جورج إسحاق ل«الشروق»: المناخ العام مسموم.. وأطالب السيسى بالاستجابة لمطالب القوى السياسية بتعديل قوانين الانتخابات

• لا تعديل على قانون التظاهر قبل انعقاد البرلمان.. ولم نتلق وعودا بالإفراج عن النشطاء
• أنا ضد فكرة المقاطعة.. وفوز 100 نائب محترم يحقق أهدافنا فى البرلمان.. وعلى الدولة الحوار مع الشباب
• تأجيل الانتخابات أعطى قبلة الحياة للعملية السياسية فى مصر.. والبدوى أخطأ بالانضمام لقائمة «فى حب مصر»
• المكاسب السياسية للمؤتمر الاقتصادى أعظم بكثير من الاقتصادية.. وساهم فى تخفيف حدة الاحتقان
طالب جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى مسئول لجنة الحريات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستجابة للتعديلات المقترحة من قبل القوى السياسية فى قانون الانتخابات البرلمانية، وأن يستغل نجاح المؤتمر الاقتصادى فى تقليص الفجوة ومساحات الاختلاف بين الدولة ومعارضيها، ولاسيما الشباب الغاضب الذى يدعو لمقاطعة الانتخابات.
إسحاق حذر فى حواره ل«الشروق»، من استمرار أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، الذين صاغوا مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، فى أماكنهم، للحيلولة دون صياغة قوانين جديدة، متوقعا أن يتم الدعوة للانتخابات الجديدة فى سبتمبر المقبل.
وإلى نص الحوار:
• كيف تقرأ المشهد الحالى بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية ؟
التجربة ما قبل تأجيل الانتخابات مهمة جدا لأنها أسقطت جميع الأقنعة، وكشفت نوايا الدولة تجاه التدخل فى الانتخابات من بوابة قائمة (فى حب مصر)، وكلنا نعلم حجم المرارة التى شعرنا بها من تكوين التحالفات الانتخابية التى سبقت تأجيل الانتخابات، فكانت تعبر عن مصطلح «العك السياسى» الذى يقصده عمرو موسى، وهى كانت فترة سيئة فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر.
• وهل عصف التأجيل بمكونات المشهد ؟
بالفعل.. التأجيل أعطى قبلة الحياة للعملية السياسية فى مصر لاستعادة التوازن من جديد، ولاشك ان الخريطة ستتغير، ورسالتى للقائمين على التحالفات أن يكفوا عن هذا العبث، وان يراجع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد خطواته الأخيرة لأنه أخطأ فى تقديراته للمشهد عندما شارك فى قائمة « فى حب مصر».
• وما رأيك فى الكلام الذى يتردد حول تدخل الدولة لتأجيل الانتخابات ؟
الطعن على دستورية قانون تقسيم الانتخابات لا يدل على وجود خطة محكمة لتأجيل الانتخابات من قبل الحكومة، انما يعنى أن القائمين على الأمر ليسوا متخصصين لأنهم أصروا على الانتهاء منه فى عجالة شديدة، وأنا ضد تعديل القانون فى شهر واحد، كما كلف الرئيس حكومته، لأن العجالة هى سبب الأخطاء.
ولابد أن يسندوا الأمر إلى فقهاء ومتخصصين، لأنه إذا استمر الأشخاص الذين صاغوا المشروع الأول فى أدوارهم بدون تغيير، فهذا يعنى ان قرار تأجيل الانتخابات متعمد و«هنبقى معملناش حاجة».
• فى تقديرك متى يتم الدعوة للانتخابات الجديدة ؟
أعتقد أن دعوة الناخبين للاقتراع ستكون فى شهر سبتمبر المقبل، أى بعد شهر رمضان وانتهاء امتحانات الثانوية العامة فى المدارس مقار الاقتراع.
• ولكن هناك من يقلل من أهمية انعقاد البرلمان بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى؟
المكاسب السياسية للمؤتمر الاقتصادى أعظم بكثير من الاقتصادية، ولابد من استغلالها فى تقليص الفجوة ومساحات الاختلاف، ومن يفكر فى تأجيل الانتخابات لا يريد تطبيق الدستور الجديد؛ لأنه سيبصح جثة هامدة فى غياب البرلمان.
• عرضتم تعديلاتكم على قوانين الانتخابات من خلال جلسات البنية التشريعية.. هل تتوقع ان يستجيب لها الرئيس ؟
تعديلاتنا تتضمن إلغاء الانتخاب بنظام القائمة المغلقة وتخصيص 40 % من مقاعد البرلمان للنظام الفردى و 40 % للقوائم النسبية و20 % للفئات المميزة، او 50 % فردى و50 % قائمة، وأتمنى استجابة الرئيس السيسى لمقترحات الأحزاب فى تعديلات قانون الانتخابات، لأن المناخ العام مسموم والمؤتمر الاقتصادى ساهم فى تخفيف حدة الاحتقان بعض الشىء.
