«الآثار» فى «التوهان».. والوزارة المشلولة تنتظر مزاد أمريكا

تظل الآثار المصرية بالخارج، دليلا على عجز الحكومة فى التفاوض، وتظل المطالبة باسترجاعها نوعا من استجداء الدول الناهبة لهذه الآثار؛ ما يدل على تقاعس الدولة في المطالبة باستعادة آثارها، باسترداد ما يقرب من 570 قطعة منها 271 قطعة ستعود من فرنسا و111 قطعة قادمة من أمريكا وكلها قطع غير مسجلة في قائمة المسروقات.
الأمر الذي أكده "علي أحمد"، مدير إدارة الآثار المستردة، من أن المشكلة الرئيسية لاسترداد الآثار هو وجود قطع أثرية غير مسجلة بقائمة المسروقات تم تهريبها نتيجة الحفر السري.
وعلق أسامة كرار، منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، قائلاً:"شيء جيد أن تستعيد مصر القطع المنهوبة في الخارج، ولكن هل من الممكن أن تعلن إدارة الآثار المستردة عن القطع التي هربت وبعلم الوزارة وأنها مختفية ولم يقوموا بالإبلاغ عنها، حتى يتسنى لنا أن نعيدها".
و كشف أمير جمال، عضو حركة سرقات لا تنقطع، أن الوزارة تنازلت بالفعل عن الآثار المنهوبة فى الخارج بدليل أن هناك العديد من القضايا التى لم تفعل فيها وزارة الآثار أى شىء مثل قناع كانفر نفر التى طلبت المحكمة الأمريكية من وزارة الاثار تقديم دليل يثبت ملكية القناع لها وبالفعل وزارة الآثار تمتلك الدليل والقناع مسجل في سجلات سقارة بتاريخ 26 فبراير 1952 سجل رقم 6 برقم 6119 ولديها المستندات ولكن المحكمة حكمت للمتحف الامريكى لان وزارة الاثار لم تقدم الأوراق والأدلة فى موعدها.
وأضاف"جمال" أن هناك مقابر كاملة سرقت من مصر وإلى الان لم تقدم وزارة الاثار طلبا لاستردادها رغم أنها خرجت بصورة غير شرعية، بل ويحتفل الوزير معهم ويمنحهم تراخيص بالتنقيب مثل مقبرة "المهندس خا وزوجته مريت" وهو مهندس من الأسرة 18 قام ببناء مقابر أربع ملوك من تحتمس الثالث إلى أمنحتب الثالث وجدت مقبرته كاملة سليمة فقام "سكياباريللي الايطالى بسرقتها كما سرق مقبرة الملكة نفرتارى" .
وتابع:"لماذا لا تطالب الوزارة بتلك الآثار المعروضة فى المتاحف وهى تمتلك كافة الأوراق والأدلة؟، مشيراً إلى أنه من حق المصريين أن يعرفوا مصير آلاف القطع والمقابر التى سرقت قديما بصورة غير شرعية، والآثار تمتلك كافة الإثباتات بامتلاكها، و لم تطالب بها.
وقد استنكر ذلك الموقف، متسائلا:"لِم لم تستخدم نفوذها بأن تقوم بتهديد تلك المتاحف إذا رفضت عودة الآثار بمنع بعثاتها والتعاون معها، ما السر وراء هذا الصمت ؟".
وتعجب أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حقوق الأثريين، من تعليق المسئولين فشلهم فى استعادة آثارنا التى هى أغلى ما يمتلكه الوطن على قانون، كان عليهم تعديله، وذلك بعد تكرار بيع آثارنا بالمزاد العلنى، والأغرب من ذلك أننا بصدد مزاد علنى سيقام فى الايام القادمة، في صالة مزادات بونمز بأمريكا، وعدد القطع المعروضة 37 قطعه اثرية و المزاد تابع إلى متحف "جمعية سانت لويس".
وأوضح "شهاب" أن المجموعة المعروضة للبيع تحت اسم "كنز" تضم حسب وصف قاعة المزادات قطعا مذهلة من الفضة والمجوهرات إحداها على شكل نحلة وضعت بشكل رائع، مع مجموعة اللازورد ويبلغ عمرها 4 آلاف سنة تقريبا، وتعود إلى الملك "سيزوستريس الثانى"، ومن المتوقع أن تباع بمائتى ألف دولار، ولم تتحدث إدارة الآثار المستردة عنها بشيء .