السكوت عن استرداد مقتنيات مقبرة «نفرتاري» أمر يثير الدهشة.. والوزارة: خروجها قبل إصدار القوانين يصعب إعادتها

عندما تم اكتشاف مقبرة نفرتارى، تمت معها عملية سرقة كبيرة لقطع كثيرة نادرة داخل المقبرة، كلها هربت لإيطاليا، منها قطع من الجرانيت الوردي تابعة للتابوت الأول، وقطع من الخشب مطلية بالذهب تابعة للتابوت الخشبي، و34 قطعة من الاشبيت تحمل اسم نفرتارى، تاركين ما تبقى من المومياء وهو ساقي الملكة وبعض اللفائف، وقطع آنية صنعت من الألبستر وبعض الحلي، وقطع من بعض الأثاث الجنائزي.
والكارثة أن الكثير لا يعلم بهذا الأمر، ولكنهم انشغلوا بنقوش المقبرة العظيمة وجمالها، وتجاهلوا الجريمة التي وقعت في غفلة المسئولين.
وأكد علي أحمد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن هناك ما يسمى بإشكالية ما قبل اتفاقية 1970 لحماية الآثار، والتي كانت تسير بنظام القسمة عند الاكتشاف، فمقتنيات مقبرة نفرتارى خرجت قبل وجود القانون، وقد منع هذا النظام بعد قانون 1983.
فيما كشف أمير جمال عضو حركة "سرقات لا تنقطع" أن وزير الآثار يحتفل مع السفير الإيطالى بافتتاح معرض صور الملكة نفرتارى دون أن يطالب برجوع الآثار المسروقة إلى مصر.
وأضاف "جمال" أنه عندما تم اكتشاف مقبرة نفرتارى عام 1904 على يد لص الآثار الإيطالى "إسكياباريللى"، اكتشف داخل المقبرة عددًا من القطع النادرة الملكية، فقام على الفور بتهريب تلك القطع إلى إيطاليا؛ لتعرض هناك فى أشهر متحف بإيطاليا. ورغم أنهم عرضوا القطع، وقالوا بشكل واضح إنها للملكة نفرتارى وتم اكتشافها داخل المقبرة، وهذا اعتراف رسمى منهم، إلا أن الآثار طوال عقود لم تطالب بها.
وأكد جمال أن الغريب في الأمر أن مسئولي الآثار تركوا هذا اللص يرتع داخل مصر كما يريد، فاكتشف أيضًا مقبرة كاملة فى وادى الملوك تعود إلى الأسرة 18، وهى للمهندس "غا" عام 1906، والمذهل أن المقبرة كانت كاملة تمامًا، ومع ذلك تكرر نفس السيناريو بصورة مستفزة وعجيبة للغاية، فقام بتهريب المقبرة كاملة إلى إيطاليا!
وتابع "وبعد كل تلك السرقات الواضحة والتى لمصر الحق بها، فهى تمتلك أدلة قاطعة، فإن هؤلاء كانوا يعملون بشكل رسمى داخل المناطق الأثرية وسرقوها دون علم هيئة الآثار وقتها، أى لو أن الآثار رفعت أى قضية ستكسبها بسهولة؛ لأن هناك نوعين من القضايا فى الآثار: آثار سرقت ولا تستطيع أن تثبت لأنها سرقت خلسة ولم يتم الإعلان عنها وقت اكتشافها، وآثار سرقت بصورة رسمية، أى تم الإعلان عنها وتحديد القطع الأثرية المكتشفة، وهذه بالتأكيد لها أوراق تثبت أن أشخاصًا كانوا يعملون هنا، واكتشفوا آثارًا، وتم تحديدها، ولكنها سرقت، ولعجيب أن المسئولين يلتزمون الصمت واللا مبالاة، بل يقومون إلى الآن بالتعاون مع تلك المتاحف التى سرقت آثارنا، ويفتحون لهم الباب لبعثات جديدة"!
وتعجب "جمال" من إقامة الاحتفالات بالآثار التي سرقت من مصر متسائلاً "أليس من وظيفة وزارة الآثار التى بها إدارة كاملة باسم إدارة استرداد القطع مراجعة تلك السرقات بالأوارق التى تمتلكها والمطالبة بها؟ واذا تم الرفض تقوم برفع قضايا فى المحاكم الإيطالية وتقديم تلك الأدلة، أو على الأقل تهديد تلك المتاحف والبعثات بوقف عمل البعثات إذا لم تعد الآثار، فما سر هذا الصمت العجيب؟".
وأكد أسامة كرار، منسق "الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار"، أن القائمين على وزارة الآثار أضعف من أن يطالبوا بإعادة الآثار المهربة إلى الخارج؛ لأن آلياتهم ضعيفه ومتابعاتهم لما يتم تهريبه أضعف.
وأوضح "كرار" أنه بدلاً من أن يطالبوا بما هو في الخارج عليهم أن يمنعوا الموظفين المسئولين عن المخازن من تهريب الآثار التي توجد بالداخل ويوقفوا نزيف تهريب الآثار أولاً، مشيرًا إلى أن الوزارة العاجزة عن حماية الآثار لن تستطيع أن تعيد أي قطعه تم تهريبها إلى الخارج، ويجب على الدولة التدخل لحسم هذه المسألة.