وزير الآثار يضرب رقمًا.. وقيادات تحاول التغطية على السرقات بإنشاء مخزن كبير بمتحف الحضارة

الآثار هي السلاح الأول للحفاظ على الهوية والتراث المصري، ومن أهم مصادر الدخل القومي، ومخازن الآثار هي أهم ما يمثل تاريخ مصر، لاحتوائها على مجهود العلماء عبر عشرات السنين، إلا أن تراكم آلاف القطع الأثرية بلا جرد حقيقى، كعادة جميع مخازن الحكومة، يظل علامة استفهام تثير فضول من يسمع ويرى كم السرقات التى تكتشف.
وكان الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، قد صرح أن الوزارة تعكف خلال هذه المرحلة على إنشاء مخزن مركزى كبير داخل محتف الحضارة، موضحاً أن هذا المخزن سيتم استخدامه لتخزين جميع القطع الأثرية المتهالكة، لافتًا إلى أن هذا المخزن سيكفى لما يزيد على 80 % من إجمالى الآثار الموجودة فى جميع المخازن، مشيراً إلى وجود بعض القطع الأثرية التى تحتاج إلى صيانة وإعادة ترميم من جديد.
وأوضح وزير الآثار أنه لا يوجد حصر رسمى لجميع القطع الأثرية الموجودة بالمخازن كافة، مؤكدًا أن سبب ذلك هو القطع التى يتم اكتشافها حديثًا، وتوضع فى المخازن برقم 1 تسجيل مبدئى، لافتًا إلى أنه يمكن القول إن مصر تمتلك ما لا يقل عن 150 ألف قطعة أثرية بجميع المخازن!
من جانبه أكد أمير جمال، عضو حركة "سرقات لا تنقطع"، أن تصريح وزير الآثار بأن القطع الموجودة فى المخازن 150 ألف قطعة تصريح كارثى؛ لأن المخازن المتحفية عددها 47 مخزنًا على مستوى الجمهورية، أكبرها مخزن سقارة المتحفى، ويضم حوالى 60 ألف قطعة، والباقى موزعة على المخازن الأخرى.
وأضاف جمال أن هناك المخازن الفرعية، وهى أول مخازن تم إنشاؤها فى الآثار، وعددها 200 مخزن على مستوى الجمهورية، وهى التى تضم العدد الأكبر من القطع الأثرية. وهذا عدد غير معروف؛ لأنها لم تجرد منذ 70 أو 80 سنة، مثل آثار سليم حسن فى مقبرتين فى الهرم و26 مخزنًا فى سقارة، أى أن عدد الآثار بداخل تلك المخازن يتجاوز مئات الآلاف، وربما اكثر من مليون. هذا بخلاف بدروم المتحف المصرى الذى يحتوى على 65 ألف قطعة أثرية، وبدورم المتحف الإسلامى الذى يحتوى على 90 ألف قطعة أثرية، وكذلك بدروم المتحف القبطى. مندهشًا "على أى أساس ضرب الوزير رقمًا، وقال 150 ألف قطعة فقط؟!".
وتساءل مستغربًا "هل يعقل أن اكتشافات منذ عشرات السنوات، ولا تمر سنة إلا وتكتشف فيها من 10 إلى 20 اكتشافًا يكون العدد 150 ألفًا فقط؟! والعجيب أنه يقول لا توجد إحصائيات رسمية لعدد الآثار بالمخازن، وفى نفس الوقت يقول عدد القطع 150 ألف! أين الآثار التى اكتشفت قديمًا والحديثة، والتى هى مئات الآلاف من القطع؟".
وشدد على أن عدم وجود خريطة رقمية أثرية في مصر مسجل عليها جميع الآثار وقواعد البيانات المتصلة بها كارثة حقيقية، فما زال كثير من الآثار المكتشفة مسجلاً في كشوف حصر يدوية أو بطاقات ورقية يسهل تزويرها أو نزعها.
وكشف عضو حركة "سرقات لا تنقطع" عن أن وزير الآثار يستعين بخبراء من المتحف البريطانى لوضع قاعدة بيانات موحدة بالآثار المصرية، مع وجود الكفاءات في الوزارة التى أهملها المسئولون بوضعها فى وظائف لا قيمة لها، مؤكدًا أن المتحف البريطانى من أكثر المتاحف التى سرقت آثارًا من مصر، فأكثر من 110 ألف قطعة أثرية معروضة فى المتحف البريطاني، بخلاف الموجود فى مخازن المتحف، وما زال المتحف يقبل مزيدًا من الآثار المسروقة دون الإبلاغ عنها.
وأوضح أن قيادات الآثار تحاول التغطية على المخازن الفرعية؛ لأن تلك المخازن تحتوى على مجهود العلماء طوال عشرات السنوات، وحدثت فيها سرقات ومقلدات كثيرة جدًّا، ويخشون من عمليات الجرد وفحص القطع.