع استخدام العنف، وينظم العمل الحزبي والسياسي، وقدمناه لرئيس الوزراء ولكن لم يستجب له، وللأسف هناك مسئولون يعتمدون فقط علي الحل الأمني في التعامل مع المشكلات، وهذا لن يؤدي إلي نتيجة ولن يحل المشاكل، بل سيكون سببا في تصعيد الموقف.
-كيف ترى إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية؟
لابد من التفرقة بين التفجيرات والأعمال الإرهابية وبين التظاهر، فنحن في حركة كفاية نظمنا تظاهرات ووقفات احتجاجية منذ عام 2004 ولم نقطع الطريق ولم نحدث أي عنف، لذلك لابد أن تتعقل قيادات الجماعة وتعلن رفضها وتخليها عن العنف.
-علي ذكر التظاهر.. لماذا رفضت الحكومة تعديل القانون؟
هذا القانون تسبب في سجن المئات من الشباب، وطالبنا عشرات المرات بتعديل بعض مواده، ولكن هناك تمسك به من قبل الحكومة، وسنظل مستمرين في المطالبة بتعديله.
-في الملف السياسي.. هل هناك تغيير في قائمة صحوة مصر؟
نعم سيحدث تغيير، ولكن لن يتم الاستغناء عن أي مرشح فيها، فأغلب هؤلاء المرشحين قادرين علي المنافسة ومعظمهم له خبرة سياسية برلمانية كبيرة، في المرحلة الماضية تقدمت قائمة صحوة مصر في ثلاثة قطاعات فقط بسبب الوقت، ولكن هذه الفترة نجهز قائمة رابعة جديدة، ونعقد مشاورات مع بعض الشخصيات من القوى السياسية لتشكيل القائمة، وننتظر النظام الذي سيتم العمل به بعد بطلان القانون، ونبدأ العملية من مربع الصفر وهذا يعيد ترتب الخريطة الانتخابية مرة أخرى.
-ما سبب تخبط القوى السياسية الذي أدي إلي فشلها في تشكيل قائمة موحدة؟
الجميع يعرف أن أداء الأحزاب ضعيف، ولكن بدلا من الضرب في تلك الأحزاب ووضع قوانين تعتبر عقابا لها لابد من مساعدتها والعمل علي تقويتها، فلا توجد حياة سياسية بلا أحزاب، وأعتقد أن القوى السياسية تعلمت الدرس جيدا وستعمل علي توحيد الصف.
فضلا عن أن هناك تجاهلا من قبل الدولة للقوى السياسية، فالتيار الديمقراطي اجتمع مع اللواء قمصان، عضو لجنة وضع قانون الانتخابات أكثر من مرة وعرض مقترحات ومطالب القوى السياسية حول الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، وكان هناك مختصون، ولكن تم تجاهل هذه المطالب، وأصرت اللجنة على وضع القانون كما هو، وهذا أدي بنا إلي ما نحن فيه الآن من تضييع للوقت وبطلان للقانون.