براءة «العادلي» تسطر شهادة وفاة الثورة

ترك أداء رجال العادلي أثرًا فى نفوس عدد كبير من المواطنين الذين ذاقوا ظلمهم داخل السجون والأقسام أو حتى في الطرق عيانًا بيانًا، كانت آخر بصمات رجال العادلي فى نفوس المصريين ما حدث مع المواطن السكندري خالد سعيد، الذي لقي مصرعه إثر التعذيب على أيدى مخبري قسم سيدى جابر أمام مكان سكنه.
العادلي بيه
"صاحب البوكسات.. والحبسخانات.. ملك اللومانات.. والمعتقلات". انتهت قصيدة الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولم يعرف أنه سيصبح لها ملحق جديد يعبر عن الألفية الثالثة، استخدم الثوار تلك الكلمات يتغنون بها في الميدان، بعدما تمكنوا من السيطرة على ميدان التحرير، وإعلان الاعتصام به، بعد كر وفر حدث بين المتظاهرين وقوات الأمن وانتهت بجمعة الغضب، ليأمر وزير الداخلية الأسبق رجاله بالانسحاب من الشوارع والميادين، بعد سقوط عشرات الشهداء على مستوى الجمهورية.
وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على الثورة، التي كان من أهم نتائجها حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد اتهامه في 6 قضايا مختلفة، وهي: "قتل المتظاهرين وسخرة الجنود واللوحات المعدنية واستغلال النفوذ والتربح وغسيل الأموال"، وبلغ مجموع الأحكام فيها 45 عامًا قبل أن تتم إعادة المحاكمات في أغلبها، ويتم تبرئته، وتتبقى فقط قضية "الكسب غير المشروع"، ويصبح "العادلي" حرًّا طليقًا.
وأكد عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أنه سيتقدم بطلب لرئيس جهاز الكسب غير المشروع؛ للمطالبة بإخلاء سبيل موكله؛ لعدم صدور قرارات تقضي بحبسه على ذمة قضايا أخرى، خاصة أنه أنهى عقوبة السجن الثلاث سنوات في قضية سخرة المجندين.
قتل المتظاهرين.. لا يوجد دليل
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق للبلاد، ووزير داخليته حبيب العادلي، بسبب قتل المتظاهرين، عن طريق عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين والشهداء الأبرار إبان ثورة 25 يناير.
وتم إعادة المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية، حيث أكدت المحكمة أنها ثبت لديها من واقع شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، أن حبيب العادلي لم يصدر أوامر بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأن تسليح القوات اقتصر على العصي والمياه، ولم يتم رصد تعليمات من العادلي لمساعديه باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.
استغلال نفوذ:
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت حكمًا بالسجن 12 عامًا لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
سخرة الجنود:
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وبالفعل انقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.
اللوحات المعدنية:
كانت المحكمة قد عاقبت العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات للتعاقد مع الشركة الألمانية "هيلمنت جنج بولس"، مع إدانة الشركة بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وفي 24 فبراير 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي فى إعادة محاكمتهم بقضية ‘اللوحات المعدنية".
الكسب غير المشروع:
كان قد حكم عليه بالحبس 12 عامًا، في قضية التربح وغسيل الأموال، على أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، وتم الطعن على الحكم وستعاد المحاكمة في 26 مارس المقبل .
نشطاء: وعود الإفراج عن شباب الثورة تنفذ في رجال مبارك
قال عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إن القضاء رد اعتبار موكله بحصوله على 3 براءات بعد 50 شهرًا قضاها داخل السجن، كان آخرها أمس في القضية المعروفة إعلاميًّا ب "اللوحات المعدنية".
وتعليقًا على ذلك قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية: بعد كل تصريحات السيسي بخروج قائمة عفو تضم عددًا من المعتقلين ظلمًا تتم تبرئة أحد مجرمي نظام مبارك، ويدخل عدد آخر من الشباب إلى الزنازين، فمجرد اعترافنا بأن النظام الحالي استكمال لنظام مبارك يجعلنا لا نتفاجأ بخروج المجرمين واحدًا تلو الآخر.
وتابع: إذا سلمنا بأن الثورة المضادة الحاكم الفعلي للدولة الآن، فيكون الطبيعي في ظل حكمها أن يدخل الثوار إلى السجون ويخرج القتلة واللصوص إلى الحياة العامة ليزدادوا ثراءً وفسادًا، فقبل 28 يناير كانت لدينا قناعة بأن الثورة إن لم تنجح فإننا سنعاقب جميعًا أشد العقاب على ثورتنا، وكان لدى الجميع الاستعداد لدفع الثمن، والآن ندفع ثمن هزيمة ثورتنا بنفس راضية وعزيمة بأننا سنقاتل حتى آخر نفس.
وأضاف الحقوقي كريم عبد الراضي: الحكم ببراءة العادلي يوضح ما لا يدع مجالاً للشك الارتداد على ثورة 25 يناير وأهدافها ومكتسباتها، التي لم يبقَّ منها شيء بعد التغير الحادث في 3 يوليو، كما يوضح كيل القضاء بمكيالين وتسييسه؛ لأنه في الوقت الذى كانت الثورة في الشارع، كان القضاء يصدر أحكامه بالإدانة في قضايا قتلة الثوار والفساد لرموز نظام مبارك، وبعد الارتداد الكبير على الثورة، نجد أن القضاء يعود ليلغي كل أحكام الإدانة في حق النظام الذي ثرنا عليه، وفي الوقت نفسه يصدر أحكامه بالسجن لفترات طويلة في حق ثوار يناير.
وأضاف: لكن مهما كانت الأحكام التي تصدر في حقهم، فالشعب سبق وأن أصدر حكمه عليهم بالإدانة حين نزل للشوارع بالملايين ضدهم. وهذه الأحكام لن تجلب إلا مزيدًا من الاستفزاز للشارع المصري ومزيدًا من الجرأة لدى النظام الحالي في كشف انحيازه لنظام مبارك على حساب الشعب وعلى حساب ثورة 25 يناير، على حد قوله.
وقال محمود عزت، عضو مكتب سياسي للاشتراكيين الثوريين: بالطبع براءة العادلي تأتي في سياقها، بمعنى أن النظام مستمر في التنكيل بكل ما له علاقة بالثورة، من استمرار اعتقال وإصدار أحكام ضد شباب الثورة، وفي الوقت نفسه يتم تبرئة كل رموز نظام مبارك، حتى حبيب العادلي المسئول عن قتل واعتقال المئات خلال حكم مبارك.
وأكد أنه في نفس يوم براءة العادلي صدر قانون الكيانات الإرهابية، كتشريع جديد من تشريعات الثورة المضادة للقضاء على أي كيان ثوري.