• ما موقف التيار الديمقراطى من المشاركة فى الانتخابات بعد إقالة وزير الداخلية وإحالة قاتل شيماء الصباغ للمحاكمة؟
أحزاب التيار الديمقراطى تدارست فى الاجتماعات الأخيرة حول إمكانية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بعد المستجدات الأخيرة التى ذكرتها، ولكن قرار المشاركة لا يتخذ فى غرفة اجتماعات قادة التيار إنما لابد ان يعودوا إلى قواعدهم لاستطلاع رأيهم حول المشاركة.
ونسعى لإعادة اندماج التيار الديمقراطى فى قائمة صحوة مصر، ولكنى لا أتوقع أن يتراجع حزب الوفد عن المسار الذى يسلكه الآن بعد فشل محاولات تشكيل تحالف مشترك فى البداية.
• ما رأيك فيما تردد من اتهام الدكتور عبدالجليل مصطفى بالاستعلام الأمنى عن مرشحى صحوة مصر ؟
لا صحة لتدخل الأمن فى قائمة صحوة مصر، والدكتور عبدالجليل مصطفى لم يرسل أسماء المرشحين إلى الأجهزة الأمنية للاستعلام عنها، وكلها محض افتراءات.
• ما موقفك انت شخصيا من مقاطعة الانتخابات؟
أنا شخصيا ضد فكرة المقاطعة على الإطلاق، لأن المشاركة تتيح لك الفرصة للتعبير عن رأيك وإثبات وجهة نظرك، كما انى أراهن على الكيف وليس الكم، بمعنى ان لو فاز 100 نائب محترم وتحقق اللائحة الداخلية الجديدة، فتأثيرهم سيكون هو الفيصل، لذلك شاركت على رأس قائمة صحوة مصر فى القاهرة والدلتا.
• الشباب هم أكثر الفئات حديثا عن فكرة المقاطعة؟
نحن فى حاحة ماسة إلى الحوار بين الدولة والشباب الغاضب، لمعرفة أسباب غضبه أفضل من التفاخر بعددهم وانهم عماد الأمة، وإذ لم يحدث ستكون الانتخابات مهددة بالعوار.
• هل تلقيتم وعودا بالإفراج عن الشباب المعتقلين بموجب قانون التظاهر ؟
لم نتلق وعودا بالإفراج عن النشطاء، وقدمنا طلبات بالإفراج عن معتقلى قانون التظاهر ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف، كما تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بقائمة تشمل 600 اسم، على دفعتين، بواقع 300 شاب فى كل مرة، ضمن قوائم الشباب المطلوب الإفراج عنهم بموجب قانون التظاهر، فى المرة الأولى أفرج عن 120 شابا وفى المرة الثانية لم يفرج عن أحد، وانا تساءل كيف تحكم على فتيات بالسجن 3 سنوات وتهدد مستقبلهن ثم تنتظر أن يلتف شباب الثورة حولك، فمن الظلم ان تضع الجيل الصغير فى السجن.
• حديثك يعنى أنه لا يوجد أمل فى تعديل قانون التظاهر فى الوقت الحالى ؟
لا تعديل على قانون التظاهر قبل انعقاد البرلمان الجديد، لأنه بموجب الدستور تسقط القوانين غير الدستورية، ولكنى أتخوف أيضا أن تستخدم السلطة قانون التظاهر فى التضييق على مؤتمراتنا وتحركاتنا خلال الحملات الانتخابية.
• ما تقييمك لأداء المجلس القومى فى التعامل مع احداث العنف الأخيرة وقضايا الحريات ؟
المجلس القومى يداه مغلولة فى التعامل مع السلطة، من حيث تطبيق نظام الزيارات الدورية على أماكن الاحتجاز فى الأقسام والسجون، والداخلية تتعنت معنا رغم حصولنا على تصاريح الزيارات من قبل النائب العام، وشكلنا أخيرا لجنة من الباحثين لزيارة الأقسام، ومن أهم التعديلات المقترحة على قانون المجلس التى نسعى لإقرارها هو زيارة السجون بالإخطار.
وأرى أن أقسام الاحتجاز فى الأقسام غير آدمية، بما فيها من معاملة سيئة وانتشار الأمراض وتكدس غرف الاحتجاز، والمسئول لا يراعى الحالات الاستثنائية فى تقدير الظروف الصحية للمحتجزين وإيداعهم فى السجون العادية. قانون المجلس القومى للحقوق الإنسان.
وبعيدا عن ذلك، الدستور يكفل لنا أن نكون أحد المدعيين فى القضايا، وسنشكل فريقا فى الادعاء المدنى فى قضيتى شيماء الصباغ ومحامى المطرية.
• وهل سيتم ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق إلى تلك القضايا ؟
اللواء محمد إبراهيم يتحمل جزءا كبيرا من أخطاء المرحلة الانتقالية، وطالبنا بضمه كخصم فى قضية شيماء الصباغ لتستره على القاتل وإنكاره عدم استخدام الخرطوش، ولكنه محصن الآن من المحاكمة كونه مستشارا أمنيا لرئيس الوزراء.