كشف الحساب القانونى لحبيب العادلى فى مجمل القضايا.. صدر ضده أحكام بالسجن بلغت 45 عاما.. المحكمة أيدت حبسه فى "السخرة" وبرأته فى "غسيل الأموال" وينتظر مصيره فى "اللوحات المعدنية" و"قتل المتظاهرين"

شهدت محاكمات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" العديد من المفارقات بعد الحكم ببرائته من قضية غسيل الأموال والتربح، وتعاد محاكمة "العادلى" فى جميع القضايا التى حكم عليها بالسجن فيها، ومنها قضية قتل المتظاهرين القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى بعد ثورة 25 يناير، والتى مازالت تنظر أمام المحاكم، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية السخرة التى أيدت المحكمة حبسه فيها 3 سنوات.
وتأتى إعادة محاكمة "العادلى" فى قضية قتل المتظاهرين بعد تقدم الدفاع بطلب لإعادة المحاكمة، وبعد الأحكام التى حصل عليها ضباط الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين أمام الأقسام بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما اعتبرتها المحكمة فى حيثيات حكمها دفاعا عن النفس ضد مقتحمى الأقسام، وحصل من خلالها العديد من أفراد الشرطة على براءات، وكان آخرها محمد السنى أمين شرطة قسم الزواية الحمراء والمتهم بقتل 28 متظاهرا.
وشهدت قضايا اللواء حبيب العادلى الكثير من الجدل بعد قبول طلبات إعادة المحاكمة المقدمة من دفاعه فى جميع القضايا المتهم فيها، والتى حصل على حكم بالبراءة فى أول إعادة محاكمة له فى قضية التربح وغسيل الأموال، وقبلت محكمة النقض إعادة محاكمته فى قضية السخرة ولكن تم تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.
ويحاكم العادلى حاليا فى قضتين أولهما قتل المتظاهرين فى الأحداث التى وقعت فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير من العام 2011 والتى أدت إلى مقتل المئات من الشهداء فى أحداث العنف التى وقعت بين المتظاهرين ورجال شرطته، والتى شهدت الكثير من الجدل بعد الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلى وبراءة مساعدى العادلى فى القضية.
فى أول حكم صدر فى قضية قتل المتظاهرين أو محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبسهما بالسجن المؤبد، وفى ثانى حكم ضده، قضت محكمة جنايات الجيزة ضد العادلى بالسجن لمدة 12 عامًا فى قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها، وقد تضمن الحكم معاقبة العادلى بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، كما عاقبته المحكمة بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسل الأموال، كما قضت بمصادرة مبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وهى قيمة الأموال التى تم ضبطها بحسابات المتهم، وقضت المحكمة بعزله من وظيفته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، أصبح حبيب العادلى أول المدانين من أركان النظام السابق فى قضايا الفساد والتربح وغسيل الأموال، وفى قضية اللوحات المعدنية، كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابيا، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونا و561 ألفا و588 جنيها، وبذلك يبلغ مجمل الأحكام التى صدرت ضده بالسجن 45 عاما.