بمباركة أبنائها.. الاحتلال البريطانى يسيطر على «الآثار»

«الاستعانة بالخارج».. عقدة الخواجة ل«وزارة الآثار»، التى طالما تستعين بخبراء من المتحف البريطاني؛ لتسجيل الآثار ووضع قاعدة بيانات موحدة للآثار المصرية، رغم أن لديها الكفاءات القادرة على الأمر دون الاستعانة بأجانب، إضافة إلى تضاعف الديون المقدرة ب3 مليارات ونصف المليار جنيه؛ جراء استقدام هذه البعثات.
يقول أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين، إن المسئولين في "الآثار"، يحولون موظفي الوزارة إلي "بطالة مقنعة" عندما يعطون أعمال الترميم والصيانة إلي شركات المقاولات، وأغلب أعمال الحفر والتنقيب، يتم إسنادها إلي البعثات الأجنبية، مضيفا: «عملية تسجيل الآثار تتم من خلال الاستعانة بخبراء من المتحف البريطانى، والمشاريع الكبرى تسند إلي المنتدبين من الجامعة».
من جانبه، أوضح أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، أن وزير الآثار يستعين بخبراء من المتحف البريطانى لوضع قاعدة بيانات موحدة للآثار المصرية، مشيراً إلي أن الوزارة تستعين بالخارج رغم امتلاكها الكفاءات التى أهملها المسئولون فى وظائف لا قيمة لها.
وأضاف "جمال" أن المتحف البريطانى من أكثر المتاحف التى سرقت آثار مصر، مؤكدا أنه يوجد أكثر من 110 آلاف قطعة أثرية معروضة فى المتحف البريطاني، بخلاف الموجود فى مخازن المتحف، متساءلاً: «لما تصر وزارة الآثار على التعامل مع المتحف وكشف أسرار المخازن لهم، والسماح لبعثاتهم من أجل تنقيب عن الآثار فى المواقع المهمة؟».
وأشار إلي أن الوزارة تريد منحهم سلطة على المخازن، وكشف الآثار التى تحتويها لهم، مما يشكل خطورة عليها، حيث يمكن ببساطة فتح باب الرشاوى لمعدومى الضمير من أجل سرقة الآثار أو استبدالها بمقلد، مضيفا أن جميع المتاحف فى الخارج لها مصلحة فى زيادة عدد القطع الأثرية لديها حتى تزيد من جذب السياح.
وتابع: مصر من أكثر البلدان بها آثار، لذلك تستخدم الدول الأجنبية المال والمنح الدراسية وترسل البعثات بحجة العلم والمعرفة؛ حتى تظل الآثار تحت يد الاحتلال الأجنبى الذى لم يرحمها يوما، وبمباركة أبنائها من المسئولين الكبار ممن يدعون حمايتها.
كان الدكتور حسن محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية سابقاً ومدير عام بالإدارة المركزية للتوثيق الأثرى، كشف ل"البديل" عن وجود مشروع السجل القومى للآثار، تقدم به إلي الوزارة، لكن لم يتم العمل به، مرجعا السبب إلى التطور العلمي والتكنولوجي فى كل المجالات، وصعوبة العمل فى المناطق الأثرية بشكل عام، وكذلك داخل مخازن الآثار، مما أدى لصعوبة حصر أعداد القطع الأثرية وتتبع ارقامها.
وأوضح "سليمان" أن نظام وأسس المشروع تطبق على مخازن الآثار، من خلال تسجيل القطع داخل كل مخزن بكود يتكون من 11 رقما يبدأ من اليسار وترتيبها، كود المنطقة (1-4) وهى القاهرة، والجيزة، والوجه البحرى، ومصر العليا، ومصر الوسطي، ثم رقم المخزن، ويليه رقم السجل، ثم رقم القطعة الأثرية.
وأكد أن الهدف من المشروع، وضع نظام محدد وثابت لتسجيل القطع الأثرية موضحاً به رقم القطعة ووصفها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مع ذكر مقاساتها وتاريخها وحالتها ومادتها ومكان العثور عليها ومكان حفظها بالمخزن، مع تصوير القطعة من ثلاثة اتجاهات على الأقل، وذلك من خلال برنامج إلكترونى موحد تُسجل فيه كل قطعة بصفحة كاملة.
ولفت "سليمان" إلى أن المشروع يهدف إلى سهولة حصر وتتبع أى قطعة داخل جميع المخازن طبقاً للبيانات المسجلة وطبقاً لنوع البحث مثل البحث بالوصف أو بالمادة، أو بالتاريخ، مختتما: «يُعتبر كخطة لمراجعة جميع آثار المخازن وتسجليها الكترونياً، وجعل المخازن المتحفية بمثابة مراكز علمية وبحثية بدلاً من مجرد قاعات تخزين، وإحكام الرقابة على جميع القطع الأثرية سواء بالمخازن أو بأى مكان آخر لوجود رقم واحد لأى قطعة مهما اختلف المخزن أو المنطقة».