كشف الدكتور حسن محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية سابقاً، ومدير عام بالادارة المركزية للتوثيق الأثرى، عن خطة لديه لمشروع السجل القومى للآثار، قائلاً نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي فى كل المجالات ،ونظراً لصعوبة العمل فى المناطق الأثرية بشكل عام، وكذلك داخل مخازن الأثار مما أدى لصعوبة حصر أعداد القطع الاثرية وتتبع ارقامها، فهذا مشروع قومى لأعادة تسجيل وترتيب وصيانة القطع الاثرية بشكل عام وخاصة داخل مخازن الأثار . وأوضح "سليمان" ل"البديل" أن نظام وأسس المشروع تطبيقاً على مخازن الأثار، يتم بتسجيل القطع الأثرية داخل كل مخزن بكود يتكون من 11 رقم يبدأ من اليسار وترتيبها، كود المنطقة (1-4) وهى القاهرة والجيزة والوجه البحرى ومصر العليا ومصر الوسطي ثم رقم المخزن ويليه رقم السجل ثم رقم القطعة الاثرية . وأكد أن الهدف من المشروع، وضع نظام محدد وثابت لتسجيل القطع الأثرية موضحاً به رقم القطعة ووصفها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع ذكر مقاساتها وتاريخها وحالتها ومادتها ومكان العثور عليها ومكان حفظها بالمخزن، مع تصوير القطعة من ثلاثة اتجاهات على الأقل وذلك من خلال برنامج إلكترونى موحد تُسجل فيه كل قطعة بصفحة كاملة . وتابع "سهولة حصر وتتبع أى قطعة داخل جميع المخازن طبقاً للبيانات المسجلة وطبقاً لنوع البحث مثل البحث بالوصف أو بالمادة، أو بالتاريخ ، ويُعتبر كخطة لمراجعة جميع آثار المخازن وتسجليها الكترونياً، وجعل المخازن المتحفية بمثابة مراكز علمية وبحثية بدلاً من مجرد قاعات تخزين، واحكام الرقابة على جميع القطع الاثرية سواء بالمخازن أو بأى مكان آخر لوجود رقم واحد لأى قطعة مهما اختلف المخزن أو المنطقة" .