بعد أحكام بالسجن بلغت 45 عاما.. حبيب العادلى يصفى حسابه القضائى بعد براءته فى "قتل المتظاهرين" و"التربح وغسيل الأموال".. وزير الداخلية الأسبق ينتظر تحديد مصيره بالحكم فى قضية اللوحات المعدنية و"الكسب"

4 أيام تفصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن تحديد مصيره، وذلك لقرب صدور الحكم عليه فى قضية اللوحات المعدنية يوم 29 ديسمبر الجارى، والتى ستحدد عودته للسجن محبوسًا فى قضية الكسب فقط، والتى تم تأجيل نظرها إلى جلسة 7 فبراير المقبل لإعداد تقرير فنى عن القضية أم سيحصل على حكم جديد فيها.
يأتى ذلك بعدما صفى العادلى حسابه القضائى تمامًا وأصبح سجله بلا أحكام بعد أحكام وصلت ل45 سنة سجنًا وذلك بعد براءته فى قتل متظاهرى يناير والتربح وغسيل الأموال وقضائه مدة حبسه فى قضية سخرة المجندين لتبقى فقط قضية اللوحات المقرر الحكم فيها يوم 29 ديسمبر الجارى وقضية الكسب غير المشروع.
وأكدت مصادر قضائية أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، محبوس احتياطيًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع فقط، وأنه غير محبوس فى قضية اللوحات المعدنية وأنه قضى فعليًا فترات العقوبة المقررة فى القضايا الأخرى وأبرزها سخرة المجندين التى حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.
ودلت مصادر على أن حبيب العادلى لو حصل على حكم بالبراءة فى قضية اللوحات المعدنية سيتقدم محاموه بطلب بإخلاء سبيله من قضية الكسب غير المشروع وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها والمقدرة فى الجنايات ب18 شهرًا حيث إنه صدر أول قرار بحبسه فيها على ذمة التحقيقات بتاريخ 16 مايو 2011.
وكان العادلى حصل على حكم بالبراءة فى إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين فى الأحداث التى وقعت فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير من العام 2011 حتى 28 من نفس الشهر، والتى أدت إلى مقتل المئات من الشهداء فى أحداث العنف التى وقعت بين المتظاهرين ورجال شرطته، بعدما حصل فى أول حكم صدر فى قضية قتل المتظاهرين أو محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بالسجن المؤبد.
وفى ثانى حكم ضده، قضت محكمة جنايات الجيزة ضد العادلى بالسجن لمدة 12 عامًا فى قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها، وقد تضمن الحكم معاقبة العادلى بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، كما عاقبته المحكمة بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسل الأموال، كما قضت بمصادرة مبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وهى قيمة الأموال التى تم ضبطها بحسابات المتهم، وقضت المحكمة بعزله من وظيفته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، وأصبح حبيب العادلى أول المدانين من أركان النظام الأسبق فى قضايا الفساد والتربح وغسيل الأموال إلا أنه تقدم بطعن على الحكمين وأثناء إعادة محاكمته حصل على حكم بالبراءة.
وفى يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن والمقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه باستغلال المجندين فى أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سخرة المجندين"، حيث استخدم بالاشتراك مع آخرين 360 مجندًا و77 سيارة لتوفير 2 مليون و237 ألف جنيه، وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، التى عقدت فى وقت سابق بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 3 سنوات على حبيب إبراهيم حبيب العادلى (74 سنة) وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الحميد أحمد فرج (62 سنة) لواء شرطة بالمعاش ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق وبالسجن سنة على محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، عميد شرطة بالمعاش وقائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، وتغريم كل منهم 2 ونصف مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقضية اللوحات المعدنية، كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابيًا، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، وسنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات للدكتور أحمد نظيف بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا، وتم نقض الحكم وإعادة المحاكمه والتى ستصدر حكمها فى 29 ديسمبر الجارى.
أخبار متعلقة:
محامى "العادلى": موكلى ينتظر الحكم فى قضيتى الكسب واللوحات المعدنية