"البراءة للجميع".. "العادلى" ينتظر إطلاق سراحه بعد أحكام بلغت 69 عاما

أحمد الشيخ
إنفوجراف: بولا بولس
استمراراً لمسلسل براءات رموز النظام السابق من كافة القضايا المنسوبة إليهم عقب ثورة 25 يناير، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال ، اليوم الثلاثاء، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا ب ''اللوحات المعدنية".
يأتى هذا بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على حبس العادلي احتياطياً على ذمة 5 قضايا مختلفة، وهي قضية قتل المتظاهرين، وقضية سخرة الجنود، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية استغلال النفوذ، والقضية الخامسة "التربح وغسيل الأموال والكسب الغير المشروع''، التى تعاد محاكمته فيها يوم 26 مارس المقبل ومتوقع حصوله فيها على البراءة أيضاً، لينضم العادلى إلى طابور طويل من الأبرياء ضم كل من: الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم.
وليتحمل الشعب وحده عواقب الفساد السياسى الذى رسخه نظام مبارك على مدى 30 عاماً مرت دون حساب أو عقاب رغم قيامه بثورتين متتاليتين لتطهير مصر من الفساد.
قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ووكيل عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، تعليقاً على الحكم: "إن سامح فهمى أخذ براءة بالأمس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، واليوم حبيب العادلى ويستمر مسلسل البراءة للجميع، وكله يرجع إلى أنهم يحاكمونهم بقوانين فاسدة هم الذين وضعوها والثورة التى لا تحكم بقوانينها تكون هذه هى نتائجها".
بداية المحاكمات
وتمت إقالة العادلى في 31 يناير 2011 ، بعد أحداث ثورة 25 يناير والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، وفي 3 فبراير 2011، صدر أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وقتها، بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة، وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011، كما تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 فبراير 2011، وأقيمت أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس 2011.
قتل المتظاهرين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق للبلاد، ووزير داخليته حبيب العادلي، بسبب قتل المتظاهرين، عن طريق عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين والشهداء الأبرار إبان ثورة 25 يناير.
وأعيدت المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.
سخرة الجنود
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.
استغلال النفوذ
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، بالسجن 12 عاما على العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
اللوحات المعدنية
كانت المحكمة عاقبت العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات بالتعاقد مع الألمانية ''هيلمنت جنج بولس''، مع إدانة الشركة بهدر 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك بإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وبرأته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلامياً ب''اللوحات المعدنية".
الكسب غير المشروع
حكم عليه بالحبس 12 عامًا، في قضية التربح وغسيل الأموال، على أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، فضلًا عن محاكمته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، وتم الطعن على الحكم وستعاد المحاكمة في 26 مارس المقبل