«الجنايات» تبرئ «العادلى» من «التربح وغسل الأموال»

سماع شهود الإثبات فى قضية تلاعب «علاء وجمال» بالبورصة وبيع «البنك الوطنى»

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، أمس، ببراءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من تهمة التربح وغسل الأموال، وذلك فى إعادة محاكمته. وقال عصام البطاوى، دفاع العادلى، إنه سيقدم طلبات إخلاء سبيل موكله فى قضايا قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة من تهمتى التربح وغسل الأموال، مؤكداً أن مدة العقوبة فى قضية «سخرة المجندين»، التى عوقب فيها بالسجن 3 سنوات، انتهت فى 16 فبراير الماضى.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، عاقبت «العادلى» فى مايو 2011، بالسجن المشدد 12 عاماً، وتغريمه مبلغ 4 ملايين، و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح، وغرمته ذات المحكمة مبلغ 9 ملايين، و26 ألف جنيه، وصادرت المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين، و513 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم فى مارس العام الماضى. واستمعت محكمة جنايات الجيزة، أمس، لأقوال شاهدى إثبات فى قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق مبارك، وآخرون من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى، ورجال أعمال، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، فى صفقة بيع البنك. واستمعت المحكمة للشاهد التاسع محمد مبروك محمد مصطفى، المشرف على الإدارة العامة للرقابة على التداول بهيئة سوق المال.