عامر ل"صباح الخير":عودة الأثار المسروقة عرس ثقافى للمتحف المصرى

قال سيد عامر مدير عام المتحف المصرى انه تم استرجاع معظم القطع الأثرية التى تم سرقتها وتهريبها يوم 28 يناير 2011 وتبقى 19 قطعة من 54 والفضل يعود الى خطوات وزير السياحة الدكتور محمد ابراهيم وشرطة السياحة والأثار لاسترداد القطع المنهوبة مشيراً الى ان عودة القطع المسروقة بمثابة عرس ثقافى للمتحف.
وأوضح عامر فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء أن السفارات بالخارج كان لها دور فى استرداد الأثار المصرية وتحرص على متابعة صالات عرض الأثار للتأكد من عدم وجود قطع مصرية مشيراً الى ان القطع الخاصة بالملك توت عنخ أمون من القطع التى لا تقدر بثمن وهى من ضمن القطع التى تم استردادها مؤخراً.
من ناحية أخرى قال على أحمد على مدير عام الأثار المستردة ان ظاهرة سرقة الأثار وتهريبها زادت عقب ثورة 25 يناير مع الإنفلات الأمنى وبخاصة ان القانون بالخارج يسمح بتجارة الأثار مشيراً الى انه من المقرر استرداد قطع خرجت من مصر بطرق غير مشروعة من بريطانيا.
وأضاف ان هناك قطع أثرية تم تهريبها الى اسرائيل وهى 91 قطعة تم التحفظ عليها من قبل السلطات هناك الى حين صدور حكم قضائى لمصر بإستردادها مشيراً الى ان هناك بعض قطع مقلدة تعرض على الانترنت بهدف النصب.
وتابع انه منذ شهر مايو 2012 حتى الان تم استرداد 87 قطعة من الخارج وتم انشاء الإدارة العامة للأثار المستردة عام2002 لتتبع مواقع البيع الالكترونى ومواقع صالات المزادات قبل العرض بفترة كافية وعمل قاعدة بيانات عن القطع المفقودة مشيراً الى ان استرجاع القطع الغير مسجلة يكون سهل أما التى سجلت فتقتضى أثبات انها خرجت من مصر.
وأشار الى ان الضعف الأمنى وغياب السيطرة الأمنية على بعض المناطق الأثرية جعل عمليات الحفر والتنقيب بالمناطق الأثرية تزداد عقب ثورة 25 يناير مشيراً الى ان إحدى المحاكم الإنجليزية أصدرت حكما ستسترد مصر بمقتضاه ست قطع أثرية من إنجلترا كانت قد هربت بعد ثورة يناير 2011 بطريقة غير شرعية، وقضت بإعادتها مباشرة إلى السفارة المصرية في لندن دون اتخاذ الإجراءات الروتينية المتبعة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية يعد سابقة أولى في تاريخ المحاكم الإنجليزية بأن تحكم بإعادة أي قطعة أثرية ضبطت داخل أراضيها ، كما عاقبت حائزها بغرامة قدرها 12 ألف جنيه إسترليني، موجهة له تهم النصب والاحتيال والتزوير في أوراق ملكيته للقطع الأثرية المصرية.
وتابع ان وزارة لأثار لن تفرط في أي قطعة أثرية مصرية يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية، كما تجند فريقًا من الأثريين أصحاب الخبرة لمراقبة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع القطع الأثرية عبر الإنترنت وترصد أي قطع أثرية مصرية أيا كان عصرها أو مادة صنعها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها في حال خروجها من مصر بطرق غير مشروعة.
وأردف ان الإدارة كانت قد رصدت من خلال متابعتها الدوية للمواقع التي تقوم بالاتجار في الآثار عبر الإنترنت بوجود القطع الأثرية معروضة على موقع صالتي بونهامس وكريستي بلندن بغرض الترويج لبيعها، مؤكدًا أنه من خلال فحص القطع المعروضة تبين وجود قطعة أثرية من القطع المعروضة كان قد تم الكشف عنها عام 2000 وهي مسجلة في سجلات وزارة الآثار بمنطقة الأقصر.
وأضاف، أنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستردادها من موقع صالة المزادات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتسلم السفارة المصرية في لندن القطع الأثرية خلال الأسبوع القادم وإعادتها إلى مصر مرة أخرى.
من ناحية أخرى قال على الأصفر مدير قطاع الأثار المصرية ان وزير الأثار الدكتور محمد ابراهيم سيعقد مؤتمراً لعرض الأثار المصرية المستردة بقاعة بالمتحف المصرى مشيراً الى ان هذا سيحدث نوع من الجذب السياحى.